أخبار تونس – يمثل قطاع النقل بمختلف فروعه أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة باعتبار دوره الطلائعي في دفع عجلة النمو الإقتصادي والرفاه الإجتماعي وتعزيز القدرات التنافسية لتونس وتأكيد إشعاعها وتواصلها إقليميا ودوليا فهو بمثابة العمود الفقري الذي تنهض عليه سائر المشاريع التنموية في تونس وضمن هذا السياق عقد مجلس النواب، أمس الاثنين 05 أفريل بقصر باردو جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس خصصت للحوار مع الحكومة حول قطاع النقل وذلك بحضور السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل. ويشار إلى أن قطاع النقل يساهم سنويا بنسبة تتراوح بين 6 و7% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر عائدات مالية سنوية بالعملة الصعبة تعادل 5ر1 مليار دينار بفضل المعاملات مع السياحة عبر النقل الجوي والبحري كما يوفر 135 ألف موطن شغل مباشر أي ما يعادل 4 بالمائة من نسبة السكان النشيطين. وتعرضت الجلسة إلى جملة من المواضيع ذات الصلة بقطاع النقل حيث طرح النواب جملة من التساؤلات حول برامج الوزارة في مجال إحداث مناطق لوجستية حول الموانئ والمطارات ومحطات النقل الحديدي وعن موعد الفتح الكلي للأجواء التونسية أمام حركة النقل الجوي الدولي وانعكاساتها على المطارات الداخلية التونسية. كما تساءل النواب عن خطة الوزارة لتعصير أسطول حافلات النقل الجماعي وطائرات الخطوط الجوية التونسية ووضعية استغلال مطار النفيضة زين العابدين ومشروع انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة والفائدة الاقتصادية المرجوة منه على منطقة الوسط التونسي. وفي رده على تساؤلات النواب أعلن السيد عبد الرحيم الزواري أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إطلاق طلب عروض لإنجاز منطقة لوجستية جديدة حول ميناء رادس تمتد على مساحة 47 هكتارا ينتظر أن توفر 2000 موطن شغل. وذكر بان ميناء رادس الذي تبلغ طاقة استيعابه 14 ألف حاوية تعزز مؤخرا بتجهيزات جديدة رافعات وحاويات وغيرها... بقيمة 20 مليون دينار. وبيّن انه تم وضع برنامج لتطوير ميناء رادس يرتكز على أساس الجودة والتكامل مع ميناء المياه العميقه المقرر إنجازه بالنفيضة. وذكر أنه تم الشروع منذ شهر فيفري الماضي في إعداد دراسة بقيمة مليون دينار لربط المدن المحيطة بميناء المياه العميقة بالنفيضة بالمنطقة اللوجستية والصناعية بالميناء عبر شبكة السكك الحديدية. وينتظر أن تمتد المنطقة اللوجستية والصناعية المحيطة بالميناء على مساحة 500 هكتار في مرحلة أولى يتوقع أن توفر 20 ألف موطن شغل وأضاف أن مشروع إقامة الميناء يشتمل على مرحلتين الأولى كلفتها مليار دينار والثانية ملياري دينار. وعن النقل البري أعلن السيد عبد الرحيم الزواري أن تونس ستتسلم خلال شهر أفريل الجاري 150 حافلة جديدة كدفعة أولى من أصل 1000 حافلة سيتم اقتناؤها ضمن برنامج لتجديد أسطول حافلات النقل العمومي. وبين أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من الحافلات على الشركات الجهوية للنقل مع إعطاء الأولوية لشركتي نابل وبنزرت اللتين أتمتا الإجراءات اللازمة لتسلم الحافلات الجديدة. وأشار إلى أن تونس تعد اليوم 12 شركة نقل جهوية تنقل سنويا 400 مليون مسافر 70% منهم من التلاميذ والطلبة مبرزا الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الشركات (إضافة إلى شركة نقل تونس) إذ لا يدفع التلاميذ والطلبة سوى 10% من الكلفة الحقيقية لتعريفة النقل. وتعرّض رده أيضا إلى النقل الجوي حيث ذكر أن أسطول الخطوط الجوية التونسية سيتعزز خلال هذا العام باقتناء طائرة جديدة. وقال إن “الانطلاقة الحقيقية” لمطار النفيضة زين العابدين ستكون خلال شهر أفريل الجاري على أن تتدعم أكثر مع ذروة الموسم السياحي مشيرا إلى أن طائرة تنطلق أو تنزل يوميا بالمطار في الوقت الحالي. ولاحظ أن هذا المطار الذي فاقت كلفته 850 مليون دينار وتم إنجازه في أقل من سنتين هو من أفضل المطارات في إفريقيا نظرا لما يحويه من تجهيزات عصرية. كما ذكر أنه سيتم مع موفى 2011 التحرير الكلي للأجواء التونسية أمام حركة النقل الجوي الدولية وان هذا الفتح “سيعود بالنفع على المطارات الداخلية التونسية ولن يضر بها”. وأفاد انه تم خلال الأيام الأخيرة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لفتح الأجواء بين تونس وكندا كما يجري حاليا النظر في طلب مماثل تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف السيد عبد الرحيم الزواري أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المناطق اللوجستية حول المطارات التونسية التسعة وأنها بدأت في إعداد “دراسة معمقة” لإحداث مناطق لوجستية حول محطات السكك الحديدية موضحا أن البداية ستكون بإحداث منطقة لوجستية حول محطة سوسة. وأشار إلى ارتفاع كلفة الخدمات اللوجستية في تونس التي تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 15% في تركيا و10% في الاتحاد الأوروبي موضحا أن الهدف هو التخفيض من هذه الكلفة بخمس نقاط والنزول بها عند 15 %. وفي حديثه عن النقل متعدد الوسائط (النقل البحري ثم الحديدي للبضائع) أفاد الوزير أن هذا النوع من النقل مكن سنة 2009 من تفادي مرور 20 ألف شاحنة عبر الطرقات البرية مذكرا أن تونس كانت أول بلد عربي يصدر تشريعا للنقل متعدد الوسائط (منذ سنتين). وأبرز الوزير انه رغم تحسن جودة خدمات النقل البحري والجوي لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للنهوض بجودة النقل البري. وقال إن النقل الفردي يمثل اليوم 65% من النقل في تونس نظرا لتملك عديد الأسر التونسية وسائل نقل كالسيارات الشعبية في حين لا يمثل النقل الجماعي سوى 35 % مبرزا أن الهدف المرسوم هو الرفع من نسبة النقل الجماعي ليبلغ 50 بالمائة خلال السنوات القادمة. وأضاف أن القطاع الخاص يؤمن حاليا نحو 60 % من خدمات النقل مقابل حوالي 40% للنقل العمومي.