أخبار تونس – أصبحت المقاربة التونسية في مجال التنمية الاجتماعية محل تقدير الهيئات الإقليمية والدولية المختصة، حيث ترسخ الوعي بالمكاسب الاجتماعية وضرورة المحافظة عليها وتعزيزها. وقصد توضيح سياسة تونس في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، عقد السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج يوم الخميس لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وأبرز الوزير خلال اللقاء السعي إلى الارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية إلى 98 بالمائة في أفق سنة 2014 ومزيد تقليص معدلات الفقر من خلال تكثيف آليات الإحاطة بالفئات الهشة ودعم موارد الرزق. وتتركز الجهود على تفعيل التدخلات في ما يتعلق بمحور التغطية والضمان الاجتماعيين والإحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية كما تتجعه العناية إلى تعميق التفكير حول مسائل اصلاح أنظمة التقاعد والنهوض بالمنظومة الوطنية للسلامة المهنية وطب الشغل. وعلى هامش اللقاء استعرض الوزير القرارات العملية للنهوض بمستوى الخدمات المسداة في مجال السلامة المهنية ومنها ملاءمة الإطار التشريعي مع التطور الحاصل في أنماط الإنتاج في تونس ووضع برنامج خصوصي لتحسين تغطية العاملين بمجامع طب الشغل، مشيرا إلى احداث هيكل صلب الوزارة يعنى بمتابعة مؤشرات حوادث الشغل وتحليل أسبابها لإيجاد الحلول الملائمة لها. كما تقرر تمتيع المؤسسات الاقتصادية بجملة من المساعدات التقنية والمادية لإحداث وحدات لطب الشغل وتعزيز السلامة في فضاءات الإنتاج. وتعد تجربة تونس في مجال المفاوضات الاجتماعية رائدة إذ تم منذ 1987 عقد 7 دورات أفضت إلى تحقيق العديد من المكاسب للعاملين في القطاعين العام والخاص بما أتاح تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن ب144 بالمائة والأجر الأدنى الفلاحي المضمون ب163 في المائة خلال هذه الفترة لتحتل تونس المرتبة الأولى عربيا وافريقيا وتدرج ضمن الثلاثين دولة الأول عالميا في مستوى الأجور الدنيا. وفي مجال الحوار الاجتماعي تم تركيز 2891 هيكل تمثيل للعملة من مجموع 2954 مؤسسة اضافة إلى 1963 لجنة للصحة والسلامة المهنية. وبخصوص النهوض الاجتماعي الذي يقوم على ثلاثية الوقاية والرعاية والإدماج، ومقاومة أشكال الإقصاء والتهميش عبر الإحاطة بالفئات المعوزة ومحدودة الدخل تم رصد اعتمادات بقيمة 97 مليون دينار بعنوان سنة 2010 تتوزع بين 132462 إعانة قارة و6709 منحة اضافية. وأتاح اللقاء استعراض الجهود الرامية لمزيد تطوير خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتوازي مع تقدم الدراسات الخاصة بإصلاح نظام التقاعد من خلال التعمق في تحليل الإسقاطات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعاون في هذا المجال مع عدد من الهيئات الدولية لإيجاد انسب الحلول ووضع تصورات طويلة المدى.