أخبار تونس - يعدّ قطاع الصيد البحري في تونس رافدا للرقي الاقتصادي والاجتماعي ومن هذا المنطلق يحظى القطاع بعناية موصولة سواء من الناحية اللوجستية أو التشريعية لضمان جودة الإنتاج والحفاظ على الثروات البحرية وفي هذا السياق صادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري. ويهدف التنقيح إلى مزيد الحد من المخالفات المرتكبة من قبل وحدات الصيد البحري التونسية والأجنبية وضمان الحماية الضرورية للمياه التونسية عبر إدخال تعديلات تتعلق بالترفيع في العقوبات المالية الناتجة عن هذه المخالفات. ويرمي مشروع القانون إلى مزيد تنظيم ممارسة الصيد البحري عبر وضع الآليات الناجعة والكفيلة بالتصدي إلى كل ما يهدد حرمة المياه الوطنية ويخل بالقواعد والضوابط القانونية في ممارسة نشاط الصيد فضلا عن المحافظة على التوازن الحيوي للأصناف المائية الحية وعلى سلامة الوسط الطبيعي الذي تتواجد فيه. وفي هذا السياق يذكر أن المخالفات التي تم تسجيلها خلال فترة الراحة البيولوجية التي تواصلت على مدى ثلاثة أشهر متأتية بالخصوص من قبل وحدات صيد أجنبية ويشار إلى أن العقوبات المالية التي تم إقرارها تتراوح بين ألف و100 ألف دينار وبين 30 ألف دينار و300 ألف دينار فضلا عن عقوبات جزائية تتراوح بين شهرين وسنتين وفق ما ذكره السيد عبد السلام منصور في رده على تساؤلات النواب.