أخبار تونس - عملا على الحد من المخالفات المرتكبة بالمياه التونسية من قبل وحدات الصيد الأجنبية والتونسية وضمان الحماية الضرورية للثروات البحرية خاصة مع الشروع في تطبيق نظام الراحة البيولوجية منذ الصائفة الماضية صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها، يوم الخميس 22 أفريل بباردو، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري. وقد اقر التنقيح الترفيع في العقوبات المطبقة على المخالفين الأجانب بالزيادة في قيمة الخطية من ألف دينار كحد أدنى و100 ألف دينار كحد أقصى إلى قيمة تتراوح بين 30 و300 ألف دينار مع الإبقاء على العقاب البدني دون تغيير. كما ينص القانون على الترفيع في الحد الأدنى للخطية الموظفة على المخالفين التونسيين من ألف إلي ألفي دينار مع الإبقاء على الحد الأقصى دون تغيير في حدود 100 ألف دينار. وذكر السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن القانون جاء لتنقيح وإتمام قانون سنة 1994 الذي أكد على مبدأ اقتصار الصيد البحري في المياه التونسية على الصيادين التونسيين والسماح للوحدات الأجنبية العاملة فقط في مجالات البحث أو التدريب أو الإرشاد. وأكد أن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة قطاع الصيد البحري مكنت من المحافظة على مستوى الإنتاج البحري عند 99 ألف طن سنة 2009. كما تم تحقيق زيادة في الإنتاج بثلاثة آلاف طن إضافية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 . وأفاد أن الهدف المرسوم في مجال الصيد البحري هو التوصل إلى تحقيق إنتاج في حدود 125 ألف طن في أفق سنة 2014 منها 10 بالمائة متأتية من نشاط تربية الأحياء المائية وفق البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014. ومن جانبهم أكد المستشارون على حاجة قطاع الصيد البحري إلى عملية تأهيل شاملة تستهدف بالخصوص تكوين الموارد البشرية حتى تكون قادرة على التحكم في التقنيات الحديثة للصيد وتوفير شروط السلامة بموانئ الصيد. ودعوا إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة ولا سيما في تحديد مواقع السفن عبر الأقمار الصناعية مبرزين أهمية تركيز التجهيزات الخاصة بالتخزين والتعليب بالموانئ وتطوير اللوجستية لحماية المياه التونسية.