باردو 22 افريل 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها، يوم الخميس بباردو، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري. ويهدف التنقيح الى الحد من المخالفات المرتكبة بالمياه التونسية من قبل وحدات الصيد الاجنبية والتونسية وضمان الحماية الضرورية للثروات البحرية خاصة مع الشروع في تطبيق نظام الراحة البيولوجية منذ الصائفة الماضية. وقد اقر التنقيح الترفيع في العقوبات المطبقة على المخالفين الاجانب بالزيادة في قيمة الخطية من الف دينار كحد ادنى و100 الف دينار كحد اقصى الى قيمة تتراوح بين 30 و300 الف دينار مع الابقاء على العقاب البدني دون تغيير. كما ينص القانون على الترفيع في الحد الادنى للخطية الموظفة على المخالفين التونسيين من الف الي الفي دينار مع الابقاء على الحد الاقصى دون تغيير في حدود 100 الف دينار. وتساءل المستشارون عن جهود التنسيق مع البلدان المجاورة لتونس بشان اقرار فترة الراحة البيولوجية موءكدين حاجة قطاع الصيد البحري الى عملية تاهيل شاملة تستهدف بالخصوص تكوين الموارد البشرية حتى تكون قادرة على التحكم في التقنيات الحديثة للصيد وتوفير شروط السلامة بموانىء الصيد. ودعوا الى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة ولا سيما في تحديد مواقع السفن عبر الاقمار الصناعية مبرزين اهمية تركيز التجهيزات الخاصة بالتخزين والتعليب بالموانىء وتطوير اللوجستية لحماية المياه التونسية. وذكر السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان القانون جاء لتنقيح واتمام قانون سنة 1994 الذي اكد على مبدا اقتصار الصيد البحري في المياه التونسية على الصيادين التونسيين والسماح للوحدات الاجنبية العاملة فقط في مجالات البحث او التدريب او الارشاد. واكد ان مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة قطاع الصيد البحري مكنت من المحافظة على مستوى الانتاج البحري عند 99 الف طن سنة 2009 . كما تم تحقيق زيادة في الانتاج بثلاثة الاف طن اضافية خلال الثلاثية الاولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 . وافاد ان الهدف المرسوم في مجال الصيد البحري هو التوصل الى تحقيق انتاج في حدود 125 الف طن في افق سنة 2014 منها 10 بالمائة متاتية من نشاط تربية الاحياء المائية وفق البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 .