اردو 13 افريل 2010 (وات)- صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 5 فيفري 2010 بين تونس والبنك الاسلامي للتنمية والخاصة باتفاقيتي الوكالة والاستصناع المبرمتين في 5 فيفري 2010 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور لتنفيذ مشروع امداد مدينة قفصة وحوضها المنجمي بالغاز الطبيعي. وتبلغ كلفة المشروع، الذي يندرج في اطار دعم المجهود الوطني للحد من انبعاث ثاني اوكسيد الكربون واستبدال المواد البترولية بالغاز الطبيعي، 67 مليون دينار يساهم فيها البنك الاسلامي بحوالي 64 مليون دينار. واكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا في رده على تساؤلات النواب ان المشروع يندرج ضمن الهدف الذي رسمه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والرامي الى الترفيع في عدد المشتركين بشبكة الغاز الطبيعي الى 800 الف مشترك في افق 2014 مقابل 530 الف مشترك نهاية 2009 . وابرز ان المشروع يندرج ضمن جهود الدولة الرامية الى دفع الحركية الاقتصادية في الجهات والرفع من قدرتها على استقطاب مشاريع صناعية. وصادق المجلس اثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري. ويهدف التنقيح الى مزيد الحد من المخالفات المرتكبة من قبل وحدات الصيد البحري التونسية والاجنبية وضمان الحماية الضرورية للمياه التونسية عبر ادخال تعديلات تتعلق بالترفيع في العقوبات المالية الناتجة عن هذه المخالفات. واعتبرت نائبة لدى مناقشة مشروع القانون ان العقوبات التي يفرضها القانون على وحدات الصيد الاجنبية ليست بالصرامة المطلوبة خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية متسائلة عن القيمة الغذائية لمنتوجات قطاع تربية الاحياء المائية في ظل احجام بعض المستهلكين عن اقتناء هذه المنتوجات. واكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان مشروع القانون يرمي الى مزيد تنظيم ممارسة الصيد البحري عبر وضع الاليات الناجعة والكفيلة بالتصدي الى كل ما يهدد حرمة المياه الوطنية ويخل بالقواعد والضوابط القانونية في ممارسة نشاط الصيد. وابرز ان الهدف يتمثل في المحافظة على التوازن الحيوي للاصناف المائية الحية وعلى سلامة الوسط الطبيعي الذي تتواجد فيه. واوضح ان المخالفات التي تم تسجيلها خلال فترة الراحة البيولوجية التي تواصلت على مدى ثلاثة اشهر هي بالخصوص من قبل وحدات صيد اجنبية مشيرا الى ان العقوبات المالية التي تم اقرارها تختلف باختلاف جنسية مرتكبيها (تونسية او اجنبية) وهي تتراوح بين الف و100 الف دينار وبين 30 الف دينار و300 الف دينار فضلا عن عقوبات بدنية تتراوح بين شهرين وسنتين. واكد السيد عبد السلام منصور الحرص على المراقبة المستمرة لمشاريع تربية الاحياء المائية خاصة على مستوى الاعلاف التي يتم استيرادها والتي تخضع وجوبا الى تحاليل مراقبة وذلك قصد ضمان جودة المنتوج.