افتتح السيدان رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية وعامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني صباح اليوم الخميس بتونس أعمال اللجنة التحضيرية للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية. ومثل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون القائم بين تونس والأردن واستجلاء فرص التعاون الثنائي وتدارس الآليات الكفيلة بإضفاء تنوع اكبر على التعاون بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري. وتشير المعطيات المقدمة بالمناسبة ان حجم المبادلات بين تونس والأردن قد حقق تطورا هاما خلال سنة 2008 لتبلغ 46 مليون دينار مقابل 28مليون دينار سنة 20070 وقد شملت المبادلات قطاعات الفلاحة والأدوية والثقافة والتربية والإعلام والأسرة والشؤون الاجتماعية والتشغيل. وأكد السيد عامر الحديدي أن هذه النتائج على أهميتها فهي تبقى دون الطموحات المشتركة للبلدين مبرزا الحاجة الملحة لبذل جهود اكبر لدعم فرص التبادل التجاري بما يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة في تونس والأردن. ودعا إلى ضرورة حث القطاع الخاص على تكثيف اللقاءات المشتركة ودفع الاستثمارات ومشاريع الشراكة بينهم. وأكد السيد رضا التويتي أهمية الحركية التي شهدتها لقاءات بين كبار المسؤولين ورجال الأعمال بالبلدين والدور الهام للموءسسات الاقتصادية وهياكل الإحاطة التي شهدتها سنة 2008. وأضاف أن النتائج الايجابية التي تحققت على مستوى التعاون بين البلدين لا يجب أن تحجب الفرص والإمكانيات الكبرى المتاحة لمزيد دعم التعاون الثنائي خاصة بالنظر إلى تقارب السياسات الاقتصادية بتونس والأردن ونسب النمو والتفتح الاقتصادي إلى جانب توفر رصيد من الاتفاقيات “اتفاقية التبادل الحر الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية اغادير”ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية. وابرز الجانبان ان الفترة القادمة ستشهد تعزيز وتنوع مجالات التعاون التجاري بين تونس والأردن خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل باجراءات تقييم المطابقة للمنتجات التي ستمكن من تيسير انسياب السلع بين البلدين إلى جانب توقيع اتفاقيات التعاون في مجال المنافسة. وأكدا على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة للارتقاء بمستويات التعاون الثنائي والعربي واستغلال كل الفرص والإمكانيات المتاحة من اجل رفع التحديات التي تفرضها الساحة العالمية وخاصة الأزمة المالية العالمية. ودعا الطرفان الى تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات في عدة ميادين فنية على غرار تكنولوجيات الاتصال والبيئة والكهرباء والفلاحة والصناعة والطاقة والمياه والبحث والتنقيب على الثروات المعدنية.