تابع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن على تقدم تنفيذ الهيكلة الجديدة لبرامج التشغيل التي كان آذن بها رئيس الدولة يوم 2 جانفى 2009 لإكساب الآليات المعتمدة مزيد النجاعة والارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل. ويتركز العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لهذه الهيكلة التي تهدف إلى التقدم في تقليص البطالة بمزيد تصويب البرامج نحو الفئات ذات الأولوية والرفع من عدد المنتفعين بها فضلا عن تحقيق نسبة إدماج أفضل لطالبي الشغل. كما ترمى الهيكلة الجديدة إلى تحسين نسبة التاطير بالمؤسسات وتبسيط إجراءات برامج التشغيل لطالبي الشغل والمؤسسات على حد سواء وتجميعها فى ستة برامج هى” تربصات الإعداد للحياة المهنية” و”عقود إدماج العاطلين لمدة طويلة” و”عقود التأهيل والإدماج المهني” و”عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة” و”برنامج الإحاطة ومرافقة باعثي المؤسسات الصغرى” و”عقود تشغيل وتضامن”. وسيتسنى لمكاتب التشغيل التفرغ لأداء مهامها الأصلية المتمثلة في التقريب بين طلبات وعروض الشغل وتمتين العلاقة مع المؤسسات والإحاطة المشخصة بطالبي الشغل. وكان مجلس الوزارء ليوم 2 جانفى 2009 اقر إحداث مركز نداء تحت رقم 2121 للإرشاد وتقديم الاستشارة وإحداث مكاتب تشغيل متنقلة لتغطية كامل مناطق البلاد. وتستهدف الإجراءات ضمن الهيكلة الجديدة طالبى الشغل ممن تجاوزت فترة بطالتهم ثلاث سنوات “من 2006 فما قبل” وطالبى الشغل لأول مرة من حاملي الشهادات العليا وطالبي الشغل من مستويات دون التعليم العالي الى جانب فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية والراغبين في إحداث مشاريع للحساب الخاص. تجدر الإشارة إلى أن قائمة طالبي الشغل ممن طالت بطالتهم تبقى مفتوحة مع إمكانية التسجيل لمن يهمه الأمر لدى مكتب التشغيل القريب من مقر الإقامة وذلك للاستفادة من البرامج الجديدة وتيسير الإدماج القار في سوق الشغل. وقد حددت قائمة أولية ب 16 ألف طالب شغل. ويتم الإدماج فقط بالقطاع الخاص. وترتكز المبادئ العامة لإعادة هيكلة برامج التشغيل على فتح مجال الانتفاع لحاملي الشهادات العليا بعد ستة أشهر على الأقل من الحصول على الشهادة وهى الفترة التي يستوجب خلالها البحث عن شغل دون مساعدة من برامج التشغيل مع إلزامية التواصل مع مكاتب التشغيل لإثبات البحث النشيط عن شغل. كما يتم اعتماد برامج تأهيل وتكوين تفضي إلى الإدماج بالموءسسات وذلك من خلال إلزامية مساهمة الموءسسة بمنح تكميلية للشبان المنتفعين بالبرامج مقابل حصولها على حوافز مادية إذ تتكفل الدولة بكلفة التأهيل والإدماج مع إسناد منحة قيمتها ألف دينار للمؤسسة المنتدبة فضلا عن تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة سبع سنوات بتدرج إضافة إلى المنحة التي يوفرها هذا البرنامج للمنتفع. وتم فى هذا الصدد تحديد نسب دنيا للإدماج القار بالمؤسسات التي لا يمكنها في صورة الإخلال بهذا الشرط الانتفاع مجددا بالعقود الخاصة ببرامج التشغيل الجديدة الا بعد مضي سنتين متتاليتين من تاريخ انتفاعها بآخر برنامج. ومن أهم محاور الهيكلة الجديدة لبرامج التشغيل أيضا استهداف الجهات التي تفتقر إلى نسيج اقتصادي وذلك من خلال تحفيز المبادرات المحلية والجهوية للتنمية والتشغيل وإعطاء صلاحيات اكبر للجهات في تصور وتنفيذ برامج خصوصية للتشغيل علاوة على التقييم المتواصل لبرامج التشغيل لمزيد تصويبها عند الحاجة. يذكر أن مجلس الوزراء بتاريخ 2 جانفى 2009 اقر إعطاء صلاحيات اكبر للجهات فى وضع وتنفيذ برامج دعم فرص الإدماج وتخصيص اعتمادات لهذه البرامج بقيمة 125 مليون دينار بعنوان 2009 .