تشهد الجامعة التونسية نقلة نوعية فى مستوى تطور ادائها وعلاقتها بمحيطها الاقتصادى والاجتماعي وذلك بفضل انتهاج سياسة اصلاحية رائدة بدعم من الرئيس زين العابدين بن على تعتمد تطوير الشهائد الجامعية انسجاما مع المعايير والمنظومات المتقدمة فى العالم وتنويع مسالك التكوين وتوجيهها اكثر نحو التكوين التطبيقي.وقد ضبط برنامج رئيس الدولة لتونس الغد اهدافا هامة تتمثل فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي تدريسا وبحثا وتاطيرا فضلا عن تنمية قدرات المؤسسات الجامعية بالموراد البشرية الضرورية. وفى هذا الاطار نظر مجلس الوزراء باشراف الرئيس زين العابدين بن على يوم 7 جانفى 2009 فى مشروع قانون يتعلق باحكام استثنائية لتقاعد اساتذة التعليم العالي. ويحدد المشروع سن التقاعد بخمس وستين سنة بالنسبة الى اساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والاساتذة الاستشفائيين الجامعيين والاساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين. كما ينص على امكانية استبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى امر الى ان يبلغوا سنا اقصاها سبعون سنة. ويستجيب هذا المشروع للحاجة المتاكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية الى اساتذة للتدريس والتاطير من ذوى الخبرة والكفاءة العالية وذلك اعتبارا لتزايد المؤسسات الجامعية وللارتفاع الكبير لعدد الطلبة الذي بلغ حاليا 370 الف طالب ومن المرجح ان يصل الى 500 الف خلال السنوات القليلة القادمة. وتتأكد حاجة مختلف المؤسسات الجامعية الى هؤلاء الاساتذة لتاطير ابحاث طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه الذين يتزايد عددهم باستمرار. علما ان عدد الطلبة المزاولين حاليا للماجستير يبلغ حوالي 33 الف طالب فيما يقوم 5000 طالب باعداد اطروحات الدكتوراه. وتفتقر الجامعات حاليا الى العدد الكافى من هذا الصنف من الاساتذة المحاضرين في جميع الاختصاصات. ومن شأن هذا المشروع كذلك ان ينعكس ايجابا على المستوى العلمي لخريجي التعليم العالى ويسير ادماجهم في سوق الشغل وذلك من خلال تجويد التاطير والتكوين. كما يرمي المشروع الى مزيد الاستفادة من الكفاءات العلمية التونسية والاستعانة بهم فى تاطير الاساتذة الشبان والباحثين سيما ان 16 بالمائة فقط من اجمالي عدد المدرسين فى التعليم العالي هم من المحاضرين واساتذة التعليم العالي.