عقدت لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب لمجلس النواب جلسة مشتركة يوم الخميس 29 أفريل استمعت خلالها الى السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية حول مشروع قانون يتعلق ببرلمان الشباب. وأثناء الحوار أبرز النواب أن مشروع هذا القانون يجسم ما نص عليه المحور الأول من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014 نحو تحقيق /خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية/ ذلك أن برلمان الشباب يمثل إحدى آليات ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية وغرس روح المواطنة لدى شباب تونس وتشجيعهم على الاهتمام بالشأن العام وتشريكهم في الحياة السياسية. كما أشادوا بالمقاصد النبيلة لمشروع هذا القانون باعتباره يمثل خطوة فعالة على درب تعزيز المكاسب الديمقراطية ببلادنا ودعامة لما يحظى به الشباب من اهتمام في فكر رئيس الدولة مستحضرين مبادرات سيادته المتعددة تجاه الشباب. وعبر النواب عن ارتياحهم لاستجابة الحكومة لمقترحي اللجان المتضمنين تخفيض سن الانتماء إلى برلمان الشباب ومضاعفة عدد الدورات أثناء المدة النيابية الواحدة قصد تكثيف نشاط برلمان الشباب. ويجسد تخفيض سن الانتماء إلى برلمان الشباب من 17 سنة إلى 16 سنة الحرص على مزيد تدريب أطفال بلادنا وشبابها على الاهتمام بالشأن العام والعمل السياسي في أطر مؤسساتية منظمة تعمل على تنشئتهم على قيم التفتح والتسامح والحوار. وفي رده على اسئلة النواب أكد السيد سمير العبيدي أن إحداث برلمان الشباب كمؤسسة استشارية يتنزل ضمن مسار إصلاحي شامل لقطاع الشباب انطلق منذ الأيام الأولى للتغيير ولا يزال يشهد دفعا مستمرا مشيرا الى ان السياسة الشبابية في تونس ترتكز بالخصوص على الحوار الدائم معه. وأبرز أن احداث هذا البرلمان سيوفر للشباب فضاء للتحاور في قضاياه والتشاور والتعبير الحر عن تطلعاته ومشاغله ويدعم ثقته بنفسه ويثبت ولاءه للوطن من خلال محاكاة العمل البرلماني سواء في سيره أو في قواعده الأساسية. وأضاف الوزير أن قرار الرئيس زين العابدين بن علي بافتتاح الدورة الأولى لبرلمان الشباب استثنائيا يوم 25 جويلية 2010 يتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية لما تحمله هذه الذكرى من مضامين سامية في تاريخ بلادنا وحتى يدرك شباب تونس جسامة الأمانة الموكولة اليه من أجل التفاني في خدمة الوطن والرفع من شأنه والولاء لتونس دون سواها. وأكد أن مبدأ التعددية الذي تكرسه تركيبة برلمان الشباب سيسمح بتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية وفتح آفاق مشاركة الشباب في الحياة العامة وطنيا وجهويا ومحليا مبينا خصوصية التجربة التونسية التي تعتمد الخيار التمثيلي للشباب عبر الأحزاب السياسية وهو في الآن نفسه دعوة إلى كل الأحزاب لمزيد الاهتمام بالشأن الشبابي والانكباب على دراسة قضاياه والتحاور معه والإنصات إلى شواغله في تأطير الشباب وتنظيم مشاركتهم في الحياة العامة ضمن احترام قيم الجمهورية ونبذ كل أشكال العنف والتطرف. وقررت اللجان في ختام الجلسة الموافقة على مشروع القانون في صيغته المعدلة.