16 سنة للانتماء للبرلمان وتعددية عبر تمثيل شبابي لكلّ الأحزاب علمت "السياسية" أنّ مشروع قانون يتعلق ببرلمان الشباب سيُعرض يوم الثلاثاء 4 ماي على المصادقة البرلمانيّة ،ويجسّم مشروع هذا القانون ما نصّ عليه المحور الأول من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014 نحو تحقيق /خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية/ ذلك أن برلمان الشباب يمثل إحدى آليات ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية وغرس روح المواطنة لدى شباب تونس وتشجيعهم على الاهتمام بالشأن العام وتشريكهم في الحياة السياسية وبحسب ما توصّلت إليه لجان برلمانية فإنّ مشروع القانون يمثل خطوة فعالة على درب تعزيز المكاسب الديمقراطية ببلادنا ودعامة لما يحظى به الشباب من اهتمام لدى رئيس الدولة. ويحدّد مشروع القانون سن الانتماء إلى برلمان الشباب ب16 سنة من أجل الحرص على مزيد تدريب أطفال بلادنا وشبابها على الاهتمام بالشأن العام والعمل السياسي في أطر مؤسساتية منظمة تعمل على تنشئتهم على قيم التفتح والتسامح والحوار. ويقوم البرلمان الشبابي أساسا على مبدأ التعددية الذي ستكرسه تركيبته بما سيسمح بتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية وفتح آفاق مشاركة الشباب في الحياة العامة وطنيا وجهويا ومحليا عبر الخيار التمثيلي للشباب عبر الأحزاب السياسية وهو ما يمثّل في الآن نفسه دعوة إلى كل الأحزاب لمزيد الاهتمام بالشأن الشبابي والانكباب على دراسة قضاياه والتحاور معه والإنصات إلى شواغله في تأطير الشباب وتنظيم مشاركتهم في الحياة العامة ضمن احترام قيم الجمهورية ونبذ كل أشكال العنف والتطرف.. ويتنزّل إحداث برلمان الشباب كمؤسسة استشارية ضمن مسار إصلاحي شامل لقطاع الشباب خاصة وأنّ السياسة الشبابية في تونس ترتكز بالخصوص على الحوار الدائم معه. وسيوفر البرلمان الجديد للشباب فضاء للتحاور في قضاياه والتشاور والتعبير الحر عن تطلعاته ومشاغله ويدعم ثقته بنفسه ويثبت ولاءه للوطن من خلال محاكاة العمل البرلماني سواء في سيره أو في قواعده الأساسية. يُذكر أنّ الرئيس زين العابدين بن علي قرّر افتتاح الدورة الأولى لبرلمان الشباب استثنائيا يوم 25 جويلية 2010 بما يجعله يتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية لما تحمله هذه الذكرى من مضامين سامية في تاريخ بلادنا وحتى يدرك شباب تونس جسامة الأمانة الموكولة اليه من أجل التفاني في خدمة الوطن والرفع من شأنه والولاء لتونس دون سواها.