الحمامات 3 ماي 2010 (وات) - تحتضن مدينة ياسمين الحمامات على مدى 3 أيام أعمال الاجتماع العام 11 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتراسها تونس هذه السنة. وياتى هذا الاجتماع الدورى الذي ينتظم بمشاركة ممثلين عن الدول الاعضاء وعن هياكل مالية دولية بصفة ملاحظ فى اطار العمل على تفعيل المعايير الدولية بخصوص غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب. وابرز السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى في افتتاح اعمال الاجتماع مساهمة تونس في جهود المجموعة الدولية للتصدى الى الجرائم عبر الحدود بمختلف اشكالها ايمانا منها بحدة الرهانات في هذا المجال وكذلك بضرورة الحفاظ على سلامة وسمعة الساحة المالية التونسية في ظل مسار التحرير الاقتصادى والانصهار في الدورة الاقتصادية والمالية العالمية. وبين ابعاد الاصلاحات الهيكلية العميقة التي شهدها القطاع المالى منذ التغيير مما بواها مكانة متميزة قاريا واقليميا ودوليا. واشار الى ان تونس تحتل مراتب جد متقدمة في العديد من التصنيفات من ذلك ان معهد كيندى للحكم التابع لجامعة هارفارد الامريكية يصنف تونس في صدارة دول منطقتها في مجالات الحوكمة ودولة القانون والشفافية ومقاومة الرشوة بالاضافة الى احتلالها لمراتب جد متقدمة في مؤشرات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس وخاصة في مجال احكام التصرف في النفقات العمومية وحماية صغار المدخرين في البورصة والثقة في القرارات السياسية. وأبرز أن التطوير المتواصل للإطار التشريعي المالي في تونس والعمل على ملاءمته مع أفضل الممارسات الدولية في المجال يعد خيارا ثابتا منذ التغيير. وبين أن تزامن صدور مجلة مسديي الخدمات المالية لغير المقيمين والتعديل الجوهري لقانون مكافحة غسل الأموال يعد إشارة واضحة من تونس على مواصلة مسار الانفتاح الاقتصادي على العالم وحرصها على ألا تكون ساحتها المالية ملاذا جبائيا أو ملجأ للبنوك الوهمية ولا مقرا أو مفرا لغاسلي الأموال. وأشار إلى أن مقاومة الجريمة عبر الحدود لا يمكن أن يقتصر وفق المقاربة التونسية على الآليات التقليدية لمكافحتها بل يستنهض المجموعة الدولية الى تفكيك جذورها ومسالكها من خلال رسم سياسات اقتصادية واجتماعية تكرس مبادئ التنمية المتضامنة بين الدول والشعوب والتوازن الاجتماعي. وبين أن تونس تعد تجربة رائدة في هذا المجال إذ هي جعلت من مكافحة الفروقات الاجتماعية والنهوض بقيم السلم والتضامن ومن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد مفاتيح نجاح لمكافحة التخلف وللالتحاق بمصاف الدول المتقدمة مبرزا أن تكريس المنهج التونسي من خلال بعث الصندوق العالمي للتضامن بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي يمثل اعترافا دوليا واضحا بوجاهة المقاربة التونسية. وأكد السيد توفيق بكار ارتباط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتكريس الشفافية في المعاملات المالية مبرزا مساهمة تونس في العديد من مبادرات صندوق النقد الدولي إلى تعزيز الشفافية في إطار إصلاح النظام النقدي الدولي بالإضافة الى أنها من بين الدول الأوائل التي وافقت على نشر التقارير التي يعدها الصندوق سنويا في إطار مشاورات المادة الرابعة. ولاحظ أن تونس التي تعد أول بلد من منطقة شمال إفريقيا يرأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستساهم في تعزيز الجهود المبذولة على درب الأمتثال للمعايير الدولية وتحديث المنظومات التشريعية والمؤسساتية وفي تفعيل التعاون بين دول المنطقة. وبين أن تزامن الرئاسة التونسية مع طلب انضمام صندوق النقد العربي لمجموعة العمل المالي /مينافاتف/ كعضو مراقب بدعوة من تونس من شأنه أن يعزز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدريبات الدورية القيمة التي تنجز في إطار معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. وأكد أهمية العمل على مواصلة مسار الامتثال للمعايير الدولية وزيادة الوعي بضرورة تفعيلها من قبل المؤسسات العاملة في المجال المصرفي والمالي حفاظا على استقرار الساحة المالية العربية وسلامتها وسمعتها. وأشار إلى أهمية مسؤولية الجهاز المالي في التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما بمزيد دعم الممارسات السليمة في المجال المالي ومزيد اليقظة وتطوير آليات التعاون مع السلطات المعنية بتنفيذ القانون. ولاحظ السيد عادل بن حمد القليش السكريتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهته أن المجموعة تمثل محورا أساسيا في تعزيز آليات التعاون الاقليمي بين الدول الأعضاء ودعم جهودها في الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال جملة من الآليات من أحدثها تشكيل منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة. وأبرز أهمية عقد برامج تدريبية والتنسيق مع المانحين لتوفير المساعدات الفنية التي تحتاجها الدول لتحسين وتطوير نظم المكافحة لديها.
