أخبار تونس - صادق أمس الثلاثاء 04 ماي 2010 مجلس النواب على مشروع برلمان الشباب وهو هيئة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي، ويشكّل هذا البرلمان رسالة سياسية بليغة إلى الشباب التونسي الذي يحظى بعناية موصولة من الرئيس زين العابدين بن علي الذي وضع الشباب ضمن أولوية المخططات التنموية كما يعمل على تشريك هذه الفئة في الشأن العام وإبداء الرأي في المسائل الشبابية. ويشار إلى أن هذه المؤسسة تكمل الإطار المؤسساتي الاستشاري لمنظومة الطفولة والشباب ويهدف برلمان الشباب بالخصوص إلى نشر الثقافة الديمقراطية لدى هذه الفئة وتعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن وتعزيز الولاء له وترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق القانون والمسؤولية على ضوء القيم الدستورية للجمهورية ومبادئ التضامن والتآزر. وتناقش هذه المؤسسة التي ينطلق نشاطها في 25 جويلية 2010 القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية كما تمكن أعضاءها من الدربة على العمل الجماعي والحوار من خلال محاكاة العمل البرلماني في إجراءات تسييره وقواعده الأساسية. وتنظر هذه الهيئة الاستشارية في المسائل ذات العلاقة بالشباب وترفع توصياتها وآرائها إلى الوزارة المكلفة بالشباب كما تقيم علاقات صداقة مع البرلمانات الأجنبية للشباب. ونص القانون المحدث لبرلمان الشباب في فصله الثالث على انه يضم عددا من الأعضاء مساويا لعدد أعضاء مجلس النواب بكيفية تعكس تركيبة الأحزاب الممثلة فيه وتركيبة الدوائر الانتخابية. ويشترط في عضو برلمان الشباب أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون في حالة من الموانع المنصوص عليها بالفصل الثالث من المجلة الانتخابية وان يتراوح سنه بين 16 و23 سنة. وتحدد مدة العضوية ببرلمان الشباب بعامين ويعقد هذا البرلمان دورتين كل سنة خلال شهري مارس ونوفمبر وتتواصل كل دورة يومين وينتخب رئيسا له ونائبين في بداية كل دورة وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويمثل هذا البرلمان خطوة فعالة على درب تعزيز المكاسب الديمقراطية بتونس ودعامة لما يحظى به الشباب من اهتمام في فكر رئيس الدولة كما سيوفر للشباب فضاء للتحاور في قضاياه والتشاور والتعبير الحر عن تطلعاته ومشاغله ويدعم ثقته بنفسه ويثبت ولاءه للوطن من خلال محاكاة العمل البرلماني سواء في سيره أو في قواعده الأساسية.
