تونس 20 جويلية 2010 (وات تحرير زهير الوريمي) يكتسي حدث انعقاد اليوم البرلماني لأعضاء برلمان الشباب المنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي أهمية بالغة ذلك أنه يجسد الحرص على الإعداد المحكم لتركيز هذه المؤسسة الشبابية يوم الأحد المقبل 25 جويلية الجاري الموافق لعيد الجمهورية وتمكين البرلمانيين التجمعيين الشبان من التعرف على آليات العمل البرلماني وأساليبه بما يؤمن لهذه المؤسسة الرائدة أسباب الانطلاقة الموفقة. ويحمل إحداث هذه المؤسسة الاستشارية رسالة سياسية بليغة الى الشباب التونسي مؤداها إيمان الرئيس زين العابدين بن علي بقدرة الشباب التونسي وكفاءته وأهليته للمشاركة في مسارات بلورة الخيارات الوطنية. وبالفعل فإن هذه المؤسسة تفتح أمام شباب تونس من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية منبرا مهما لإبلاغ مقترحاته وتكريس مشاركته الفعلية في الشأن العام وإبداء الرأي في المسائل الشبابية بوجه خاص. لأجل ذلك فإن تركيز هذا البرلمان يعد بكل المقاييس حدثا بارزا ومحطة مضيئة في حياة شباب تونس وترجمة للمكانة الرفيعة التي يحتلها الشباب التونسي الذي يبقى دائما طاقة فعل خلاق وقوة إضافة وإثراء وذلك تجسيما لإيمان قيادة البلاد بأن المستقبل لا يبنى إلا بالشباب ومع الشباب ومن أجل الشباب. كما يعد برلمان الشباب الذي يمثل أحد أوجه مسيرة الاصلاح السياسي في تونس التغيير فضاء مميزا للشباب التونسي للدربة على تحمل المسؤولية وعلى تقاليد الحوار والتشبع بثقافة الديمقراطية والتعددية وتعميق وعي الأجيال الصاعدة بمتطلبات الانتماء الى الوطن فضلا عن ترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان وتنمية الشعور بان الحريات والحقوق تمارس في نطاق القانون والمسؤولية وفي ضوء قيم الجمهورية. إلى ذلك فإن مبادرة إحداث برلمان الشباب تتخطى في مدلولاتها الأبعاد المؤسساتية القانونية لتمثل إضافة نوعية كبرى على طريق ترسيخ نهج الحوار مع الشباب الذي ترسخت تقاليده على مدار سنوات التغيير وتنوعت أشكاله وصيغه ليفضي إلى بناء تجربة وطنية ذات فرادة وريادة في مجال التعاطي مع الشباب وقضاياه. ومن شواهد الوعي بأهمية هذه المؤسسة وما تنطوي عليه من أبعاد سياسية ورمزية يستحضر المتابع الحراك الكبير الذي ميز عملية انتخاب واختيار مختلف الأحزاب السياسية لممثليها في برلمان الشباب. وفي هذا الإطار عرفت انتخابات ممثلي التجمع الدستوري الديمقراطي لبرلمان الشباب يوم 4 جويلية الجاري إقبالا كبيرا من شباب المنظمات الشبابية في مختلف الدوائر في كافة جهات البلاد وجرت تحت إشراف أعضاء الديوان السياسي وأعضاء الحكومة ما يترجم الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الدولة لهذه المؤسسة الوليدة. ويأخذ التمشي التونسي في تفعيل دور الشباب في المشاركة السياسية والشأن العام منحى تصاعديا يكرس رهان رئيس الدولة وثقته في أجيال الغد. فبعد أن تم النزول بالسن المؤهلة للترشح إلى مجلس النواب من 25 الى 23 سنة وبسن الانتخاب من 20 الى 18 سنة ما سمح لقرابة 500 الف شاب تونسي إضافي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر 2009 والانتخابات البلدية في ماي الماضي يأتي برلمان الشباب ليعطي دفعا نوعيا للمسار إصلاحي في المجال من خلال فتح باب العمل البرلماني أمام الشباب التونسي من الشريحة العمرية 16-23 سنة. وجدير بالإشارة أن برلمان الشباب هو هيئة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي ستساعد من خلال ما ستحتضنه من حوارات ونقاشات على جعل المشاريع المقترحة والخدمات المقدمة إلى الشباب أكثر تجاوبا مع مطامحه وأقرب إلى تطلعاته باعتبار أن الشباب هو الأقدر على التعبير بأسلوبه عن مشاغله. ويشترط في عضو برلمان الشباب أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون في حالة من الموانع المنصوص عليها بالفصل الثالث من المجلة الانتخابية وان يتراوح سنه بين 16 و23 سنة. وتحدد مدة العضوية ببرلمان الشباب بعامين. ويعقد هذا البرلمان دورتين كل سنة خلال شهري مارس ونوفمبر. وتتواصل كل دورة يومين. وينتخب رئيسا له ونائبين في بداية كل دورة وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويضم برلمان الشباب بمقتضى القانون المحدث له عددا من الأعضاء مساويا لعدد أعضاء مجلس النواب بكيفية تعكس تركيبته الأحزاب الممثلة فيه. ويعد اقتران انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الشباب مع الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري شاهدا قويا على الإرادة في أن تمثل مبادئ الجمهورية وقيمها ونواميسها المرجعية الأساسية التي ينهل منها شباب تونس ما به يجسد إسهامه في صون مكاسب النظام الجمهوري وما به يكرس وفاءه الدائم لتونس وولاءه المطلق لها.
