تونس 4 ماي 2010 (وات)- يعد برلمان الشباب الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء هيئة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي. ويكتسي إحداث هذه المؤسسة دلالات عديدة باعتبارها رسالة سياسية بليغة الى الشباب التونسي بما تتيحه امام هذه الفئة التي حظيت بكافة مظاهر العناية من فرص المشاركة في الشان العام وابداء الراي في المسائل الشبابية. وهي مؤسسة تكمل الاطار المؤسساتي الاستشاري لمنظومة الطفولة والشباب ويهدف برلمان الشباب بالخصوص الى نشر الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعميق الوعي بالانتماء الى الوطن وتعزيز الولاء له والى ترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الانسان والحريات الاساسية والى تنمية الشعور بان الحريات والحقوق تمارس في نطاق القانون والمسؤولية في ضؤ القيم الدستورية للجمهورية ومبادىء التضامن والتازر. وتمثل هذه المؤسسة التى ينطلق نشاطها فى 25 جويلية 2010 ، فضاء لاعداد الشباب للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتماماتهم بالشان العام خاصة من خلال تناول القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية وتدريبهم على التفكير الجماعي والحوار من خلال محاكاة العمل البرلماني في اجراءات تسييره وقواعده الاساسية. وتنظر هذه الهيئة الاستشارية في المسائل ذات العلاقة بالشباب وترفع توصياتها وارائها الى الوزارة المكلفة بالشباب وتقيم علاقات صداقة مع البرلمانات الاجنبية للشباب. ونص القانون المحدث لبرلمان الشباب في فصله الثالث على انه يضم عددا من الاعضاء مساويا لعدد اعضاء مجلس النواب بكيفية تعكس تركيبته الاحزاب الممثلة فيه وعلى مستوى الدوائر الانتخابية. ويشترط في عضو برلمان الشباب ان يكون تونسي الجنسية منذ خمسة اعوام على الاقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون في حالة من الموانع المنصوص عليها بالفصل الثالث من المجلة الانتخابية وان يتراوح سنه بين 16 و23 سنة. وتحدد مدة العضوية ببرلمان الشباب بعامين ويعقد هذا البرلمان دورتين كل سنة خلال شهري مارس ونوفمبر ووتتواصل كل دورة يومين. وينتخب رئيسا له ونائبين في بداية كل دورة وذلك بالاغلبية المطلقة لاعضائه.