افتتح السيد محمد الغنوشي الوزير الاول، صباح الاثنين بتونس، الملتقى المغاربي الثاني لأصحاب الأعمال الذي ينتظم تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي يومي 10 و11 ماي ببادرة من الاتحاد المغاربي لاصحاب الاعمال والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويمثل الملتقى مناسبة لطرح الاراء والمقاربات بين اصحاب الاعمال والفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين في مختلف القطاعات ذات العلاقة بخصوص متطلبات تطوير المؤسسات المغاربية والنهوض بمحيطها وتعزيز قدرتها التنافسية. حجم المبادلات بين البلدان المغاربية لا يتجاوز 3 بالمائة من مبادلاتها الخارجية وأبرز الوزير الاول بالمناسبة، بوادر الحركية التي يشهدها العمل المغاربي المشترك والتي تجلت في الفترة الأخيرة من خلال تواتر اللقاءات الوزارية والقطاعية والتظاهرات والمعارض الاقتصادية والتجارية في مختلف البلدان المغاربية. وبين ان الخطوات المسجلة تبقى، على اهميتها، دون الطموحات والتطلعات والاهداف المنشودة ودون الاستحقاقات المطروحة في ضوء مسار العولمة وما يتولد عنه من رهانات جسيمة وتحديات متفاقمة لا يمكن لأي بلد مهما بلغ وزنه الاقتصادي ان يواجهها بمفرده. وأوضح انه رغم الجهود المبذولة لدفع المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية فان النتائج تظل متواضعة ودون الامكانيات والطاقات المتوفرة. فحجم المبادلات بين البلدان المغاربية لا يتجاوز 3 بالمائة من مبادلاتها الخارجية في حين تبلغ هذه النسبة 70 بالمائة بين دول الاتحاد الاوروبي و21 بين مجموعة بلدان شرق اسيا و14 بالمائة بين مجموعة بلدان امريكا اللاتينية و8 بالمائة بين بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا. كما تظل الاستثمارات المشتركة من ناحيتها محدودة رغم بعض التحسن الذي يتجلى من خلال ارتفاع عدد المشاريع المشتركة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات. الاندماج الاقتصادي للبلدان المغاربية يكفل الترفيع بحوالي 2 بالمائة في معدل نمو ناتجها المحلى وفي ضوء هذه المعطيات، بين السيد محمد الغنوشي، ان الوزن الاقتصادى للبلدان المغاربية يبقى، في غياب التكامل والاندماج دون ما يتوفر فيها من امكانيات وطاقات كامنة وفرص واسعة للتعاون والشراكة. وشدد الوزير الاول على ان الاندماج الاقتصادى للبلدان المغاربية يكفل، حسب تقارير الخبراء، الترفيع بحوالي 2 بالمائة في معدل نمو ناتجها المحلى الاجمالي كما يتيح استقطاب حوالى 3 مليار دولار في السنة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بما يمكن من احداث عدد هام من مواطن الشغل الاضافية سيما وان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة المغاربية يفوق حاليا ثلاثة ملايين شخص وهو ما يمثل اكثر من 12 بالمائة من الناشطين. دور الحكومات يعد أساسيا ... وأكد السيد محمد الغنوشي انه في ضوء اعتماد كافة البلدان المغاربية حاليا اقتصاد السوق واختيار منهج التفتح والاندماج في مسار العولمة تتوفر فرص وافاق لمرحلة الاندماج الاقليمي بالنجاعة المطلوبة والوعي بكلفة عدم الاندماج على الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية وعلى مسيرة التنمية بصفة عامة. وعبر عن الارتياح لاقدام عدد من المؤسسات في البلدان المغاربية على توسيع نشاطها الى بقية البلدان المنطقة مبرزا الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز هذا التوجه والحرص على استقطاب الاستثمارات المغاربية وتيسير استثمار المؤسسات التونسية في البلدان المغاربية. واشار الى ان دور الحكومات يعد أساسيا في تعزيز هذا التوجه من خلال تلافى عرقلة مبادرات الباعثين والفاعلين الاقتصاديين وتيسير الاجراءات الديوانية وتوحيد المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسريع تفكيك الرسوم الجمركية بخصوص السلع ذات المنشأ الوطنى للبلدان المغاربية بما يعطى الدفع المامول لتجسيم المنطقة المغاربية للتبادل الحر وبما يقلص من حجم التجارة الموازية. ضرورة إحداث علامة اقتصادية مغاربية وابرز دور البنية الاساسية في تنشيط حركية التواصل والمبادلات على مختلف المستويات مشيرا الى ما سيكون لانجاز المشاريع الكبرى للبنية الأساسية في البلدان المغاربية من انعكاسات ايجابية على دفع الحركية المغاربية. وعبر عن الأمل في هذا السياق في استحثاث نسق انجاز الطريق السيارة المغاربية وقد شرعت تونس في انجاز القسط الراجع لها الى جانب تاهيل شبكة السكك الحديدية واستكمالها وإقامة الكابل المغاربي للاتصالات وانجاز الربط الكهربائى. وابرز ان ارساء البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية يمثل آلية أساسية لتمويل المشاريع المشتركة وتيسير تنقل رؤوس الاموال وتطوير المبادلات التجارية مشيرا الى تطلع تونس الى انطلاق نشاط هذا البنك فى أقرب الآجال بما يسهم في انجاز مشاريع مشتركة ذات جدوى عالية. ولاحظ ان الملتقى سيكون فرصة للتعمق في السبل الكفيلة بتنمية علاقات التعاون والشراكة في القطاعات الحيوية التي تتوفر لها افاق هامة في اطار الفضاء المغاربي على غرار الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات و كذلك في مجال البحث العلمى والتجديد التكنولوجى باعتبار ان مكانة الدول اصبحت تقاس بقدرتها على الابتكار والاضافة والمسك بناصية اقتصاد الذكاء والمعرفة. ودعا الى التعمق في امكانية احداث صندوق مغاربي مشترك يخصص للمساهمة في راس مال مشاريع الابتكار وتثمين البراءات بما يسهم في اعطاء دفع قوى للانشطة المجددة على غرار التمشى المعتمد فى عديد التجمعات الاقليمية الاخرى. واوصى بضرورة متابعة إحداث علامة اقتصادية مغاربية تسند الى منتوجات المؤسسات المشتركة واعتماد قواعد مشتركة للمنشأ على صعيد كافة البلدان المغاربية واحداث مركزية معلوماتية مغاربية موحدة تعنى بجمع الاحصائيات والبيانات الاقتصادى المغاربية والمخاطر المصرفية الى جانب تسهيل عمليات التحويل بين عملات بلدان المنطقة بصفة مباشرة دون المرور عبر عملات اجنية.
