اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح اليوم الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول . وفي اطار اهتمامه بالتطورات الاقتصادية وما أذن به من إحداث لجنة متابعة في هذا الخصوص أعطى رئيس الدولة تعليماته بمزيد التعمق في الإجراءات الكفيلة بتامين سلامة الاقتصاد الوطني وخاصة المتصلة منها بترشيد النفقات العمومية وتحسين الانتاجية والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد. كما اكد بالخصوص على مزيد التحكم في نفقات المواد الاستهلاكية ولاسيما الموردة منها بما يساهم في التوقي من الانعكاسات المحتملة للازمة الاقتصادية. وكان النهوض بقطاع الخدمات ومزيد تنويع أنشطته والرفع من قدرته التنافسية محل اهتمام رئيس الدولة الذي أسدى تعليماته بتسريع نسق تأهيل هذا القطاع بمختلف مكوناته مع إعطاء الأولوية لخدمات المساندة للمؤسسة على غرار الإعلامية والدراسات الهندسية والصناعية والخدمات المحاسبية والاستشارية والقانونية وذلك في اطار خطة متكاملة تجمع بين تحسين اداء المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات والنهوض بمحيطها البشري والتشريعي وتوسيع افاق الشراكة في المجالات ذات العلاقة على الصعيدين الاقليمي والدولي. كما اوصى سيادة الرئيس باستحثاث نسق انجاز الدراسات التي اذن بها لتشخيص فرص الاستثمار في الانشطة الخدماتية ذات القيمة المضافة العالية بما يعطي دفعا قويا لاحداث المشاريع في هذه الانشطة ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة والمؤسسات ذات الصيت العالمي وبما يتيح تكثيف احداثات الشغل لفائدة حاملي الشهادات العليا. واكد رئيس الدولة في السياق ذاته ضرورة مضاعفة الجهد لتعزيز الارضية الملائمة لكسب رهان تحرير مبادلات الخدمات سواء في اطار المنظمة العالمية للتجارة او في نطاق الفضاء الاورومتوسطي مشددا على تثمين الميزات التفاضلية لتونس بما يؤمن الاستفادة على الوجه الافضل من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع الخدمات. ومن جهة اخرى، تولى رئيس الجمهورية التوقيع على امر يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطع ارض دولية لفائدة 22 بلدية في عدد من الولايات بهدف اقامة مقاسم اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود وذلك تجسيما للتوجهات الواردة في البرنامج الرئاسي 2009 -2014 بخصوص تدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن ومزيد النهوض بظروف العيش ونوعية الحياة. وعلى صعيد اخر اطلع رئيس الجمهورية على جدول اعمال المجلس الاعلى للتنمية الذي ينعقد يوم غد الثلاثاء بمشاركة ممثلي المجالس الجهوية والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والذي سيخصص لتدارس المخطط الخماسي للتنمية 2010 – 2014. وعرض الوزير الاول على رئيس الدولة جدول اعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الاسبوع الجاري.
