قرطاج (وات) تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول ختم قانون المالية لسنة 2009 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالسهر على احكام تجسيم التدابير التي يتضمنها القانون وخاصة المتصلة منها بحفز المبادرة ودفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والنهوض بالتشغيل موصيا بالتعريف على أوسع نطاق بالاجراءات الجديدة لقانون المالية بما يضمن تجسيمها على الوجه الافضل وذلك الى جانب مزيد التحسيس بمتطلبات المرحلة في ضوء مستجدات الظرف المالي والاقتصادي العالمي. كما أوصى بالتعمق في الافكار والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وايلائها ما تستحق من اهتمام ومتابعة قصد توطيد الارضية الملائمة لتحقيق الاهداف التنموية المرسومة. وعلى صعيد اخر توجه اهتمام رئيس الجمهورية الى سير قطاع الخدمات وافاقه في ضوء المفاوضات الجارية لتحرير المبادلات في هذا القطاع على المستويين الاقليمي والعالمي مؤكدا ضرورة احكام توظيف الميزات التفاضلية لبلادنا وكل الامكانيات المتاحة لتطوير مختلف المجالات والانشطة ذات العلاقة وخاصة منها ذات القيمة المضافة العالية ومزيد استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع وتعزيز اسهامه في دفع النمو واستحثاث نسق التشغيل لاسيما لفائدة حاملي الشهادات العليا. ومن جهة أخرى اطلع رئيس الدولة على نتائج يوم الشراكة ودفع الاستثمار الخاص الذي انتظم في نهاية الاسبوع المنقضي في ولاية القيروان والذي أفضى الى اقرار 44 مشروعا باستثمارات تفوق 31 مليون دينار بما يتيح احداث حوالي الف موطن شغل. وأوصى في هذا السياق باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تجسيم هذه المشاريع على الوجه الافضل. وعرض الوزير الاول على رئيس الدولة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الاسبوع الجاري. كما عرض على سيادته جدول أعمال اللقاء النصف السنوي التونسي الليبي الذي سيتم خلال الاسبوع الجاري في طرابلس. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بخصوص مزيد تفعيل علاقات الاخوة والتعاون القائمة بين البلدين.
