أخبار تونس - عملا على تفعيل البرنامج التنفيذي للاتفاق الإطاري للتعاون في مجالي الاسكان والتعمير المبرم بين تونس وسوريا في أفريل 2006 والذي يشمل الرصد السكني العمراني والترابي وتحسين ظروف العيش ومقاومة السكن العشوائي بالإضافة إلى منظومة تمويل السكن انعقدت صباح أمس الخميس 13 ماي بتونس جلسة عمل تونسية سورية بإشراف السيدين صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وعمر إبراهيم غلاونجي الوزير السوري للإسكان والتعمير الذي يشارك ضمن وفد بلاده في اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية السورية . وحضر هذه الجلسة السيدان محمد نجيب بالريش كاتب الدولة المكلف بالإسكان والتهيئة الترابية وبسام حنا مساعد الوزير السوري وقد قدم خلال الجلسة عدد من إطارات الوزارة والقطاع الخاص بسطة عن قطاعات البعث العقاري والمقاولات العمومية والخاصة ومكاتب الدراسات. وثمن الوزير السوري تجربة تونس السكنية الرائدة والنتائج المتميزة المسجلة في مجال مقاومة السكن العشوائي وتطوير البعث العقاري مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين وحاثا على بعث شراكات في مجال تنفيذ مشاريع تهم قطاع الإسكان الذي يشهد إقبالا كبيرا أو المشاريع العمرانية والاقتصادية الكبرى بسوريا. ومن جانبه دعا السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في هذا الشأن إلى إعطاء الدفع اللازم لتطوير التعاون بين القطاع الخاص في تونس وسوريا والقطاعات ذات العلاقة بما يعزز حضورهما في الأسواق العربية والإفريقية والعالمية. وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على عديد المسائل منها تبادل الوثائق والخبرات المتعلقة بالتخطيط الترابي والعمراني والتنسيق فيما يتعلق بإعداد منهجية عمل ومعايير تخطيط تمكن من إحكام إعداد مخططات التهيئة العمرانية للتجمعات السكانية الحضرية منها والريفية واستنباط آليات التنفيذ الممكنة من تقسيمات ودوائر تدخل عقاري. وتضمن الاتفاق تطوير أساليب الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في إنتاج الخرائط الرقمية وإعداد قاعدة معلومات جغرافية بين المؤسسات الحكومية المكلفة بهذا النظام في كلا البلدين وحثها على التنسيق فيما بينها لتشريك الإطارات التابعة لها في المؤتمرات والندوات العلمية التي تنظم في كلا البلدين. كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات والبحوث في مجالات السكن الاجتماعي والسكن الشبابي ومختلف أصناف السكن الهادفة إلى تحسين ظروف العيش وخاصة الموجهة لذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى سياسات واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع السكنية وطرق تهذيب السكن القائم بصفة عامة والمدن القديمة بصفة خاصة والسياسات والآليات المعتمدة في كلا البلدين لمعالجة السكن غير المندمج والعشوائي . كما أكد الجانبين كذلك على أهمية تشجيع المقاولات والباعثين العقاريين ومكاتب الدراسات الهندسية على العمل المشترك من خلال تكوين مجمعات مشتركة بما يتيح لها فرض حضورها على الساحة العالمية عبر المساهمة في طلبات العروض وخاصة على المستويات العربية والإفريقية والآسيوية.
