ادرج الرئيس زين العابدين بن علي السنة الاولى للتحول تحت شعار/ سنة الحوار مع الشباب/ ليضع بذلك اللبنة الاولى في صرح سياسة وطنية تراهن على الطاقات الشبابية وتوءمن بقدراتها كطرف فاعل في دفع مسيرة التنمية. وقد تم على امتداد سنوات التغيير اتخاذ قرارات متتالية ووضع جملة من البرامج والاليات بهدف اعداد الشباب لرفع تحديات المستقبل والاضطلاع بدوره في الحياة العامة مع الحرص على تامين ظروف حياتية ملائمة لمختلف الشرائح الشبابية بما فيها من زلت بهم القدم. ومواصلة لهذا التمشي الاصلاحي، نظر مجلس الوزراء يوم الاربعاء باشراف رئيس الدولة في مشروع قانون يتعلق بارساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما. ويندرج هذا المشروع في نطاق ما اقره البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” ضمن محوره الثاني من ترسيخ متواصل لحقوق الانسان. وهو يهدف الى تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالاليات الكفيلة باعطاء اوفر الحظوظ للشبان الذين زلت بهم القدم للاصلاح واعادة الاندماج في المجتمع وذلك باتاحة امكانية اجراء بحث اجتماعي لتحديد شخصية الشاب المعني وظروفه العائلية والاجتماعية وعدم التنصيص على بعض الاحكام ببطاقة السوابق العدلية. وتختلف درجة المسوءولية الجزائية في القانون التونسي باختلاف المرحلة العمرية اذ يقر المشرع مبدا عدم الموءاخذة الجزائية بالنسبة الى الطفل الذي لم يبلغ سن الثالثة عشرة كاملة في حين يخضع الاطفال الذين تجاوزوا هذه السن ولم يبلغوا 18 سنة الى احكام مجلة حماية الطفل. اما الشبان الذين تجاوزا سن 18 فانهم يخضعون الى الاحكام الجزائية المنطبقة على الكهول. وجاء مشروع القانون المتعلق بارساء هذا النظام الجزائي الذي نظر فيه مجلس الوزراء ليمكن الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و21 عاما من المرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل سيما وان عديد الدراسات القانونية اثبتت ان هذه المرحلة من عمر الانسان تعد من الفترات الحساسة التي تتسم بعدة خصوصيات تساهم في التاثير على شخصية الشاب ونحتها. ويشمل هذا النظام جميع مراحل سير الدعوى العمومية باقراره اليات سابقة للمحاكمة واخرى متزامنة معها ولاحقة لها. وتتمثل الاليات السابقة للمحاكمة في اجراء بحث اجتماعي حيث تضمن التعديل المقترح للفصل 54 من مجلة الاجراءات الجزائية امكانية تكليف المصالح الاجتماعية المختصة بالقيام ببحث اجتماعي حول الشاب الجانح باعتبار ما يكتسيه هذا البحث من اهمية في تحديد شخصية هذا الشاب وظروفه العائلية والاجتماعية بما يسمح للمحكمة المتعهدة بالقضية بتفريد العقوبة في شانه على الوجه الامثل. وتماشيا مع الية التجنيح المقررة لفائدة الاطفال بموجب الفصل 69 من مجلة حماية الطفل، تضمن المشروع ارساء الية التجنيح لفائدة الشبان من الفئة العمرية 18-21 عاما وذلك ضمن الفصل 122 مكرر المقترح اضافته الى مجلة الاجراءات الجزائية على ان تقع مراعاة جملة من المعايير تهدف الى توحيد الاتجاهات بين مختلف سلطات التتبع والتحقيق من نيابة عمومية وتحقيق ودوائر اتهام وكذلك بين مختلف المحاكم. وفي ما يتعلق بالاليات المتزامنة مع المحاكمة، يقترح مشروع القانون امتداد الصلح بالوساطة الجزائية الى مرحلة المحاكمة الذي يقتصر حاليا على مستوى النيابة العمومية (الفصل 335 مكرر ومابعده من مجلة الاجراءات الجزائية) وذلك بالنسبة للفئة ما بين 18 و21 سنة على ان يتم هذا الامتداد باذن من المحكمة المتعهدة وتحت رقابتها بعد اخذ راي النيابة العمومية. وبشان الاليات اللاحقة للمحاكمة، فان مشروع القانون يقترح عدم ترسيم الاحكام بالسجن التي لا تتجاوز عاما واحدا او بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها الفي دينار ببطاقة السوابق العدلية(بطاقة عدد3) لهذه الفئة على ان تبقى للمحكمة صلاحية الحكم بالتنصيص على الاحكام بهذه البطاقة حتى اذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن اقل من عام او الخطية دون الفي دينار وذلك بالخصوص اذا حصل تتبع جديد عقبه حكم بالادانة قبل بلوغ الشاب سن 21 سنة. وقد جاء هذا المشروع ليعكس ارادة الرئيس زين العابدين بن علي في المضي قدما على درب تعزيز منظومة حقوق الانسان وليدعم المقاربة التونسية في مجال الاحاطة بالشباب التي تتميز بشمولها لكل الجوانب المتعلقة بهذه الشريحة بدا بالاولويات الاساسية مثل التربية والصحة والشغل وصولا الى الترفيه والتوازن البدني والنفسي والوقاية من الفشل المدرسي ومن الانحراف عبر برامج تحسيسية في الغرض موجهة للشباب وان في دعوة سيادة الرئيس المتعلقة باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب وبعقد موءتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الاممالمتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية لتاكيد متجدد على المكانة الهامة التي يخص بها رئيس الدولة الشباب وتبرز مصادقة الجمعية العامة لمنظمة الاممالمتحدة بالاجماع على هذه المبادرة ما تحظى به المقاربة التونسية في المجال الشبابي من تقدير واشعاع دولي سيما وانها قد انبنت على حرص موصول على تشريك هذه الفئة في اتخاذ القرار وتحفيزها على التحلي بروح المسوءولية وادماجها في الحياة العامة في ظل نظرة لا تعرف الاقصاء ولا التهميش وتكرس حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها وتكاملها.
