أخبار تونس – تزامنا مع احتفال تونس باليوم العالمي لمقاومة التقليد الموافق ل16 جوان من كل سنة، اتخذت الحملة الاعلامية والتحسيسية لمكافحة التقليد التي انطلقت بداية من يوم الثلاثاء 15 جوان 2010 بتونس شعار “التقليد خطر أكيد” وذلك بمبادرة من المجلس الوطني لمكافحة التقليد ووزارة التجارة والصناعات التقليدية. وتكتسي هذه الحملة التي تتواصل إلى موفى سنة 2010، أهمية بالغة باعتبار ان ظاهرة التقليد والقرصنة تشكل خطرا حقيقيا يهدد مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن كونها تكبد المجموعة الوطنية خسائر هامة. وتتمثل حملة “التقليد خطر أكيد” في تنظيم حملات اعلامية عبر تركيز معلقات حائطية تبرز مخاطر المواد المقلدة وشعارات توعوية للامتناع عن استهلاكها فضلا عن تخصيص نقاط تحسيسية بالمعارض والفضاءات التجارية والساحات العمومية. كما ستتم الحملة من خلال المشاركة في برامج اذاعية وتلفزية وعقد ملتقيات وندوات اعلامية وصحفية وتوزيع مطويات وأدلة توجيهية. وعلى هامش إشرافه على اشغال الندوة الصحفية التي انعقدت بالمناسبة، أكد السيد خليفة التونكتي، المدير العام لقسم “المنافسة والأبحاث الاقتصادية” بوزارة التجارة والصناعات التقليدية، على أن هذه الحملة تندرج في إطار مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بمقاومة التقليد للحد من انعكاساته على المستهلك وعلى المناخ الاستثماري والاقتصاد الوطني. وأضاف المدير العام قائلا إن الجهود التي بذلتها تونس أفضت إلى تدعيم الإطار القانوني والمؤسساتي من خلال تأهيل سلط المراقبة للتعهد التلقائي بمخالفات التقليد وحجز المنتجات الحاملة لعلامات مقلدة والترفيع من العقوبات المادية المستوجبة، فضلا عن احداث مجلس وطني لمكافحة التقليد يعنى بمختلف المسائل ذات الصلة بهذه الظاهرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما تكثفت عمليات المراقبة بالسوق الداخلية وفق برمجة خصوصية ترتكز على معالجة العرائض الواردة عن المؤسسات المتضررة وتنظيم حملات قطاعية ودورية على المستوى الوطني والاقليمي في المجالات الأكثر استهدافا بممارسات التقليد. ومن المنتظر أن يتم بداية من 17 جوان 2010 تنظيم دورات تكوينية حول الموضوع لفائدة العديد من أعوان الدولة المكلفين بالمراقبة (صحة وتراتيب وديوانة).. وتؤدي العلامات المقلدة الوافدة على السوق المحلية بتونس إلى أضرار فادحة بالمستهلك وبتنافسية المؤسسات الوطنية لذلك تتجه العناية إلى تعاضد مبادرات بعض المؤسسات بالبلاد للتصدي لهذه الظاهرة. وفي السياق ذاته توفر الإدارة التونسية منحة تصل إلى 50 بالمائة من قيمة كلفة تسجيل علامات هذه المؤسسات على مستوى الأسواق الخارجية. وتفيد نتائج النشاط الرقابي في مجال مكافحة تقليد علامات الصناعة والتجارة والخدمات حتى شهر ماي 2010 أنه قد تم القيام ب5 حملات وطنية و6 حملات قطاعية و1534 زيارة وحجز ما يزيد عن 212 ألف وحدة مقلدة مع تسجيل 80 مخالفة.
