حجزت المراقبة الاقتصادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2010 أكثر من 212 ألف قطعة مقلدة من مختلف السلع والبضائع، كان نصيب الأسد فيها لمصبرات التن بحوالي 198 ألف علبة.. وقال السيد خليفة التونكتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، خلال لقاء إعلامي انتظم بوزارة التجارة والصناعات التقليدية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التقليد (16 جوان)، أن تونس أصبحت في السنوات الأخيرة قبلة للمنتوجات المقلدة التي يقع تصنيعها في دول مشهورة بهذا النشاط، وأضاف أن تونس، عكس الاعتقاد السائد، ليست بلدا لصناعة التقليد بل متضرّر منه، حيث تلحق المضرّة المستهلك (مغالطة مضار صحية) والمبدع (قتل روح الابداع) والدولة (تشويه صورة المناخ الاقتصادي وبالتالي عزوف الاستثمار الأجنبي). انفتاح... ومراقبة أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن دخول المنتوجات المقلدة الى أسواقنا هو نتيجة حتمية للانفتاح الاقتصادي العالمي الذي اختارته تونس منذ سنوات.. وقال إن كل الدول التي اختارت هذا التوجّه تعاني من توافد البضائع المقلدة الى أراضيها لأن المراقبة الحدودية لا يمكنها أن تتفطن دوما الى أن البضاعة مقلّدة أم لا إلا بالنسبة الى أنواع معينة من السلع. وفي المقابل، وضعت تونس قانونا متطورا لمكافحة التقليد، يسمح للمؤسسات المتضرّرة بالتشكي من تقليد منتوجاتها ويسمح أيضا للإدارة (وهذا غير موجود في كل الدول) بالتعهد تلقائيا بمكافحة التقليد دون أن تطلب منها المؤسسة المتضرّرة ذلك. فالديوانة أو المراقبة الاقتصادية بإمكانها اليوم شنّ حملات على الأسواق والمحلات وعلى مستوى الحدود أيضا بحجز البضائع المقلدة من تلقاء نفسها.. وذكر خليفة التونكتي أن هذا التوجه كان له أثر إيجابي حيث تعدّدت المخالفات والقضايا والبضائع المحجوزة بعنوان التقليد.. وتعوّل الجهات المعنية، اضافة الى دورها العادي، على مزيد تحسيس المواطنين وتنبيههم قصد الابتعاد عن شراء المنتوجات المقلدة والمؤسسات قصد حثها على حماية منتوجاتها من خلال رفع قضايا في الغرض ومتابعة السوق.. وتمّ وضع برنامج هام في هذا الاطار يشمل حملات توعوية في الأسواق والمعارض والفضاءات التجارية. منتوج وطني بيّن السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية أن التقليد الأشد وطأة هو الذي يستهدف المنتوج الوطني.. ذلك أن تقليد الماركات العالمية المعروفة يعتبر غير ذي أهمية كبرى بما أن المستهلك الراغب في شراء هذه الماركات يعرف أين يتوجه لشرائها (من المحلات المختصة والمعروفة) وبالتالي فإن مبيعات هذه الماركات العالمية الكبرى لن تتأثر كثيرا بالتقليد.. وعلى العكس من ذلك فإن التقليد الأخطر هو الذي يهمّ المنتوجات الوطنية.. فالمستهلك عندما يرغب في شراء علبة مصبّرات أو حنفية من ماركات تونسية معروفة سيجدها في الأسواق الشعبية بسعر أقل من سعرها الرسمي في المحلات التجارية باعتبارها مقلّدة، وسيقدم على شرائها وهو ما سيلحق مضرّة كبرى بالمنتوج الوطني. تشجيع على التسجيل تعاني عدة مؤسسات تونسية من تقليد منتوجاتها المصدرة، حيث تباع المنتوجات المقلدة في دول التصدير بأسعار أقل من السعر الأصلي وهذا ما دفع بعدّة مؤسسات الى إيقاف التصدير الى بعض الدول في ظلّ عدم الاقبال على منتوجها هناك.. ويقتضي تفادي هذا المأزق تسجيل المنتوج في الدول الأجنبية التي تورّد منتوجاتنا، لكن ذلك مكلف، وهو ما جعل الدولة تسند الى هذا الغرض منحة ب50٪ من معلوم التسجيل وقرض ب30٪ من المعلوم نفسه على أن تقوم المؤسسة المصدرة بتحمّل 20٪ فقط منه وذلك لتقدر على حماية نفسها من التقليد في الدول الأجنبية.
