أخبار تونس- أصدرت وزارة البيئة والتنمية المستديمة “التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2009 ” الذي حوى أبرز المؤشرات البيئية للسنة الفارطة، أبرز الجهود للمجهود الوطني في مجال التأهيل البيئي للاقتصاد الوطني. وشملت المؤشرات البيئية مختلف مجالات النهوض بالبيئة كالتشجير وتحسين الغطاء النباتي فضلا عن الرفع من نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير وتثمين المياه المعالجة إلى جانب التحكم في النفايات بأصنافها وغلق المصبات العشوائية. كما اهتم هذا التقرير وهو السابع عشر للوزارة ببعث المناطق المحمية والجهود الرامية لتأمين المحافظة على الأصول الوراثية المحلية. كما ذكّر التقرير بمضامين البرنامج الرئاسي المستقبلي “معا لرفع التحديات” في المجال البيئي إلى جانب التعريف بنجاحات تونس والمكانة المميزة التي تبوأتها عالميا بفضل تقدم مقاربتها البيئية. يذكر أن تونس بادرت بوضع برنامج خاص للتأهيل البيئي لمؤسساتها خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 لتمكينها من تعزيز قدرتها التنافسية ومجابهة التحديات الاقتصادية وهو برنامج موجه بالأساس إلى أكثر من 2600 مؤسسة اقتصادية مصدرة كليا باعتبار أن منظومة” ايزو 14001 “أصبحت مقياسا انتقائيا ملزما لدخول الأسواق الأوروبية. وتراهن تونس كذلك خلال الفترة القادمة على تعزيز موقعها كوجهة للصناعات النظيفة وقد تمركزت بها منذ سنة 2000 عديد الشركات التي تنشط في هذه الصناعات والتي استشرفت قدرات هذا البلد على تطوير الأنشطة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة. وقد أطلقت تونس مؤخرا خطة شاملة للإنتاج النظيف. ويتمثل الإنتاج النظيف في استشراف كل أشكال التلوث التي يمكن أن تسببها عملية الإنتاج في مختلف مراحلها للتقليص من الأخطار الناجمة عنها على الصحة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة وضمان ديمومتها. ويرمي المشروع الذي تساهم في تمويله المنظمة الأممية للتنمية الصناعية وكتابة الدولة السويسرية للاقتصاد إلى تدعيم قدرات المركز التونسي للإنتاج النظيف.
