تونس 21 اكتوبر 2009 (وات) ادار السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي يوم الثلاثاء بمقر الحملة الانتخابية بالعاصمة حوارا حول التوجهات الجديدة للاقتصاد الوطنى ولا سيما اضفاء نسق ارفع للنمو والنهوض بصناعة الذكاء وتوخى سياسة مالية ناجعة. وتهدف هذه المحاور المندرجة فى اطار البرنامج الرئاسي 2009-2014 الى انتهاج مقاربة متطورة فى مجال الاستثمار واعتماد نظرة استشرافية لدفع اسس الاقتصاد الوطني. واوضح الوزير ان البرنامج الانتخابي 2009-2014 يطمح الى ادخال تغيير هيكلي على الاقتصاد من اجل كسب الرهانات المتعلقة بمعضلة البطالة وتحقيق الانتاجية الشاملة. واضاف ان احداث مواطن الشغل وخاصة لفائدة اصحاب الشهائد العليا تبقى من المشاغل الكبرى للحكومة مما يتطلب الترفيع فى نسبة النمو. ولدى تعرضه الى الاقتصاد المعرفة الذى يعد احد مكونات البرنامج الرئاسي اكد سعي الدولة الى التحكم فى التكنولوجيات والتجديد والابتكار وخاصة عبر الاستثمار فى موارد نمو جديدة على غرار القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع صديق للبيئة ومقتصد للطاقة ومجدد. واشار فى هذا الصدد الى حرص رئيس الدولة على تنمية البحوث من اجل التنمية من خلال الارتقاء بحصة البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي من 25ر1 بالمائة الى 5ر1 بالمائة سنة 2014 وفيما يتعلق بالسياسة المالية ذكر الوزير ان البرنامج الرئاسي قد رسم مراجعة مجلة الصرف لتواكب التحرير الكامل للدينار قبل موفى 2014 وابرز الوزير سعي تونس الى مزيد التقدم بما تحقق لحد الان فى مجال الرفع فى مستوى نجاعة السياسة المالية والارتقاء بمواصفاتها وباداء المنظومة الجبائية خدمة للمؤسسة والمواطن بما يوءهل البلاد الى ان تصبح قطبا للخدمات البنكية وساحة مالية اقليمية. وتطرق السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى من جهته الى ملف التنمية فى الجهات مبرزا العناية التى يوليها رئيس الدولة لهذا المسالة والتى تتجلي من خلال تروءسه للجلسات الجهوية الممتازة. ولاحظ ان القطاع الفلاحي قادر على المساهمة فى تحسين ظروف العيش فى مختلف ربوع البلاد واحداث موارد رزق مستديمة. ودعا السيدان محمد النورى الجويني ومبروك البحرى الحاضرين الى الاقتراع بكثافة يوم 25 اكتوبر الجارى للرئيس بن على الضامن الوحيد لمستقبل تونس.
