أخبار تونس- تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، اختتمت يوم الثلاثاء 10 أوت بقمرت، أشغال الندوة الفكرية التي نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، حول موضوع “التمكين الثقافي للمرأة: مدخل لترسيخ قيم الحداثة وتحقيق مجتمع متوازن” بإشراف السيدة نزيهة زروق عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي، النائبة الثانية لرئيس مجلس المستشارين وبحضور النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب والموفقة الإدارية والأمينة العامة المساعدة المكلفة بالمرأة ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وكاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي وكاتبة الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال. وتركزت مداخلات المشاركات في الجلسة الختامية على أهمية الدور الموكول للمرأة التونسية في الحفاظ على الخصوصيات الثقافية وغرسها لدى الأجيال الصاعدة، في ظل ما تفرزه العولمة الثقافية من تحديات وما تروجه وسائل الإعلام والاتصال من أنماط وتوجهات فكرية مختلفة قد تتنافى مع المبادئ الإنسانية النبيلة والقيم الإسلامية السمحاء التي تدعو إلى التسامح والوسطية والانفتاح على الآخر. من جهتها، نوهت السيدة نزيهة زروق بالمكانة المرموقة التي تحتلها الثقافة ضمن خيارات الرئيس زين العابدين بن علي، باعتبارها سندا للتنمية الشاملة ورافدا لمسيرة الإصلاح والتحديث وشرطا للحفاظ على الهوية والخصوصيات الحضارية للبلاد ووسيلة لتطوير العقليات والارتقاء بمستوى وعي الأفراد بالإضافة إلى دورها في تجذير مقومات المجتمع المتوازن والمتكافل القادر على قراءة الواقع بموضوعية والإعداد للمستقبل باقتدار. كما دعت إلى تطوير الخطاب الثقافي والإعلامي حتى تظل تونس منارة ثقافية على الدوام ترسخ قيم التضامن الدولي والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، مشيرة إلى أن ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب نموذجية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، يستوجب منها الانخراط الفاعل في الثقافة الاجتماعية الجديدة عبر تعزيز صورة المرأة المبدعة والخلاقة والمنفتحة على عصرها والحريصة على حماية هويتها العربية الإسلامية وخصوصياتها الثقافية، بما يؤهلها للاضطلاع بدورها في تجذير الفكر التحديثي والمستنير صلب المجتمع ومجابهة الأفكار المتطرفة والمنغلقة وتيارات الشد إلى الوراء التي تخالف المقاصد النبيلة للدين الإسلامي الحنيف الذي كرم المرأة وبوأها أسمى المراتب. وأضافت السيدة نزيهة زروق بأن مجلة الأحوال الشخصية تعد محطة مضيئة في تاريخ تونس إبان الاستقلال ومكسبا حضاريا ووطنيا لفائدة المرأة والأسرة، مثمنة حرص رئيس الدولة على تعزيزها بتنقيحات جوهرية ارتقت بها إلى مرتبة دستورية ودعمت مظاهر الفكر الحداثي في تونس، بما جعل منها بلدا يحتذى به في مجال النهوض بأوضاع المرأة ودعم حقوقها وتعزيز انخراطها في الحياة العامة في كنف الشراكة الفاعلة مع الرجل والمراهنة على قدراتها وجدارتها في كسب الرهانات ورفع التحديات ومساندة المشروع المجتمعي الحضاري الذي أرساه رئيس الدولة.
