اكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي ما تحظى به الاسرة التونسية من منزلة رفيعة في المشروع الحضاري والمجتمعي الرائد للرئيس زين العابدين بن علي ايمانا من سيادته بان تماسكها هو الضامن الامثل لبناء مجتمع متوازن ومستقر ومتضامن.وابرز الامين العام لدى اشرافه يوم السبت بدار التجمع على لقاء فكري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاسرة حول موضوع “الاسرة التونسية فى خيارات التغيير” ما تتميز به تونس من سياسة اسرية متكاملة واستراتيجية شاملة تتعاطى مع شؤون الاسرة وحاجيات افرادها. واكد اهمية دور الاسرة باعتبارها في مقدمة القوى الوطنية الحية المساندة لمشروع التغيير ومساراته الاصلاحية والتحديثية في المحافظة على تماسك المجتمع وتنشئة الاجيال الجديدة على روح الوطنية وقيم المواطنة وترسيخ مقومات الحوار الاسرى الدائم وارساء ثقافة الاصغاء المتبادل لمشاغل وتطلعات الافراد داخل الاسرة الواحدة. وشدد على ضرورة ان تكون الاسرة التونسية مواكبة لتطور المجتمع ولحركة التغيير وقادرة على صيانة مميزات الشخصية التونسية واكساب افرادها القدرة على التعاطى السليم مع تكنولوجيات الاتصال الحديثة وعلى الفهم الصحيح للواقع وتعبئتهم للتصدى لكل محاولات النيل من استقرار البلاد وصورتها الناصعة ونمطها المجتمعى المتطور والانخراط بثبات في الدورة الاقتصادية. واوضح ان دعم مكانة الاسرة في المد الاصلاحي للتغيير وفى مرجعيته الفكرية يبقى خيارا منهجيا ثابتا يستدعى تعبئة كل الاطراف والقطاعات لمواجهة التحديات التي تعيشها الاسرة في فضائها المعولم واحكام تفاعلها مع محيطها حتى تحافظ على طبيعتها الديناميكية المتجددة داعيا الى تمتين الشراكة بين الاسرة والفضاءات التربوية والثقافية والاجتماعية والجمعياتية لتجسيم الطموحات الوطنية المرسومة بكافة المجالات. وابرز اهمية تكامل الادوار بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني ومن بينها التجمع المؤتمن على مسيرة البلاد لرصد التغيرات في الداخل والخارج وتشخيص نتائجها على الفرد والاسرة والمجتمع وضبط التصورات والاليات الكفيلة بمعالجة كل الظواهر الطارئة وحماية الاسرة من اسباب التفكك وعدم الاستقرار. الإحاطة بكافة عناصر الاسرة التونسية يعد شرطا اساسيا للارتقاء بمنزلة الاسرة واوضح ان التجمع يعمل بهدى من الرئيس زين العابدين بن علي وانطلاقا من ثوابته المرجعية على تكريس ثقافة اسرية متطورة ترمى الى تعزيز مشاركة كل مكونات الاسرة في بناء مستقبل البلاد مبرزا جهود الحزب في دعم المنظومة الاسرية وحماية رباطها الوثيق وتنمية قدرات افرادها للتقدم بالمجتمع نحو الافضل. واعرب عن يقينه بان توجهات مؤتمر التحدي ستمكن من تنمية العوامل الملائمة لصيانة توازن الاسرة وتطوير وظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية. ولاحظ السيد محمد الغرياني ان الاحاطة بكافة عناصر الاسرة التونسية على اختلاف اعمارهم ووضعياتهم بالاضافة الي النهوض المتواصل بالمراة يعد شرطا اساسيا للارتقاء بمنزلة الاسرة مذكرا بما تم اقراره من حقوق وانجازات لفائدة المراة والطفولة والمسنين وذوى الحاجيات الخصوصية والتي شكلت في مجملها لبنات في صرح مكاسب الاسرة وركائز تقوى توازنها وتماسكها. واكد ان كسب رهانات التقدم والرقى ورفع التحديات الماثلة والمرتقبة بقدر ما يتطلب احكام ملاءمة وظائف الاسرة مع الحاجيات والمطالب الجديدة للافراد ومستجدات العصر فانه يقتضى اعداد اجيال مؤهلة للتعامل السليم والعقلانى مع الواقع ومسائله المطروحة. التاكيد على اهمية تمتين الشراكة بين الاسرة والفضاءات التربوية والثقافية والاجتماعية والجمعياتية كما اشار الى ما تحظى به الاسرة التونسية في الخارج من عناية فائقة ضمن اهتمامات سيادة الرئيس من منطلق الحرص البالغ على صيانة وحدتها وحماية افرادها وتجذيرها فى الهوية الوطنية ومد جسور التواصل بينها وبين تونس وتفعيل دورها فى تحقيق تنميته ودفع اشعاعه. واوضح الامين العام ان رئاسة السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المراة العربية يعد من بين الاعترافات الكبرى بما ادركته المراة التونسية من مراتب نموذجية فى الاسرة والحياة العامة مبينا ان رئاسة تونس لهذه المنظمة العربية سيحقق التقدم والتطور للمراة العربية انطلاقا من خصوصيات التوجه التونسى العصرى الذى يوفر للمراة والاسرة اسباب الكرامة والحرية المسؤولة وعوامل المشاركة البناءة في تحديث المجتمع وتعزيز جهود اللحاق بركب البلدان المتقدمة. وبعد ان شدد على اهمية تمتين الشراكة بين الاسرة والفضاءات التربوية والثقافية والاجتماعية والجمعياتية لتجسيم الطموحات الوطنية المرسومة ابرز الامين العام للتجمع المسؤولية الجسيمة الموكولة للاسرة التونسية فى انجاح المواعيد السياسية المقبلة خاصة عبر استحثاث كل مكوناتها على ممارسة حقهم الانتخابي واستحثاث ابنائها الشبان على التسجيل فى القائمات الانتخابية وتاكيد وفائهم للرئيس زين العابدين بن علي والتفافهم حول توجهاته وبرامجه الجديدة التي ستضفي مزيد الازدهار والرفاه على مستقبل الاسرة التونسية في الداخل والخارج وسترسخ صورتها كاسرة منخرطة بكامل الوعى والفاعلية فى قيم المجتمع المتطور الذى رسخه مشروع السابع من نوفمبر. وقد حضر هذا اللقاء بالخصوص السيدة سلوى التارزي كاتبة الدولة المكلفة بالطفولة والمسنين والسيدة فوزية الخالدي الامينة العامة المساعدة المكلفة بالمراة.