شارك السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي في الاجتماع التنسيقي الذى التأم بالجزائر يومي 21 و 22 فيفرى 2009 والذى ضم المجموعة التي تنتمي لها تونس لدى مجلسي ادارة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.وخصص هذا الاجتماع الذى انعقد في اطار الاعداد لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستنعقد في أفريل المقبل بواشنطن للتشاور والتباحث حول تجارب بلدان المجموعة في مواجهة الازمة المالية والاقتصادية العالمية وكذلك حول تنسيق المواقف في ما يتعلق بالاصلاحات المزمع ادخالها لاعادة هيكلة النظام المالي العالمي. وتتمحور هذه الاصلاحات حول اعادة النظر في طرق حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وكذلك في سبل تعزيز موارد هذين المؤسستين حتى تتمكنا من مساعدة البلدان الاعضاء على مواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية للايفاء بحاجياتها في مجال تمويل اقتصادياتها في ظل شحة السيولة والارتفاع الهائل لكلفة التمويل على الاسواق المالية الدولية. كما تهدف الاصلاحات الى ايجاد اليات تمويل جديدة تمكن البلدان الاعضاء من تخطي الصعوبات المالية التي تفرزها الازمات وذلك قصد تمكينها من الموارد الضرورية لمواصملة الاصلاحات الهيكلية بما يضمن تفادى تعرضها لازمات مماثلة مستقبلا. وتطرق السيد توفيق بكار خلال المداخلة التي القاها بهذه المناسبة الى تجربة تونس في التعامل مع هذه الازمة منذ البوادر الاولى لاندلاعها. وأكد على الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها تونس بتعليمات من رئيس الجمهورية للتوقي مبكرا من مخاطر هذه الازمة بدءا باحداث لجنة يقظة على مستوى البنك المركزى التونسي منذ أواخر 2007 وصولا الى لجنة المتابعة الوطنية في بداية أكتوبر 2008 لاتخاذ الاجراءات الضرورية قصد تأمين الاقتصاد من تداعيات هذه الازمة. وأشار المحافظ الى أن هذه الاجراءات كان الهدف منها في مرحلة أولى تأمين سلامة النظام البنكي والمالي والمحافظة على موارد البلاد من العملة الاجنبية ثم وفي مرحلة ثانية مساندة المؤسسة التونسية المصدرة على مواجهة تداعيات هذه الازمة على نشاطها وكذلك على مواصلة الاصلاحات الهيكلية بما يضمن دوام المؤسسة وتدعيم قدراتها التنافسية والمحافظة بالتالي على مواطن الشغل. ودار خلال الاجتماع نقاش مستفيض حول الاصلاحات المزمع ادخالها بصندوق النقد الدولي تم خلاله التأكيد على ضرورة أن تراعي هذه الاصلاحات خاصيات البلدان الصاعدة وضرورة تأمين تمثيليتها في هياكل القرار بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
