أخبار تونس - يحتل موضوع التشغيل جانبا كبيرا من اهتمامات المجموعة الوطنية ويعد الرهان الذي تعمل كافة الأطراف على كسبه باعتباره أولوية مطلقة للعمل التنموي. وقد جسم برنامج الرئيس زين العابدين بن علي “معا لرفع التحديات” المكانة المحورية التي يحتلها التشغيل ضمن الاهتمامات الوطنية الكبرى فخص هذا القطاع ب 209 إجراء من جملة 355 تضمنها البرنامج الرئاسي للفترة القادمة. وتجلت بوادر الحصيلة المعلنة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2010 بإشراف رئيس الدولة مما أكد العزم الراسخ على تنفيذ ما تضمنه برنامج سيادته من أهداف طموحة في المجال، إذ أمكن الإحاطة ب136 ألفا و565 طالب شغل خلال الثمانية اشهر الأولى من سنة 2010 بالاعتماد على مختلف برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21 /21 . وفي السياق ذاته تم تحقيق 5300 فرصة إدماج لأبناء العائلات محدودة الدخل وذلك في سياق تجسيم ما تضمنه برنامج سيادته من أهداف لتوفير رزق لكل أسرة. وقد برزت العناية الرئاسية الموصولة مجددا بهذه الفئة من طالبي الشغل خلال مجلس الوزراء حيث شدد رئيس الدولة على ضرورة مزيد تكثيف العناية والإحاطة بأبناء العائلات المعوزة وإعطاء الأولوية لفائدتهم في الانتفاع ببرامج الإدماج ودعم موارد الرزق ومختلف برامج التكوين والتدريب خاصة لمن ليست لهم كفاءة مهنية. وسعيا لتحقيق هذا التوجه ستعمل خطة النهوض بالتشغيل خلال فترة المخطط القادم على تطوير منظومة التكوين المهني والتعليم العالي ومزيد تأهيلها لتكون في خدمة طالبي الشغل والمؤسسة والقطاعات الاقتصادية والجهات وحاجياتها التنموية، وعلى دعم الإحاطة بطالبي الشغل من خلال تكثيف إجراءات المرافقة عند إحداث المشاريع وتطوير آليات التمويل ودعم عمليات التأهيل والمساعدة على الإدماج. كما عكست باقي المؤشرات المعروضة على مجلس الوزراء الجهود الملموسة المبذولة لكسب رهان التشغيل، فقد صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الثمانية أشهر الأولى على تمويل 179 مشروعا. ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 2990 موطن شغل. وكان البنك التونسي للتضامن قد صادق على تمويل 7863 مشروعا، مقابل 7582 خلال نفس الفترة من سنة 2009 ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 14620 موطن شغل. وقد انتفع حاملو الشهادات العليا بأكثر من 49 بالمائة من التكلفة الجملية للمصادقات. وبلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، خلال الفترة نفسها ما يناهز 39049 قرضا، ليكون العدد الجملي للقروض المسندة منذ انطلاق المنظومة 470126 قرضا. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للقطاع للفترة القادمة بالخصوص في تغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل بما يقلص من نسبة البطالة وتكثيف إحداثات مواطن الشغل لفائدة الأعداد المتزايدة من حاملي شهادات التعليم العالي، وتقريب هيكلة الاقتصاد الوطني من هيكلة الطلبات الإضافية للشغل والعمل على معالجة البطالة طويلة المدى. يذكر أن المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 كان قد ركز على مقاربة جديدة للتشجيع على الاستثمار وإحداث المؤسسات ستمكن من توفير 415 ألف موطن شغل ومن تغطية 104 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل، وكذلك التقليص من نسبة البطالة ب 1.7 نقطة لتصل إلى 11.6 بالمائة سنة 2014 مقابل 13.3 بالمائة في 2009 .
