انتظم يوم السبت في ختام الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية الملتئمة بتونس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، موكب بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان تم خلاله التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين تونس والمغرب في المجال القضائي باشراف السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ونظيره المغربي السيد محمد الناصري. وتتعلق الاتفاقية الاولى بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتنص على تقديم المساعدة القضائية على اوسع نطاق ممكن بالنسبة للمسائل المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص زجرها الى السلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون. وتقضي الاتفاقية الثانية المتعلقة بتسليم المجرمين ان يسلم كل بلد للاخر كل شخص موجود باقليمه يجري تتبعه او صدر في حقه حكم بعقوبة سالبة للحرية من اجل جرائم تختص محاكم الدولة الطالبة بالحكم فيها. وبين السيد الازهر بوعوني لدى اختتامه اعمال الدورة ان امضاء هاتين الاتفاقيتين من شانه ان يسهم في تطوير مجالات التعاون القضائي والتبادل بين الخبرات في هذه المجالات سيما وقد تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة للمستقبل. واعرب عن الامل في ان تتم متابعة اعمال اللجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية من الجانبين لما افرزته من نتائج ايجابية تساهم في توثيق اواصر التعاون وخدمة المصالح المشتركة لما فيه خير البلدين الشقيقين. واكد وزير العدل المغربي من جهته ان هاتين الاتفاقيتين تعكسان الارادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين للدفع بالتعاون الثنائي القضائي والارتقاء به الى افضل المستويات معبرا عن الامل في ان تجد هذه الاتفاقيات قريبا طريقها الى التنفيذ وكان السيد محمد الناصري ادى زيارة للمعهد الاعلى للمحاماة بتونس اطلع خلالها على سير الدروس بهذه الموءسسة والبرامج المقدمة للطلبة معبرا عن اعجابه بهذه التجربة وداعيا الى الاستفادة منها لتدعيم تكوين المحامين بالمغرب. كما زار مقر المحكمة الابتدائية بتونس "قصر العدالة" حيث تعرف على مكوناتها والخدمات التي تسديها للمتقاضين وكذلك على فضاء السجل التجاري المخصص لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين قصد مساعدتهم على احداث مشاريعهم.
