احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس يوم الأربعاء يوما وطنيا لتوضيح الصيغة الجديدة لنظام تمويل التكوين المستمر حسب قانون حفز المبادرة الاقتصادية لسنة 2007 .“التسبقة على الأداء المستوجب” وقدم مدير إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية الملحق منذ ديسمبر 2008 بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب عرضا لممثلي المؤسسات الحاضرين في اللقاء تناول بالشرح الآليتين المحدثتين ضمن نظام تمويل التكوين المستمر. وتتمثل الآلية الأولى “التسبقة على الأداء المستوجب” في اعتماد جبائي للمؤسسات التي تسدد مبلغا سنويا بعنوان الأداء المستوجب يساوى أو يفوق ألف دينار بقيمة 60 بالمائة من الأداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الانتفاع. وتهم الأنشطة التكوينية الممكن تمويلها بمقتضى هذه التسبقة مختلف مكونات التكوين المهني الأساسي المتمثلة في التدريب المهني والتكوين بالتداول والتربصات التطبيقية. كما تشمل التكوين المستمر من دورات وملتقيات تكوينية وتكوين داخل المنشاة وتربصات تكوينية وتكوين داخل المراكز المندمجة بالمؤسسات. وتهم أيضا التكوين عن بعد والترقية المهنية والدراسات والاستشارات التكوينية. وتهدف هذه الآلية إلى تمكين المؤسسات المعنية من الاستعمال المباشر لهذه التسبقة لتسديد مصاريف التكوين دون ترخيص مسبق وذلك قصد تحفيزها على الإقبال على التكوين المستمر. “حقوق السحب” وتمكن الآلية الثانية “حقوق السحب” المؤسسات الاقتصادية الخاصة من الانتفاع بتمويل مباشر من الدولة لأنشطة تكوينية تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي. وتنتنفع بهذه الآلية الثانية المؤسسات غير الخاضعة للأداء على التكوين المهني والمؤسسات المعفاة من دفع الأداء على معنى قانون حفز المبادرة الاقتصادية والمؤسسات الخاصة التي استكملت استهلاك التسبقة على الأداء إلى جانب المؤسسات التي تسدد اقل من ألف دينار كمقدار سنوي مستوجب والمؤسسات التي لم تستعمل حق التسبقة والحرفيين والمؤسسات الحرفية. وتهم الأنشطة التكوينية الممكن تمويلها مجالات الدراسات والاستشارات في التكوين والتكوين المستمر داخل البلاد في إطار فردي أو عن طريق عمليات جماعية والعمليات الجماعية المنجزة في إطار الشراكة مع المنظمات المهنية وعمليات إقرار مكتسبات الخبرة. ويساوى المقدار الأقصى لحقوق السحب حجم مصاريف التكوين الأساسي المنجز بعنوان السنة السابقة للسنة التي تم خلالها تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب. وتهدف هذه الآلية بالخصوص إلى مساندة الحرفيين والمهن الصغرى على الإقبال على التكوين وفقا للحاجيات الحقيقية للمعنيين والتشجيع على التكوين بالتداول صلب المؤسسة والرفع من فرص تربص الطلبة المزاولين لتكوينهم الأساسي وهو هدف استراتيجي تساعد هذه الآلية على تجسيمه. وأكد السيد سليم التلاتلى وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب بالمناسبة إن إصلاح نظام تمويل التكوين المستمر يترجم الحرص في تونس على النهوض بقدرات المؤسسات الوطنية في تحديث وسائل عملها وتنظيمها الإداري وفى تركيز الجودة ومواكبة المستجدات التكنولوجية. وبين أن الصيغة الجديدة لتمويل التكوين المستمر من شأنها أن تساعد المؤسسات على الارتقاء بقدراتها التنافسية في ظل الاقتصاد المعولم فضلا عن أهمية دورها في مجال تعديل سوق الشغل وضمان ديمومة مواطن الشغل وتمكين المؤسسات من خلق مواطن شغل جديدة لتطوير أداء كفاءاتها.
