أخبار تونس - تفعيلا للقرار القاضي بجعل سنة 2010 سنة السينما، شرعت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث هذه الأيام في إجراء الاتصالات اللازمة بالأطراف العقارية المكلفة بأمثلة التهيئة العمرانية للشروع قريبا في إنشاء مركبين سينمائيين سيتركزان في منطقتي حي النصر وضفاف البحيرة. وقال مصدر في وزارة الثقافة أنه من بين الأسباب التي جعلت الوزارة تعطي موافقتها المبدئية على هذين المركبين توفق المستثمرين التونسيين في الحصول على شريك أجنبي مرموق في مجال توزيع الأفلام السينمائية بما يضمن عرض الافلام التي تستقطب جمهور السينما بالتوازي مع عرضها في بقية بلدان العالم. وأضاف نفس المصدر انه تم الاختيار على منطقتي حي النصر والبحيرة لما تتميزان به من مصادر استقطاب للشباب بدرجة أولى الذي تعتمد عليه الدولة للمساهمة في تحقيق الانتعاشة المطلوبة للفن السابع عبر الاقبال على الافلام واحياء نوادي السينما سواء داخل المعاهد او في اطار جمعياتي. وكان مستثمران تونسيان مع شريكين أجنبيين في مجال التوزيع السينمائي قد تقدما لوزارة الاشراف لبعث هذين المشروعين والاستفادة بما اقر من تشجيعات وحوافز لبعث مثل هذه المركبات التي ينتظر ان تساهم بشكل كبير في إعادة العلاقة بين التونسي والفن السابع من خلال عرض آخر الأفلام العالمية وبأساليب تقنية متطورة. وكان قرار رئاسي سابق متعلق بالتشجيع على احداث المركبات السينمائية قد طالب بتذليل الصعوبات العقارية امام المستثمرين بما يعني توفير الاراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع باسعار تفاضلية ومن بين التوصيات أيضا تطوير الشراكة مع المستثمرين الخواص لانجاز جيل جديد من المركبات السينمائية متعددة القاعات والاختصاصات تكون مندمجة في مراكز تجارية وسياحية توفر لروادها اكثر ما يمكن من الخدمات التثقيفية والترفيهية. يذكر أنه قد تم اتخاذ اجراءات عديدة لاعطاء دفع للقطاع السينمائي تعزيزا لقدرته التنافسية وعملا على تنمية الصناعة الثقافية من بينها احداث خلية للاحاطة بالمستثمرين الخواص في ديوان وزارة الاشراف واجراء دراسة حول احداث مركز وطني للسينما بما يتيح تنويع مصادر تمويل الانتاج السينمائي.
