تونس 2 أكتوبر 2010 (تحرير وات)- يجري في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث هذه الأيام التنسيق مع الأطراف العقارية المكلفة بأمثلة التهيئة العمرانية للشروع قريبا في إنشاء مركبين سينمائيين سيتركزان في منطقتي حي النصر وضفاف البحيرة. ويأتي هذا الإنجاز المستقبلي تفعيلا للقرار المعلن خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 18 اوت 2010 باشراف الرئيس زين العابدين بن علي والذي اهتم بمتابعة تجسيم محاور البرنامج الرئاسي المتصلة بقطاع الثقافة وتنفيذا لما اذن به سيادته خلال الاحتفال باليوم الوطني للثقافة بان تكون سنة 2010 سنة السينما من خلال البحث عن السبل الكفيلة للنهوض بهذا القطاع ابداعا وتمويلا وانتاجا وتوزيعا. وكان قد تقدم الى الوزارة مستثمران تونسيان مع شريكين اجنبيين في مجال التوزيع السينمائي لبعث هذين المشروعين والاستفادة بما اقر من تشجيعات وحوافز لبعث مثل هذه المركبات التي ينتظر ان تساهم بشكل كبير في إعادة العلاقة بين التونسي والفن السابع من خلال عرض آخر الافلام العالمية وبأساليب تقنية متطورة. ويذكر أنه من بين التوصيات الرئاسية في هذا الشأن تطوير الشراكة مع المستثمرين الخواص لانجاز جيل جديد من المركبات السينمائية متعددة القاعات والاختصاصات تكون مندمجة في مراكز تجارية وسياحية توفر لروادها اكثر ما يمكن من الخدمات التثقيفية والترفيهية. وأكد مصدر مأذون في وزارة الثقافة ل/وات / أنه من بين الأسباب التي جعلت الوزارة تعطي موافقتها المبدئية على هذين المركبين توفق المستثمرين التونسيين في الحصول على شريك أجنبي مرموق في مجال توزيع الأفلام السينمائية بما يضمن عرض الافلام التي تستقطب جمهور السينما بالتوازي مع عرضها في بقية بلدان العالم. وأضاف إنه تم الاختيار على منطقتي حي النصر والبحيرة لما تتميزان به من مصادر استقطاب للشباب بدرجة أولى الذي تعتمد عليه الدولة للمساهمة في تحقيق الانتعاشة المطلوبة للفن السابع عبر الاقبال على الافلام واحياء نوادي السينما سواء داخل المعاهد او في اطار جمعياتي. وينص القرار الرئاسي المتعلق بالتشجيع على احداث المركبات السينمائية على تذليل الصعوبات العقارية امام المستثمرين بما يعني توفير الاراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع باسعار تفاضلية. وقد تم اتخاذ اجراءات عديدة لاعطاء دفع للقطاع السينمائي تعزيزا لقدرته التنافسية وعملا على تنمية الصناعة الثقافية من بينها احداث خلية للاحاطة بالمستثمرين الخواص في ديوان وزارة الاشراف واجراء دراسة حول احداث مركز وطني للسينما بما يتيح تنويع مصادر تمويل الانتاج السينمائي.
