جرت مساء اليوم الاثنين محادثات بين الرئيس زين العابدين بن علي وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تناولت علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والكويت وآفاق مزيد دعمها وتطويرها وكذلك القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المحادثات مكنت من استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين وبحث السبل الكفيلة بتطويرها وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يرتقي بهذه العلاقات إلى مستوى الإرادة السياسية التي تحدو البلدين. وتم في هذا الصدد التأكيد على أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة في أقرب الآجال وإبراز أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة وتنمية الاستثمارات والمشاريع المشتركة. ونوه سيادة الرئيس بدور دولة الكويت في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي العربي مذكرا بمبادرتها بعقد أول قمة اقتصادية عربية ومشيدا في ذات السياق بالتعاون المالي القائم بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على دفع التعاون الثقافي بما يعزز عرى التواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين. وكانت مناسبة كذلك لتناول التعاون الفني بين البلدين الشقيقين حيث أكد سيادة الرئيس استعداد تونس لمزيد تعزيز هذا التعاون وذلك إلى جانب الامكانيات المتاحة للتعاون الثلاثي مع إفريقيا باعتبار ما يمكن أن توفره تونس من خبرات وكفاءات في ضوء الاهتمام الكويتي بتنويع الاستثمارات في بلدان جنوب الصحراء للقارة الافريقية. وكانت القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك محل متابعة من قبل سيادة الرئيس وسمو الأمير اللذين تبادلا وجهات النظر بشأن افاق العمل العربي المشترك. وعبر رئيس الدولة عن ترحيب تونس بدعوة الكويت إلى عقد اجتماع لوزراء المالية العرب خلال شهر نوفمبر المقبل بالكويت للنظر في الاليات الكفيلة بتنفيذ مبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لانشاء صندوق عربي لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. ولدى التطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية وتبادل وجهات نظر البلدين بشأنها أعرب الجانبان عن الأمل في أن تفضي المساعي الجارية حاليا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية إلى نتائج ايجابية بما يساعد على التقدم في العملية السلمية بالمنطقة. وقد أبرزت هذه المحادثات توافق وجهات نظر البلدين بشأن سائر القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المطروحة والارادة المشتركة التي تحدوهما لمواصلة سياسة التعاون والتشاور بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
