صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء بباردو، خلال جلسة عامة عقدها برئاسة السيد فؤاد المبزع، رئيس المجلس على جملة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. ونظر المجلس فى مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني. واقر مشروع القانون جملة من الاحكام تهدف الى فسح المجال الى مؤسسات خاصة لمعاضدة المرفق العمومي للتشغيل في مجال التوظيف بالخارج، اذ يخول لهذه المؤسسات امكانية استكشاف فرص توظيف للكفاءات والمهارات التونسية بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الانشطة ذات العلاقة. كما ينص على ان تخضع ممارسة المؤسسات المعنية في مجال التوظيف بالخارج لترخيص مسبق باعتبار ما يمثله نشاط الوساطة في هذا المجال من اهمية لارتباطه بالتعامل اليومي والميداني للمترشحين للهجرة وتفادي التجاوزات ضدهم. واثار النواب في تدخلاتهم مسائل تتعلق بشروط اسناد تراخيص لهذه المؤسسات وطرق مراقبة انشطتها واليات اختيار المترشحين. وبين السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي توضيحا لمختلف التساؤلات، ان التطور الذي يشهده سوق الشغل في العالم يستدعي تطوير اليات جديدة لاستكشاف فرص التوظيف سواء في البلدان التقليدية اوالبلدان الجديدة، /على غرار كندا واستراليا/، التي اصبح قطاع الشغل فيها خاضعا للخواص . واضاف ان احداث هذه المؤسسات يهدف الى معاضدة المجهود الوطني لتلبية الحاجيات المتنامية من الشغل مؤكدا ان معالجة مسالة التشغيل يعتمد بالاساس على السياسات الوطنية الرامية الى تسريع نسق النمو وتطوير اداء الاقتصاد وتطوير منظومة التعليم والتكوين لتتلاءم مع حاجيات السوق. وبين الوزير ان من مزايا هذه الالية الجديدة حماية المترشحين التونسيين الراغبين في العمل بالخارج مؤكدا ان شروط منح التراخيص لهذه المؤسسات يستند الى توفيرها كل الضمانات للمترشحين من وسائل لوجستية وبشرية وخدمات مجانية وتقديم والمعلومات الضافية حول المشغل والاجر والتغطية الاجتماعية وغيرها... واكد ضرورة استغلال فرص التشغيل المتوفرة بالخارج مع الحرص على تحقيق التوازن بينها وبين الحاجيات الوطنية لا سيما وان تونس لها تجربة ايجابية فى مجال التعاون الفني مشيرا الى ان هذه المكاتب من شانها ان تعزز دور وكالة التعاون الفني في هذا المجال. ونظر المجلس اثر ذلك فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذى تم اعتماده في مدينة بون الالمانية يوم 26 جانفى 2009، والذى وقعت عليه تونس فى نفس اليوم بصفتها من الاعضاء المؤسسين. وابرز النواب في تدخلاتهم اهمية هذا المشروع باعتبار ان الطاقة المتجددة تمثل احد الحلول الرئيسية لمعالجة التحديات الراهنة التى تواجه مستقبل الطاقة فى العالم، وابرزها ظاهرة الاحتباس الحراري واستنزاف الموارد الطبيعية والنمو السكاني وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع اسعارها. وتمحورت تساؤلات النواب حول خطة الوزارة لتثمين الدراسات والبحوث وحماية ملكيتها قبل نقلها الى الوكالة واهم المشاريع المزمع تنفيذها مع الوكالة والفرص التى يمكن استغلالها لتشغيل الكفاءات التونسية فى المشاريع التى ستقوم بها. واكد السيد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا بالمجهودات الكبيرة التى تبذلها تونس لمزيد النهوض بالطاقات المتجددة وتطوير استعمالها من اجل بلوغ الاهداف الطموحة التى رسمها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، والمتمثلة فى مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة من الاستهلاك الاجمالي للطاقة بخمس مرات سنة 2014. وبين ان مشروع القانون سيساهم فى مساعدة تونس على انجاز برامجها فى هذا المجال بفضل النفاذ الى المعلومات والدراسات والتمويلات التى توفرها الوكالة للبلدان الاعضاء فيها مشيرا الى ان الوكالة توفر فرصا لتشغيل الكفاءات التونسية عالميا لا سيما وان تونس تمتلك مؤسسات صناعية وطاقية ذات خبرة فى المجال. وابرز حرص الوزارة على اعانة الباحثين فى مجال الطاقات المتجددة على حماية اختراعاتهم قبل ترويجها فى النشريات العالمية مفيدا ان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية له ادارة متخصصة فى هذا المجال. ونظر المجلس اثر ذلك فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التى تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها قصد التجديد الثالث للرخصة لمدة سنتين ونصف من 14 ديسمبر 2008 الى غاية 13 جوان 2011 دون التخفيض فى المساحة. وتركزت تساؤلات النواب حول مقومات السلامة بمحطات الضخ البترولي بالمناطق الساحلية والانابيب العابرة للبحر ونتائج الميزان الطاقي والمجهودات المبذولة لاستقطاب المستثمرين فى مجال النشاط المنجمي. كما استفسروا عن دور الشركات التنقيب والبحث عن المحروقات فى معاضدة المجهود التنموي مناطق تواجدها على غرار تعبيد الطرقات وتهيئة المسالك والتنوير من جهة والنتائج التى اسفرت عنها مشاريع التنقيب عن المحروقات بالشمال الغربي من جهة اخرى. واكد السيد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا وجود منظومة واضحة لتامين السلامة عند حفر الابار ونقل المحروقات تتولى متابعتها ادارة مختصة صلب الوزارة. واشار الى ان ميزان المحروقات حقق خلال سنة 2009، توازنا مع فائض طفيف، ومن المنتظر ان يبلغ الانتاج سنة 2010 حوالي 9 ملايين طن مكافىء نفط مقابل استهلاك بحجم 5ر8 ملايين طن مكافىء نفط وذلك بفضل المجهودات المبذولة فى مجال استكشاف المحروقات والغاز الطبيعي. وبخصوص التنقيب الجيوفيزيائي، اشار الوزير الى ان الديوان الوطني للمناجم له خارطة مواد انشائية مفصلة سيتم قريبا استكمال جزئياتها، وهي موضوعة على ذمة المستثمرين. كما ان الديوان يتولى التعريف بمختلف المكامن والترويج لها وطنيا ودوليا. وابرز مساهمة شركات التنقيب فى تشغيل ابناء الجهات التى تتواجد بها ودفع عجلة التنمية بها مشيرا فى هذا الصدد الى ان الشركة التونسية الايطالية للبترول التى تنشط بالبرمة لها انشطة اخرى لتطوير الواحات ومشروع طموح لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وتطوير شبكة نقل الكهرباء ومشاريع فى مجال الطرقات. وبخصوص الاستكشافات بمنطقة الشمال الغربي، افاد الوزير ان مؤسسة استرالية تجري حاليا وبالتعاون مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بحوثا زلزالية فى ولاية الكاف ومن المؤمل ان تسفر هذه البحوث عن نتائج ايجابية. ثم صادق المجلس دون نقاش على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التى تعرف برخصة الواحات وملحقاتها وذلك للتمديد بسنتين فى مدة صلوحية التجديد الاول ابتداء من 29 افريل 2009 الى غاية 28 افريل 2011 . كما صادق المجلس دون نقاش على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين" وملحقاتها وذلك قصد التمديد بسنتين في مدة الصلوحية التجديد الاول للرخصة ابتداء من 29 افريل 2009 الى غاية 28 افريل 2011. وتناول مجلس النواب بالنظر مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل الرسائل بتاريخ 18 مارس 2010 بين تونس واليابان وعلى اتفاق هبة مبرم بتونس فى 18 مارس 2010 متعلقين بالمساهمة فى تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان. وتقدر قيمة هذه الهبة بمليار "يان" ياباني اي ما يعادل 15 مليون دينار تونسي. ويهدف هذا المشروع، الذي يتنزل فى اطار تنفيذ البرامج التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمياه، الى تحسين نوعية مياه الشرب وتعزيز الموارد المائية بمنطقة بن قردان من خلال انشاء محطة لتحلية المياه الجوفية بطاقة انتاج 2000 م3 فى اليوم باستعمال الطاقة الفوطوضوئية. وتتولى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنفيذ المشروع والمساهمة فى تغطية كلفته البالغة 5ر15 مليون دينار بمبلغ قدره 5ر0 مليون دينار فى حين تتكفل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتمويل العناصر المتفق بشانها لانجاز المحطة عن طريق الهبة الممنوحة. واكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى ان هذا المشروع سيساهم فى تعزيز الموارد المائية بمنطقة بن قردان خاصة فى فترة ذروة الاستهلاك. واشار الى ان حاجيات المنطقة من الماء الصالح للشرب تقدر بنحو 120 لتر فى الثانية اي 10 الاف و500 م3 فى اليوم فيما تقدر الكميات المتوفرة حاليا ب109 لتر فى الثانية اي 9500 م3 فى اليوم، اي بنقص يصل الى نحو 1000 م3، ومن المنتظر ان تبلغ حاجيات المنطقة خلال سنة 2030 حوالي 180 لتر فى الثانية اي 15 الف و500 م3 فى اليوم. وبين ان مكونات المشروع تتمثل فى انجاز محطة لتحلية المياه بالطاقة الفوطوضوئية وانجاز بئر بعمق 675 متر بالاضافة الى احداث انبوب بمحطة التحلية على طول 6 كلم وحوض تبخر ملاحظا انه تم توفير 13 هكتار من ملك الدولة الخاص لانجاز هذا المشروع. وسيمكن هذا المشروع، الذى سيشرع فى انجازه خلال سنة 2011 ليكون جاهزا في صائفة 2012، من تجاوز حاجيات المنطقة من الماء الصالح للشرب فى افق 2013.
