انعقد صباح الجمعة مجلس وزاري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص لمتابعة المحور المتعلق بالتطوير التكنولوجي في الصناعة والخدمات المتصلة بها الوارد بالبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" تحت عنوان "نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد". وتولى المجلس في بداية أعماله استعراض النتائج المسجلة في القطاع الصناعي خلال العشريتين المنقضيتين على مستوى الإنتاج والتصدير والمؤشرات التكنولوجية والتي تبرز بالخصوص تطور صادرات الأنشطة التكنولوجية الحديثة من 12 بالمائة إلى 30 بالمائة وارتقاء عدد المؤسسات المجهزة بالتكنولوجيات الحديثة من 10 إلى 2000 مؤسسة. كما استعرض المجلس الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف التطوير التكنولوجي في الصناعة والخدمات المتصلة بها في أفق 2014 وأذن رئيس الدولة في هذا الصدد بالإجراءات التالية : - استكمال إحداث 10 أقطاب صناعية وتكنولوجية في القطاعات الواعدة باستثمارات في حدود 1000 مليون دينار ستمكن من إحداث 100000 موطن شغل. - إحداث "مدينة التكنولوجيا بتونس" طبقا للمقاييس العالمية في المجال البيئي لاحتضان مشاريع ذات محتوى تكنولوجي رفيع. - توسيع مجال الجائزة الرئاسية للجودة لتشمل التجديد وتصبح "جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد" بداية من سنة 2011 - تدعيم شبكة المخابر المعتمدة لتبلغ 70 في أفق 2014 وتدعيم قدراتها لتسهيل عمليات التصدير والتوصل إلى الإعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي. - تدعيم شبكة المراكز الفنية القطاعية حتى تتمكن من إسداء 20 ألف يوم خبرة لفائدة المؤسسات في أفق 2014 - تدعيم وتفعيل آليات تمويل التجديد في القطاع الصناعي على غرار الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتطوير والتجديد التكنولوجي واستحثاث نسق آليتي منحة الاستثمار في البحوث التنموية والبرنامج الوطني للبحث والتجديد - إنجاز برنامج للترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية بالاستعانة بخبرات عالمية على مدى 3 سنوات في إطار برنامج مشترك بين كل الأطراف. - إنجاز بوابة تونس الصناعية والتكنولوجية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج لها على الصعيدين الوطني والدولي. وتأكيدا لأهمية تضافر جهود كل المتدخلين لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، أذن رئيس الدولة بوضع ميثاق التنمية والتطوير التكنولوجي بين الوزارات وممثلي القطاع الخاص. ويشتمل هذا الميثاق على تعهدات الدولة خاصة في مجالات البنية الأساسية والتكوين والبحث وتعهدات القطاع الخاص في مجال الاستثمار في القطاعات الواعدة وتنمية الصادرات الصناعية والارتقاء بمحتواها التكنولوجي.
