تونس 2 نوفمبر 2010 (وات) - سجلت ولايات إقليم الشمال الشرقي منذ تحول السابع من نوفمبر تطورا في أهم المؤشرات الاقتصادية وخاصة منها المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والتشغيل محافظة بذلك على دورها الريادي في المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية بالنسبة للقطاعات التنموية الاستراتيجية وذات الأولوية. كما توفقت هذه الجهات في البروز كقطب اقتصادي إقليمي يتمتع بكافة الإمكانيات التي تساعد على تحقيق التنمية المستديمة والاندماج أكثر فأكثر في الدورة الاقتصادية الإقليمية والوطنية وحتى العالمية بفعل تطور قطاعات التصدير والإنتاج والخدمات المرتبطة بالخارج. ولاية بن عروس/ جيل جديد من المشاريع الصناعية ففي ولاية بن عروس بلغت الاستثمارات المنجزة منذ التحول في حوالي 6080 /ستة الاف وثمانين/ مليون دينار ساهمت في انجاز جملة من المشاريع العملاقة شملت كافة المجالات مما بوأ الولاية مكانة متميزة وطنيا وإقليميا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومن بين المشاريع المنجزة بناء المدينة الرياضية والقاعة متعددة الاختصاصات 7 نوفمبر برادس بتكلفة بلغت 210 ملايين دينار وانجاز خط المترو الخفيف بالمروج بتكلفة بلغت 155 مليون دينار وتوسيع الميناء التجارى برادس بتكلفة بلغت 120 مليون دينار وتطهير واستصلاح البحيرة الجنوبيةلتونس بتكلفة 100 مليون دينار وبناء المنطقة الصناعية النموذجية بالمغيرة على مساحة 262 هك بتكلفة بلغت 53 مليون دينار. كما يشار في الاطار نفسه الى بناء وتجهيز مركز الرضخيات وجراحة العظام والحروق البليغة ببن عروس بتكلفة قدرها 40 مليون دينار وبناء الجسر المعلق رادس/حلق الوادى في اطار ربط الضاحية الجنوبية بالضاحية الشمالية بتكلفة بلغت 141 مليون دينار. وتمكنت ولاية بن عروس، بفضل ما تتوفر عليه من بنية أساسية وشبكات نقل متطورة ويد عاملة مختصة ومهارات يشهد لها بالكفاءة، من استقطاب المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب للانتصاب فيها في مجالات مجددة وواعدة مما شكل دعامة أساسية لتنويع نسيجها الاقتصادى الذى يمثل 25 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني. فكان أن انتصبت على سبيل الذكر لا الحصر بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من معتمدية فوشانة الشركة الفرنسية /ايروليا/ لصنع مكونات طائرات ايرباص على مساحة عشرين الف متر مربع منها 10 الاف متر مربع مغطاة. وهي تشغل 500 عامل و250 عونا بين اداريين ومهندسين. كما افتتحت شركة ليند غاز الالمانية بنفس المنطقة مصنعا لها لانتاج غازات الهواء والغازات الصناعية والطبية باستثمارات جملية بلغت 24 مليون دينار. وستعزز هذه النوعية الجديدة من المشاريع المتصلة بأنشطة تكنولوجية ذات قيمة تكنولوجية مضافة عالية موقع تونس قادر على استقطاب المؤسسات الاجنبية الكبرى علما بأن البلاد تحتضن حاليا ما لايقل عن 2200 مؤسسة أوروبية وتعد أول موقع مصدر في جنوب البحر الابيض المتوسط في اتجاه أوروبا. كما تعكس تلك الاستثمارات الاجنبية التقدم الذي حققته تونس في مجال تحسين مناخ الاعمال مما يجعل منها وجهة استثمارية ذات أهمية. وقد انعكست هذه المشاريع ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة بالإيجاب على سوق الشغل بالجهة التي شهدت مؤشراتها تحسنا واضحا خلال العقدين الاخيرين من ذلك انه تم خلال الفترة ما بين 1999و2010 تشغيل 52537 تشغيلا مباشرا من بينهم 9907من حاملي شهائد التعليم العالي. كما ارتفعت خلال الفترة نفسها عروض الشغل المسجلة الى 62241 وبلغ عدد المنتفعين بعقود تربصات الاعداد للحياة المهنية لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي 14626 منتفعا وببرامج الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 أكثر من 21 الف منتفع. ولاية تونس/ إنجازات هامة في مجال تشغيل حاملي الشهائد بلغت جملة الاستثمارات المنجزة بولاية تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 حوالي 11411 مليون و400 الف دينار خصصت لانجاز جملة من المشاريع الكبرى العمومية والخاصة التي استهدفت بقدر هام تحسين جودة الحياة والارتقاء بعاصمة البلاد الى مستوى ما هي به جديرة من اشعاع وحيوية. وقد شملت هذه الاستثمارات مختلف القطاعات. واستأثرت المشاريع الرئاسية المقررة لفائدة الجهة والمشاريع المنجزة من طرف الصندوق الوطني للتضامن 26/26 منها على التوالي ب 101 مليون دينار و 27 مليون دينار. ونظرا للدور الهام الذي يلعبه قطاع النقل في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ما يوفره من سيولة في حركة نقل البضائع والاشخاص ودعم المبادلات التجارية الخارجية وخاصة التصدير شهد هذا القطاع منذ التغيير اصلاحات هيكلية تجسمت من خلال التطورات المسجلة والتي طالت مجالي النقل الحضري والدولي بجملة استثمارات عمومية بقيمة 1050 مليون دينار وخاصة بلغت 403 ملايين. وعرف قطاع النقل الدولي في هذا السياق عديد الانجازات شملت توسيع مطار تونسقرطاج الدولي وإحداث محطة للرحلات غير المنتظمة بالاضافة الى تهيئة وتوسيع المحطة البحرية بحلق الوادي. أما بالنسبة لقطاع النقل الحضرى فقد شهد تطورا نوعيا يتجلى من خلال احداث 5 خطوط للمترو الخفيف وتجديد اسطول النقل وفتح القطاع امام المبادرة الخاصة. كما حظي قطاع البنية الاساسية باستثمارات هامة بهدف ارساء شبكة طرقات عصرية تواكب التحولات شهدت في إطارها البنية الطرقية خلال هذه الفترة نقلة نوعية تتجلى بالخصوص من خلال اقامة 10 محولات على مفترق الطرقات وبناء جسر حلق الوادى رادس وإنجاز شبكة من الطرقات الحزامية والشعاعية بهدف تيسير سيولة حركة المرور على مستوى وسط العاصمة ومداخلها الرئيسية. وتعزز المجال الاقتصادى بجملة هامة من المشاريع الاستثمارية والتصديرية واستأثر في هذا السياق القطاع الخاص بجملة الاستثمارات في مجال الصناعات المعملية وفي قطاع السياحة بجملة اعتمادات تقدر على التوالي ب1467 مليون دينار و1229 مليون دينار في حين حظي القطاع الفلاحي والصيد البحري بقيمة استثمارات بلغت 40 مليونا و700 الف دينار بين استثمارت عمومية وخاصة. ولاية أريانة/ نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية وعرفت ولاية أريانة من جهتها خلال العقدين الماضيين نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية لاسيما المجال الصناعي حيث شهدت مختلف القطاعات الصناعية بكافة المعتمديات تطورا ملحوظا في عدد المؤسسات الصناعية وإحداثات الشغل بما عزز الاستثمار في الجهة. وارتفع عدد المؤسسات الصناعية بالولاية الى 267 مؤسسة توفر أكثر من 12171 موطن شغل. وتستأثر منطقة سكرة بالنصيب الاوفر من المؤسسات الصناعية بمجموع 150 مؤسسة توفر ما يقارب عن 6919 موطن شغل. كما تشهد منطقة /التضامن/ بدورها تمركز العديد من المؤسسات حيث يناهز عددها33 مؤسسة توفر نحو 1703 موطن شغل. ويحتل قطاع صناعة النسيج والجلود والاحذية المرتبة الاولى في مجال التشغيل حيث يوفر ما لا يقل عن 5710 موطن شغل تليه الصناعات الميكانيكية والكهربائية بمجموع 3647 موطن شغل. وساعدت المناطق الصناعية الثمانية الموجودة بولاية أريانة على مساحة تفوق 192 هكتارا على احداث أكثر من 7789 موطن شغل منها قرابة 6500 موطن شغل بمنطقة أريانة المطار. ولاية منوبة/ قطب صناعي جديد وانتعاشة واضحة لقطاع التشغيل وشهد قطاع التشغيل بولاية منوية انتعاشة بفضل ما يتوفر في الجهة من أرضية ملائمة ساعدت على بروز قطاع صناعي واعد. فقد بلغ عدد المؤسسات بالجهة حوالي 223 مؤسسة توفر حوالي 19818 موطن شغل. وتطور حجم الاستثمارات الجملية في قطاع الصناعات المعملية من 8670 الف دينار سنة 2000 الى أكثر من 44 الف دينار سنة2010أى بنسبة نمو تناهز 271 بالمائة 2010 وهو ما مكن من احداث حوالي 1936 موطن شغل. وارتفعت الاستثمارات الفلاحية الخاصة من 5 ملايين و600 الف دينار الى أكثر من 27 مليون دينار ساهمت في خلق ما لا يقل عن 2369 موطن شغل. وساهم البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية بالجهة في دفع حركية بعث المشاريع الصغرى حيث تم خلال العشرية الاخيرة اسناد 4716 قرضا بقيمة 4158 الف دينار ساهمت في بعث 5135 مشروعا بلغت كلفتها الجملية 41 مليون دينار بما مكن من احداث 8146 موطن شغل منها 1680 لفائدة أصحاب الشهادات العليا. وسيعزز القطب الصناعي الجديد حدائق منوبة والقطب التكنولوجي القدرة التشغيلية للجهة اذ سيوفران 9300 موطن شغل منها 2500 لفائدة حاملي الشهادات العليا. ولاية نابل/ قطب تنموي متميز وبلغت الاستثمارات الجملية العمومية والخاصة المنجزة بولاية نابل منذ التحول 9820 مليون دينار مما جعل منها قطبا تنمويا متميزا يساهم بأكثر من 14 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي ويجمع ربع طاقة الايواء السياحي بأكثر من 51 الف سرير موزعة على 145 وحدة فندقية فضلا عن احتضانه 729 مؤسسة صناعية من بينها 450 مؤسسة تصديرية. وتوزعت الاستثمارات المنجزة على قطاعات السكن /2715 م د/ والصناعة/1912 م د/ والسياحة /1528 م د/ والفلاحة/ 853 م د/ والجسور والطرقات /283 م د/ والنقل /567 م د/ والكهرباء والغاز /353 م د/ والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي /270 م د/. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية بجهة الوطن القبلي وفي إدخال حركية متميزة على سوق الشغل فيها. ويبرز القطاع السياحي كأكبر مشغل في الجهة حيث يوفر حوالي 85 الف موطن شغل من بينها 64 ألف موطن شغل غير مباشر و21 الف موطن شغل مباشر. ويوفر القطاع الصناعي بالجهة التي تطور فيها عدد المؤسسات من 196 مؤسسة قبل التحول الى 729 مؤسسة اليوم قرابة 70 الف موطن شغل محققا زيادة هامة بقرابة 50 الف موطن شغل. وقد تعززت خلال سنوات التغيير العناية بالقطاع الفلاحي بما ادخل حركية على القطاع أهلته للمساهمة بأكثر من 14 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي واحتلال المراتب الاولى في عديد القطاعات على غرار القوا رص وكروم التحويل والطماطم والفراولة والزهر. ولاية بنزرت/ فضاء الأنشطة الاقتصادية محرك رئيسي للتنمية وفي ولاية بنزرت تجاوزت الاستثمارات المنجزة على امتداد سنوات التحول 6851 مليون دينار استهدفت في المقام الاول دعم القدرات الاقتصادية للجهة وتطوير جهاز الانتاج وتثمين ما تزخر به من طاقات طبيعية ضخمة وما تتوفر عليه من مزايا تنافسية مهمة كالبنى التحتية المهيكلة أو الدافعة والموارد البشرية المؤهلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز. واستقطب القطاع الصناعي حوالي ثلث الاستثمارات المنجزة في الجهة طوال سنوات التحول أى ما يعادل 2089 مليون دينار منها 579 م د استثمارات عمومية خصصت بالاساس لتهيئة 5 مناطق صناعية جديدة تمتد على مساحة جملية تبلغ 157 هكتارا /هك/ من أبرزها المنطقة الصناعية التابعة لفضاء الانشطة الاقتصادية /المنطقة الحرة سابقا/ التي تتكون من موقعين الاول ببنزرت /30 هك/ والثاني بمدينة منزل بورقيبة /81 هك/. كما تنامى حجم الاستثمارات الصناعية الخاصة ليبلغ 1510 م د وتطور عدد المؤسسات الصناعية/التي تشغل 10 أشخاص فأكثر/ المنتصبة بجهة بنزرت من 180 موسسة سنة 1987 الى 366 مؤسسة حاليا. وارتفع عدد مواطن الشغل المحدثة بالقطاع خلال الفترة ذاتها من 15500 الى 51000 موطن شغل. وقد لعب فضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت الذى بعث سنة 1993 وانطلق في استغلاله بصورة فعلية خلال السداسية الثانية من عام 1996 دورا مهما في تطوير القطاع وتنمية الصادرات الصناعية الوطنية بادخال أنماط استغلال وتكنولوجيات حديثة وأنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة /اليخوت/ أو المراكب البحرية الترفيهية والصناعات الصيدلية والصناعات الكهربائية والالكترونية وذلك الى جانب الصناعات التقليدية كصناعة المعادن والنسيج والبلاستيك والصناعات الغذائية. وينتظر أن تتدعم ديناميكية القطاع الصناعي بولاية بنزرت خلال الخماسية الحالية بدخول القطب التنموي للصناعات الغذائية طور الاستغلال الفعلي وهو ما من شانه أن يحقق استثمارات بقيمة 280 م د وصادرات بحجم 350 م د و يخلق تسعة آلاف موطن شغل منها. ولاية زغوان/ القطاع الصناعي اكبر مشغل تمكنت مختلف قطاعات الانتاج بولاية زغوان طيلة سنوات التحول والى غاية شهر سبتمبر الماضي من توفير أكثر من 27 الف موطن شغل قار. كما استفاد قرابة 13 ألف طالب شغل بمختلف برامج النهوض بالتشغيل وآلياتها. وشملت البرامج الموجهة للفئات ذات الأولوية من أبناء العائلات المعوزة إضافة الى الذين طالت بطالتهم أكثر من 800 منتفع من حاملي الشهائد العليا. كما استفاد بمختلف آليات الصندوق الوطني للتشغيل منذ إحداثه والى غاية شهر أوت الماضي أكثر من 50 الف طالب شغل باعتمادات جملية قدرها 35 مليونا و500 الف دينار. وفي إطار دعم المبادرة الحرة قام البنك التونسي للتضامن منذ إحداثه بتمويل 4012 مشروعا منتجا أغلبها فلاحية /منها 370 مشروعا لفائدة أصحاب الشهادات العليا/ بتمويلات ناهزت ال25 مليون دينار مكنت من إحداث 5259 موطن شغل. كما أسندت الجمعيات التنموية الناشطة بالجهة 9576 قرضا صغيرا لدعم أنشطة اقتصادية متنوعة بقيمة جملية قدرها 8 ملايين 550 الف دينار. وبرز القطاع الصناعي بفضل التدفق الهام للاستثمار كأكبر مشغل ضمن القطاعات المنتجة الاخرى باستقطابه حاليا لاكثر من 22 الف موطن شغل منها أكثر من 15 الف موطن شغل توفرها المؤسسات الصناعية المصدرة البالغ عددها 119 مؤسسة. ويستقطب القطاع الفلاحي الذى ارتفعت استثماراته الخاصة المنجزة خلال التحول الى 214 مليون دينار نسبة تفوق 27 بالمائة من اليد العاملة النشيطة بالجهة.
