عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي.واستمع المجلس في بداية أشغاله إلى تقرير حول سير أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما تم إقراره من إجراءات لمجابهة انعكاساتها المحتملة.واعتبارا للتطورات التي تشهدها هذه الأزمة المالية العالمية، أكد الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة المتابعة الدقيقة للمستجدات في الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراتها المحتملة مشددا على إحكام تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها للغرض بما يؤمن العوامل الملائمة لدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة تداعيات هذه الأوضاع ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري. ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة السجل التجاري وملاءمتها مع التطور الذي شهدته بقية القوانين ذات الصبغة الاقتصادية وخاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد. كما يندرج المشروع في إطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار مع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتشريك جهات إدارية أخرى في هذه المنظومة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة التهيئة الترابية والتعمير ويندرج المشروع في إطار دعم مساهمة أدوات التعمير وقواعد التهيئة الترابية في المجهودات المبذولة لتنشيط الحركة الاقتصادية والنهوض بالاستثمار ولتكون في خدمة جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة منها الصناعية والسياحية. ويتمحور مشروع القانون أساسا حول إيجاد آليات على مستوى المجلة من شأنها تبسيط الإجراءات والتخفيف منها والضغط على الآجال بما يستجيب لمتطلبات تركيز المشاريع . ونظر المجلس إثر ذلك، في مشروع قانون يتعلق بتعديل النظام الوطني للتقييس بهدف ملاءمة التشريع الوطني في المجال مع المستجدات الناجمة عن انخراط بلادنا في العولمة الاقتصادية وإبرامها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعيها إلى الحصول على اعتراف دولي بالبنية التحتية الوطنية للجودة. ويتمثل التعديل بالخصوص في إحداث صنف واحد من المواصفات تسمى مواصفات تونسية واعتماد التعاريف المعمول بها عالميا ووضع مبادئ عامة لتنظيم مشاركة جميع الأطراف التونسية المعنية في إطار تنسيق المجهودات الوطنية في هذا المجال والاندراج في النشاط الدولي للتقييس كما يقر المشروع إجبارية التنصيص على المواصفات التونسية وتطبيقها بالنسبة إلى الصفقات العمومية من أجل تحسين جودة المنتجات وضمان قدرتها التنافسية . كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات. ويندرج مشروع القانون في إطار الحرص المتواصل على دعم الأمن والسلامة على الطرقات لفائدة مستعملي الطريق من جهة ومسايرة التقنيات الحديثة التي من شأنها إضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على تطبيق أحكام مجلة الطرقات من جهة أخرى. وفي هذا السياق، فإن مشروع القانون يقر بالخصوص اعتماد المراقبة الآلية لسرعة السيارات القصوى وينص على جملة من الإجراءات لتطبيق هذه التقنية الجديدة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على بروتوكولين يهمان اتفاقية الطيران المدني الدولي خاصة وأن تونس تضطلع بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وتقوم بدور فاعل في نشاطه. واستمع المجلس إلى تقرير حول تطور الوضع في القطاع الصناعي خلال شهري جانفي وفيفري 2009 أبرز تطور أهم المؤشرات بالنسبة الى القطاع ونتائج برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج التحكم في الطاقة. كما ابرز تطور القطاع الصناعي مع بداية السنة الحالية والصعوبات التي تواجهها الصادرات المعملية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرا في الصدد الى تواصل الجهود قصد دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. وأفاد البيان أن الانخراطات في برنامج التأهيل قد نمت خلال الشهرين الأولين من هذه السنة إلى 73 مقابل 46 في نفس الفترة من سنة 2008 وبلغ عدد المؤسسات المنخرطة 4218 مؤسسة منها 2884 تمت المصادقة على ملفات تأهيلها باستثمارات جملية تقدر ب 4763 م د. وبخصوص برنامج التحكم في الطاقة استعرض البيان أهم الإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة 2008/2011 لا سيما بعد تنقيح قانون التحكم في الطاقة الذي يسمح للمؤسسات والأفراد بإنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي وبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما أشار البيان إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم شهر التحكم في الطاقة خلال أفريل 2009 الذي يشمل تظاهرات تحسيسية وإعلامية حول استعمال الأجهزة المقتصدة للطاقة ولا سيما ترسيخ سلوكيات التحكم في الطاقة بالمؤسسات التربوية. واستمع المجلس بعد ذلك غلى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية خلال شهري جانفي وفيفري 2009 أبرز بالخصوص تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 7ر0 بالمائة وتراجع نسبة التضخم إلى حدود 3ر3 بالمائة. كما استعرض البيان تطور مؤشرات التجارة الخارجية. واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول تقرير لجنة متابعة خطة التشغيل التي أذن بها رئيس الدولة يوم 7 جانفي الفارط جاء فيه بالخصوص أنه تمت إعادة هيكلة برامج التشغيل في 6 برامج تغطي كافة الفئات من طالبي الشغل وتمول عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل 21/21. وقد انطلقت مكاتب التشغيل والعمل المستقل في اختيار الدفعة الأولى من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم والتي ستمكن من تشغيل 800 حامل شهادة عليا بعدد من المؤسسات الاقتصادية. ويتواصل الإعداد لضبط عقود برامج سنوية في مجال التشغيل سيتم إمضاؤها مع المجالس الجهوية لتمكين الجهات من صلاحيات أكبر في مجال تصور وتنفيذ برامج تشغيل تنسجم مع خصوصياتها. وتابع التقرير تقدم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمزيد ملاءمة خريجي التعليم العالي والتكوين المهني لحاجيات الاقتصاد. كما استعرض التقرير تقدم تنفيذ الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات التشغيلية العالية وخاصة تكنولوجيات الاتصال وعناصر الاستراتيجيات القطاعية التي يتواصل العمل على تحيينها بالاعتماد على دراسات خصوصية وتنفيذ البرنامج الرامي إلى توفير الإشهاد المعتمد على نظام المصادقة على الكفاءات وذلك بالشراكة مع المؤسسات الكبرى المنتجة للنظم والبرمجيات. وأبرز رئيس الدولة ما يوليه من أهمية لأعمال لجنة متابعة خطة التشغيل مشددا بالخصوص على تجسيم البرامج والإجراءات الواردة بالتقرير بما يكسب آليات التشغيل مزيد النجاعة في بلوغ الأهداف المنشودة ولا سيما إدماج طالبي الشغل الذين طالت بطالتهم.