صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين. ويتعلق مشروع القانون الاول بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة "تونس الطرقات السيارة" بقيمة 729 مليون دينار ليبلغ راس مال الشركة بعد الترفيع حوالي 529ر999 مليون دينار. وسيمكن هذا الترفيع من دعم تدخلات شركة تونس للطرقات السيارة خلال الفترة 2010-2014 والرامية الى انجاز طرقات سيارة على امتداد 753 كلم وبكلفة جملية تقدر ب3798 مليون ينار. وستتحمل الدولة نسبة 54 بالمائة من كلفة المشاريع بقيمة 2054 مليون دينار في ما سيتم توفير نحو 1744 مليون دينار اي ما يمثل 46 بالمائة من كلفة الانجاز بواسطة القروض الخارجية. وتطرق المستشارون الى مسائل تتعلق باهمية المحافظة على سلامة الوضعية المالية لشركة "تونس الطرقات السيارة" اذ ستتحمل اعباء انجاز هذه المشاريع الطرقية وادارة وصيانة وتعهد 1200 كلم من الطرقات السيارة في افق 2016 مستفسرين عن امكانية بعث شركة عمومية او خاصة لتتولى تامين جزء من نشاط الشركة (التعهد والصيانة وغيرهها...) كما تساءلوا عن امكانية فتح جزء من راس مال الشركة للعموم من خلال ادراجها في البورصة. واكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والاسكان والتهئة الترابية حرص الوزارة على تمكين شركة تونس للطرقات السيارة من كل الوسائل التي تساعدها على انجاز مشاريعها مبرزا ان المهام الاساسية للشركة تتمثل في استغلال الطرقات السيارة التي يتم انجازها وصيانتها. واوضح ان المردودية المالية السلبية للشركة لا يمكن ان تكون حافزا للمستثمرين للمساهمة في راس مالها مبينا ان الاستثمارات الكبرى التي تقوم بها الشركة حاليا تؤثر على وضعها المالي ومردوديتها. واكد من جهة اخرى ان اختيار مسارات شبكة الطرقات السيارة يخضع لدراسات جيولوجية وجغرافية واقتصادية واجتماعية معمقة كما تتم مراعاة مسار السكك الحديدية التي تعترض الطرقات السيارة وفق امثلة التهيئة العمرانية التي تخضع لعدد من الادارات المعنية. وصادق المجلس اثر ذلك في مشروع قانون ثاني يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2008.
