تونس 11 نوفمبر 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها، يوم الخميس بقصر باردو، برئاسة السيد فؤاد المبزع على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والمالية. واستهل المجلس اشغاله بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول مالي بين تونسوفرنسا بشان منح قرض لاقتناء 16 عربة لشبكة المترو الخفيف لمدينة تونس ولصيانة 55 عربة مترو اخرى. وتبلغ القيمة الجملية للقرض الموجه لفائدة شركة "نقل تونس" 58 مليون يورو اي ما يعادل 110 مليون دينار دون اعتبار منحة الضمان التي تتحملها تونس وستعمل فرنسا على تامين تمويلها. وتساءل النواب، لدى مناقشتهم مشروع القانون، عن مدى احترام مقاييس السلامة بوسائل النقل العمومي والنقل الحديدي بشكل خاص وعن برامج الوزارة في هذا المجال مشددين على ضرورة تكثيف جهود الرسكلة وتكوين السائقين والحد من لجوء شركة نقل تونس الى الاقتراض والتعويل اكثر على تمويلاتها الذاتية. كما تعرضوا الى الارتفاع المتزايد لعدد السيارات ولا سيما في تونس الكبرى وما يسببه من ضغط كبير على حركة المرور ولا سيما في اوقات الذروة. واوضح السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل ان من بين التحديات الكبرى المطروحة على قطاع النقل الارتقاء بمساهمته في الناتج الداخلي الخام الى 9 بالمائة في موفى المخطط 12 للتنمية 2010-2014 مقابل ما بين 6 و7 بالمائة حاليا وهو ما يقتضي مضاعفة الاستثمارات في القطاع بثلاث مرات. واعتبر ان تطوير شبكة المترو في تونس العاصمة والمدن الكبرى للبلاد يعتبر خيارا استراتيجيا مذكرا بالقرار الرئاسي المعلن في الذكرى 23 للتحول والمتعلق باعداد دراسة لانجاز شبكة مترو بمدينة صفاقس. واكد ان العمل سيرتكز خلال الفترة القادمة على النهوض بخدمات النقل الحديدي والتحسين من جودتها. وشدد على الدور الاجتماعي الذي تقوم به شركة "نقل تونس" التي تتحمل اعباء مالية هامة بسبب مساهمتها بنسبة 90 بالمائة من كلفة نقل التلاميذ والطلبة وهو ما يجعلها تلتجئ الى الاقتراض بشروط ميسرة لتمويل مشاريعها الشركة الاستراتيجية. وبين الوزير من جهة اخرى ان القرض موضوع مشروع القانون يتضمن في جزء منه تمويل برامج التكوين والرسكلة لفائدة اعوان الشركة وان محاكي لقيادة المترو قد تم اقتناءه مؤخرا وسيكون جاهزا للاستغلال في موفى سنة 2010. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل رسائل ومذكرات بتاريخ 10 مارس 2010 بين تونس واليابان وعلى اتفاق قرض مبرم بطوكيو في 11 مارس 2010 يتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع كهربة الخط الحديدي تونس/برج السدرية. وتبلغ قيمة القرض 4569 مليون يان ياباني اي ما يعادل 5ر69 مليون دينار ستخصص للمساهمة في تمويل مشروع كهربة الخط الحديدي تونس/برج السدرية الذي سيمكن الشركة الوطنية للسكك الحديدية من تحسين جودة النقل في الضواحي الجنوبية. ودعت نائبة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار متطلبات الاشخاض ذوي الاحتياجات الخصوصية في تركيز الممرات العلوية المخصصة للمترجلين على مستوى المحطات التي تتم تهيئتها في اطار كهربة خط تونس/برج السدرية. واستفسر احد النواب عن مدى تقدم التحقيقات بشان حادث التصادم بين القطارين التابعين للشركة الوطنية للسكك الحديدية خلال شهر سبتمبر المنقضي. وابرز السيد عبد الرحيم الزواري المزايا التي يوفرها مشروع كهربة الخط الحديدي تونس/برج السدرية، الذي يدخل حيز الاستغلال موفى الثلاثية الاولى من سنة 2011، اذ سيمكن من التقليص بنسبة 26 بالمائة من مدة السفرة فضلا عن التخفيض في استهلاك الطاقة بنسبة 35 بالمائة والمحافظة على البيئة. علما وانه سيمكن من نقل 33 مليون مسافر سنويا. وافاد ان الوزارة ستعمل على ايجاد الحلول المناسبة بالنسبة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية عبر تركيز الممرات الخاصة بالمترجلين في مستوى المحطات ولا سيما منها التي تشهد كثافة عدد المسافرين لتكون جاهزة عند انطلاق استغلال هذا الخط. وبين من جهة اخرى ان القضاء يتولى التحقيق في حادث التصادم بين قطاري الشركة الذي جد خلال شهر سبتمبر 2010 مشيرا الى ان الشركة التي تتوفر على تامين ذاتي تحرص على احكام كل الاستعمالات الالية على مستوى السكك الحديدية لضمان حد اقصى من السلامة. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بواشنطن في 7 اكتوبر 2010 بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير والخاص بتمويل برنامج دعم سياسة التشغيل. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دولار امريكي اي حوالي 70 مليون دينار. ويرمي البرنامج الى تيسير الاندماج في سوق الشغل من خلال وضع سياسات نشيطة مبتكرة تسعى لخلق نوعية جديدة من مواطن الشغل واعادة هيكلة برامج التشغيل والتقليص منها وايلاء مزيد من العناية بطالبي الشغل عن طريق اعادة تنظيم عمل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. واكد السيد محمد النوري الجويني في رده على تساؤلات النواب ان الاهداف الرئاسية في مجال التشغيل ترتكز الى تحسين تشغيلية لا سيما لدى حاملي الشهادات العليا من خلال تقديم المساندة والتكوين الاضافي وتوجيه الاقتصاد نحو القطاعات ذات المحتوى المعرفي والقيمة المضافة العالية. وافاد ان تراجع نسبة البطالة ب2ر0 بالمائة خلال الفترة الاخيرة يقيم الدليل على صواب السياسات التي تعتمدها تونس في هذا المجال مبرزا حرص مختلف المصالح المعنية على المتابعة المستمرة لسوق الشغل باعتماد مسوحات ستمكن من نشر معطيات كل ثلاثة اشهر خلال السنوات الثلاث القادمة على ان يتم توفير مؤشرات شهرية في مرحلة لاحقة بما يمكن من تقييم حيني لمختلف سياسات التشغيل. وصادق النواب اثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بواشنطن بين تونس والبنك العالمي للمساهمة في تمويل المشروع الثاني للتصرف في الموارد الطبيعية. وتبلغ قيمة القرض 1ر36 مليون دولار امريكي اي حوالي 54ر50 مليون دينار. ويرمي المشروع، الذي سيتم انجازه على مدى 5 سنوات /2011 – 2015- بولايات جندوبةوالقصرينومدنين، الى تحسين دخل وظروف عيش حوالي 733 الف من متساكني هذه المناطق وترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وادماج وتعميم منهجية المخططات التنموية التشاركية مع المنتفعين على كامل برامج عمل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. ودعا النواب الى ضرورة مزيد ترشيد استغلال الموارد الطبيعية بالمناطق المعنية بهذا المشروع وتكثيف الانتاجية بالنسبة للمناطق الفلاحية السقوية التي بقيت عند مستويات دنيا في عدة مناطق وتشريك اكبر للمجتمع المدني في تفعيل المشروع. وبين السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ان المشروع الجديد ياتي ليدعم النجاح الذي حققه المشروع الاول والذي شمل 122 الف منتفع ب39 عمادة. واوضح ان هذا المشروع سيشمل 56 بالمائة من سكان الولايات المعنية (جندوبةوالقصرينومدنين) و730 هك من المناطق السقوية و56 كلم من المسالك الفلاحية والغابية وحفر 5 ابار عميقة و265 بئر سطحية فضلا عن المحافظة عن المياه والتربة على امتداد 26 الف هكتار. وابرز ان المنهجية التنموية التشاركية التي نجحت تونس في ارسائها ترمي الى تشريك المنتفعين في ارساء الخطط التنموية المحلية (عن طريق الجمعيات المائية والتنموية...). وتمت المصادقة خلال نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بقيمة 729 مليون دينار. وستتمكن الشركة التي سيتطور راس مالها الى 529ر999 م د من انجاز مشاريع الطرقات السيارة المبرمجة ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية بكلفة جملية تصل الى 3798 م د وعلى طول 753 كلم. ويشمل برنامج تدخل الشركة خلال الفترة الممتدة من 2010-2014 انجاز الطرقات السيارة صفاقس/قابس وقابس/مدنين ومدنين/راس جدير ووادي الزرقاء/بوسالم الى جانب الطريق السيارة النفيضة/القيروان/سيدي بوزيد /القصرين/قفصة. واوضح السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ان الشبكة الحالية من الطرقات السيارة لتونس والبالغ طولها 359 كلم تم انجازها بمعدل 15 كلم سنويا خلال ال15 سنة الاخيرة في ما سيتضاعف معدل الانجاز لتطوير هذه الشبكة الى حدود 841 كلم بمعدل 120 كلم سنويا خلال فترة المخطط 12 للتنمية. واعلن ان طلب العروض الخاص بانجاز الطريق السيارة وادي الزرقة/بوسالم ستطلق بداية الاسبوع القادم ذلك فضلا عن انطلاق انجاز الطريق السيارة صفاقس/قابس. وبين ان المشاريع الطرقية المبرمجة تهم كل مناطق البلاد مشيرا الى انه يجري حاليا انجاز 1400 كلم من الطرقات بكامل انواعها بمختلف الجهات فضلا عن اقامة 14 جسرا. وصادق المجلس اثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة .2008 وبين السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية في تعقيبه على تقديم المشروع انه رغم التقلبات على المستوى الدولي خلال سنة 2008 (ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاساسية) تمكنت تونس بفضل الاجراءات الرئاسية من تخطي الصعاب والمحافظة على توازناتها المالية الكبرى وتامين نسق نمو في حدود معقولة.
