كانت "التجارة الخارجية : الواقع والآفاق" محور مجلس وزاري انعقد صباح يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي وذلك في إطار متابعة تجسيم المحور المتعلق بالتجارة في البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014. واستعرض المجلس في بداية أعماله أبرز مؤشرات التجارة الخارجية ولاسيما تطور نسق الصادرات وعدد المؤسسات المصدرة وتوجه الصادرات نحو الأنشطة التكنولوجية. كما استعرض ما حظي به هذا القطاع من حوافز وتسهيلات خاصة على مستوى التقليص من الإجراءات وتسريح البضائع. ثم نظر المجلس في السبل الكفيلة بتحقيق أهداف هذا القطاع في أفق 2014 والمتمثلة بالخصوص في الترفيع في مساهمة التصدير في النمو لتبلغ 40 بالمائة وتنويع القاعدة التصديرية بالترفيع في صادرات الخدمات من 26 بالمائة إلى 30 بالمائة إلى جانب تنويع الأسواق عبر اتفاقيات التبادل الحر. وفي هذا الإطار، أذن رئيس الدولة بجملة من الإجراءات تتمحور حول تطوير مناخ الأعمال والتصدير ودعم السياسات الترويجية وتحسينها وتتمثل في ما يلي : أولا : تطوير مناخ الأعمال والتصدير : 1/ توسيع مناطق التبادل الحر مع البلدان الشقيقة والصديقة 2/ إضفاء أكثر جودة على المنظومة المساندة للتصدير 3/ مزيد التقليص في إجراءات وتراتيب التجارة الخارجية 4/ إرساء منظومة متكاملة من التسهيلات 5/ التقدم في برنامج تأهيل الخدمات المتصلة بالتصدير ثانيا : دعم السياسات الترويجية وتحسينها: 1/ الانطلاق في تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية الصادرات 2/ تطوير تدخلات صندوق النهوض بالصادرات /فوبروداكس/ وصندوق اقتحام الاسواق الخارجية /فاماكس/ 3/ ترشيد المشاركة في المعارض والصالونات 4/ تعزيز انتصاب المؤسسات المصدرة بالخارج 5/ رسم استراتيجيات باتجاه الأسواق الواعدة وأكد رئيس الدولة أهمية دعم التوجه نحو مضاعفة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي لتنويع القاعدة التصديرية وتطويرها مشددا على مواصلة الجهود لتيسير الإجراءات وتقليصها ومزيد تحسين خدمات النقل واللوجيستيه بما يدعم مقومات المنافسة. كما أوصى بمضاعفة الجهود لتنويع الأسواق بما يتيح مجالات أرحب للصادرات التونسية. ومن جهة أخرى وفي إطار مزيد تيسير تسريح البضائع، قرر سيادة الرئيس إحداث لجنة تتكون من مختلف الأطراف المعنية لتسوية وضعية الحاويات بميناء رادس.
