تونس 25 نوفمبر 2010 (وات)- انطلقت يوم الخميس بالعاصمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، اشغال ورشة عمل وطنية حول "إرساء منظومة وطنية لمتابعة وتقييم العنف المبني على العنف الاجتماعي". وتهدف هذه التظاهرة الملتئمة ببادرة من وزراة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين بالتعاون مع صندوق الاممالمتحدة السكان، الى بحث السبل الكفيلة بارساء منظومة وطنية لمتابعة وتقييم العنف المبني على النوع الاجتماعي. واشتملت اشغال الورشة على جلستين تضمنت الاولى تقديم مداخلات تعلقت بالخصوص بالاستراتيجية العربية لمقاومة العنف ضد المراة والاستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكات العنيفة في الاسرة والمجتمع ومسار ارساء منظومات المتابعة والتقييم ومراحل التكفل بالمراة المعنفة. وتتمحور اشغال الجلسة المسائية حول المنظومة الاحصائية حول ظاهرة العنف وانماط التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة في المجال بالاضافة الى النظر في الاجراءات الضرورية المصاحبة. ولاحظت السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين خلال الجلسة الافتتاحية ان تنظيم هذه الورشة يكرس تنامي الوعي بضرورة التحرك العملي والناجع بهدف ارساء برامج وخطط قادرة على احداث نقلة نوعية في الجهود الرامية الى مكافحة كل اشكال ومظاهر التمييز والعنف ضد المراة ضمن منظومة وطنية متكاملة لمتابعة وتقييم العنف المبني على النوع الاجتماعي. وبينت ان هذه المنظومة ستمثل الية هامة لمتابعة تطور ظاهرة العنف من الناحية الاحصائية واتخاذ الاجراءات الملائمة لمقاومتها بالتعاون مع مختلف الاطراف المعنية بدءا بعملية تجميع وتحليل المعطيات، مرورا بالرعاية والاحاطة بالنساء المعنفات، ووصولا الى انصافهن وادماجهن الفاعل. ولاحظت الوزيرة انه على الرغم من ان التمييز والعنف الموجهان ضد المراة لا يرتقيان الى مستوى الظاهرة بتونس، الا انه تم منذ سنة 1987 تكريس مقاربة وقائية تقوم على الاستشراف العلمي الدقيق للتحولات التي يشهدها المجتمع ووقايته من كافة المخاطر التي قد تهدد تماسكه وسلامة افراده وذلك بالاستناد على ارادة سياسية داعمة وحرص قوي على اشاعة ثقافة اللاعنف وقيم الاعتدال والتسامح والمساواة وتكافؤ الفرص.
وابرزت الوزيرة في ذات السياق الدور الذي اضطلعت به السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة رئيسة منظمة المراة العربية في اطلاق الاستراتيجية الاقليمية لحماية المراة العربية من العنف، خلال المؤتمر الثالث لمنظمة المراة العربية بتونس في اواخر شهر اكتوبر الفارط، لتكون لبنة اضافية تثري جهود المنظمة من اجل مزيد الارتقاء باوضاع النساء العربيات وصون كرامتهن مشيرة الى ان اصدار الكتاب المرجعي حول "العنف ضد المراة بين سطوة الواقع وتكريس القيم الانسانية" شكل خطوة عملية على درب الشروع في بلورة هذه الاستراتيجية. واكدت من ناحية اخرى حرص تونس على مواكبة المواثيق والعهود والاتفاقيات الاممية ذات العلاقة بالنهوض باوضاع المراة ومقاومة كافة اشكال العنف ضدها، والتي تدعمت بقرار الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول باعداد مشروع قانون يتعلق بسحب الاحتراز الاول الذي ابدته تونس على هذه الاتفاقية الاممية في خصوص الجنسية. واوضحت ان هذا التوجه يترجمه بالخصوص اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الاسرة وفي المجتمع اذن رئيس الجمهورية باطلاقها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراة في 25 نوفمبر2008 مشيرة الى الاعلان خلال نفس السنة عن نقل الخط الاخضر المجاني المفتوح منذ سنة 1992 للنساء المعنفات على الرقم الجديد 80100707 ، لاستقبال اتصالات ضحايا العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي والاستماع الى النساء المعنفات ومساعدتهن من خلال التوجيه والاحاطة والمتابعة. ولاحظت السيدة ببية بوحنك شيحي ان مختلف الاجراءات والتدابير والاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال اهلت تونس لتحتل صدارة الترتيب العالمي بالنسبة لمعالجة ظاهرة العنف ضد المراة وتامين حقها في حرية التنقل والملكية وفقا لتقرير دولي صادر في جويلية2010. ومن جانبها اشادت السيدة ليلى جودان مساعدة ممثلة صندوق الاممالمتحدة للسكان بشروع تونس منذ سنة 2008 في تنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما شانه ان يكون له الاثر الايجابي على اوضاع المراة التونسية ويدعم كرامتها ويحميها من جميع اشكال التمييز. ولاحظت ان العمل في اطار هذه الورشة على ارساء منظومة وطنية لمتابعة وتقييم ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي يؤكد حرص تونس على مقاومة هذه الظاهرة على اسس علمية وعملية صحيحة.
