أخبار تونس- أصدرت الوكالة اليابانية للترقيم المالي Rating and Investment بلاغا صحفيا يوم الخميس 25 نوفمبر 2010 بطوكيو أكدت فيه أن الترقيم السيادي الجديد لتونس هو في مستوى "أ سلبي" مع آفاق مستقرة، وذلك إثر مهمة تقييمية قام بها وفد من الوكالة اليابانية إلى تونس من 28 إلى 30 جوان 2010 تم تأطيرها من قبل البنك المركزي التونسي. وتم خلال هذه المهمة تنظيم سلسلة من اللقاءات جمعت الوفد الياباني مع ممثلي وزارات الصناعة والتكنولوجيا والمالية والتنمية والتعاون الدولي والسياحة والتكوين المهني والتشغيل وعدد من المسؤولين عن بنوك ومؤسسات عمومية وخاصة إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس. وكانت الوكالة قد استندت في تثبيت ترقيمها إلى نسبة النمو التي حققتها تونس سنة 2009 رغم الأزمة المالية العالمية والتي بلغت 3.1 %يدعمها في ذلك تطور الطلب الداخلي والاجراءات التي أقرتها السلط النقدية بهدف التقليص في نسبة الديون المصنفة التي انخفضت من 20 %قبل خمس سنوات إلى 13.2 %موفى 2009 مع المحافظة على نسق نمو ملائم للقروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد وتوخي الحكومة التونسية "سياسة تصرف رشيد في ميزانية الدولة" بما مكن من حصر عجز الميزانية في مستوى مقبول بلغ نسبة 3 %سنة 2009. ونوّهت الوكالة في نفس البلاغ بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تأثيرات الأزمة المالية الحادة ونجاحه في المحافظة على التوازنات الداخلية والخارجية وبالتالي المحافظة على هذه الدرجة من الترقيم إلى تحصلت عليها تونس منذ سنة 2007. وأرجعت الوكالة هذا النجاح الى التعاطي الايجابي للحكومة التونسية مع الازمة المالية العالمية منذ بروز بوادرها الاولى من خلال وضع استراتيجية متناسقة ترمي في مرحلة أولى إلى تأمين الاحتياطي من العملة الصعبة والمحافظة على الاستقرار المالي وفى مرحلة ثانية تمكين المؤسسات المصدرة من التوقي من تداعيات الأزمة مع الحرص على دعم قدرتها على احداث مواطن الشغل. ويأتي هذا الترقيم السيادي للوكالة اليابانية ليعضد الترقيم المالي الذي أصدرته مؤخرا الوكالة الامريكية Standard & Poor'sحول تونس سيما في ظرف عالمي اتسم بتراجع الترقيمات السيادية أو مايعرف بأزمة الديون السيادية، حيث برهن الاقتصاد التونسي عن قدرة على الصمود منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تعد الأكثر حدة منذ الثلاثينات. من جهة أخرى، تؤكد الوكالة اليابانية "انه بالاستناد إلى تجربة تونس فإن احتمال الحياد عن الهدف الذي رسمته الحكومة التونسية في مجال حصر عجز الميزانية خلال السنوات القادمة يعتبر ضعيفا" كما تشير الوكالة اليابانية في الوقت ذاته إلى التحسن الملحوظ لمؤشرات الدين الخارجي والدين العمومي بفضل النتائج الايجابية المسجلة على مستوى النمو وخيار تونس عدم اللجوء إلى أسواق رؤس الأموال خلال سنتي 2008 و2009. ولازالت تقييمات مخاطر البلدان من قبل هذه الوكالات تشكل مرجعا هاما يستند إليه المستثمرون الدوليون لإتخاذ قراراتهم المتعلقة بالإستثمارات المباشرة أو الإستثمارات على محفظة الأوراق المالية على الرغم من كثرة الانتقادات التي واجهتها وكالات الترقيم منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007.