أكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي الدور النضالي المتقدم الذى تضطلع به المراة التجمعية في الحياة الوطنية والحزبية سيما على صعيد اثراء البناء الديمقراطي وتحسين مؤشرات التنمية في سائر القطاعات.وابرز لدى اشرافه يوم الخميس على حوار مفتوح مع الكفاءات النسائية حول موضوع “التجمع .. مقتضيات المرحلة ورهانات التنمية السياسية والخيار الديمقراطي” ريادة المبادرات والاجراءات التي ما انفك يتخذها الرئيس زين العابدين بن علي لفائدة المراة عامة والمراة التجمعية على وجه الخصوص بما رفع منزلتها في الحياة العامة ودعم حضورها في الحياة المهنية وفي مواقع القرار والمسؤولية وعزز ادوارها في الاسرة والمجتمع وجعلها مراة لحداثة تونس وعنوان اصالتها. ولاحظ ان الرهان على تعزيز موقع المرأة صلب تركيبة اللجنة المركزية للتجمع بقدر ما يعكس الحرص على احكام الاستفادة من كل الطاقات البشرية في البلاد فانه يترجم الملامح المستقبلية للتجمع ومواصفات المرحلة القادمة التي تراهن على تعايش جميع الفئات وترابط الاجيال وتكامل التجارب والخبرات صلب مسيرة الحزب كما تراهن على تشبيب العمل النضالي بمختلف مستوياته . وشدد الامين العام للتجمع على طبيعة النضال الفكرى والتنويري الذي تتصدى لادائه المراة بكامل الثقة والاقتدار من اجل المحافظة على خصوصيات الشخصية الوطنية وصيانة النمط الحداثي والتقدمي للمجتمع التونسي مؤكدا ضرورة عدم التغافل عن مخاطر الافكار المتطرفة والرجعية التي تستهدف المراة وحقوقها وحريتها. وبعد أن أكد أن التجمع يظل فضاء للتفكير البناء والحوار الحر في اطار الثوابت الوطنية المشتركة والخيارات الحضارية للتغيير أوصى السيد محمد الغرياني بضرورة اندماج الكفاءات والنخب النسائية في الساحات الحديثة للنضال واحكام توظيف الانماط والصيغ الجديدة للنضال الالكتروني والعمل الجمعياتي. ولاحظ ان المواعيد الانتخابية المقبلة ستكون منطلقا لمرحلة جديدة في مسيرة البلاد على درب مواصلة تجسيم المشروع الاصلاحي للتغيير في ظل القيادة المتبصرة للرئيس بن علي الذى وضع المجتمع التونسي على سكة الحداثة والنماء وعزز مسيرة الوطن على درب المزيد من التقدم والمناعة. ومن جهتها بينت السيدة فوزية الخالدي الامينة العامة المساعدة المكلفة بالمراة ان الحوار يعد من مقومات الحكم الرشيد الذي انتهجته تونس بهدي من الرئيس زين العابدين بن الذى يحرص على تفعيل دور الكفاءات والاطارات التجمعية في تجسيم ثوابت التجمع وخياراته وتصور المناهج والاليات الكفيلة ببلوغ الاهداف الوطنية في سائر الميادين. ولاحظت ان تونس سلكت منذ فجر التغيير نهج الاصلاح الشامل المتدرج الذى يهدف الى ترسيخ دعائم الديمقراطية النابعة من خصوصيات المجتمع بعيدا عن مظاهر العنف والتطرف وفي كنف الوفاق والمشاركة بين مكونات المجتمع المدني موءكدة ان رهان رئيس الدولة على خيار التعددية نابع من ايمان سيادته بان الاختلاف يعد مصدرا رئيسيا لثراء الحياة العامة لا يزيد الثوابت الوطنية الا رسوخا. وثمنت المتدخلات في هذا اللقاء الرصيد الهام من المكاسب والانجازات التي تحققت لفائدة المراة التونسية منذ التغيير بما جعل من تونس نموذجا يحتذى به في مجال تكريس حقوق المراة والنهوض باوضاعها ودعم انخراطها في الحياة العامة وفي الدورة الاقتصادية والارتقاء بها من مرتبة المساواة الى الشراكة الكاملة مع الرجل في الاضطلاع بادوارها صلب الاسرة والمجتمع. وأجمعن على تأكيد جدارة تونس بترؤس منظمة المرأة العربية ممثلة في شخص السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لمدة سنتين بداية من مارس الجاري بما يؤكد مجددا تقدير الدول العربية لريادة التجربة التونسية في مجال تعزيز حقوق المراة واهمية الدور الموكول لها في النهوض باوضاع المراة العربية. كما اكدن استعداداهن والتزامهن بالمساهمة في كسب الرهانات الحاضرة والمستقبلية ورفع التحديات التي تفرزها كل من الازمة المالية العالمية ومتغيرات الوضع السياسي الدولي الى جانب الانخراط الفاعل في المشروع التحديثي الذى ارساه الرئيس زين العابدين بن علي عبر ترويج الفكر السياسي التجمعي العقلاني والمستنير والتصدي لدعاوي المشككين والمناوئين وللتيارات المتطرفة التي تحاول عبثا المساس بمكاسب المراة التونسية.