أشرف السيد عبدالله القلال عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي، ورئيس مجلس المستشارين، يوم الأحد، على اجتماع عام بمدينة مرسيليا الفرنسية بإطارات ومناضلي ومناضلات التجمع من أبناء الجالية التونسية بجنوب فرنسا، تولى خلاله تحليل مضامين وأبعاد خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى 23 للتحول. وأبرز عضو الديوان السياسي بالمناسبة ما يوليه رئيس الدولة من فائق رعاية وموصول عناية لأبناء تونس في المهجر، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب التونسي، مذكرا بالإجراءات المتواترة لفائدة التونسيين بالخارج الذين أفردهم سيادته في برنامجيه الانتخابيين للفترتين 2004-2009 و2009-2014 بمحور خاص، حتى يظلوا دوما في قلب الوطن ومن أجل تأمين تواصلهم مع بلدهم وضمان الإنصات المستمر لمشاغلهم وتطلعاتهم. وأشاد السيد عبدالله القلال بما تحظى به الجالية التونسية المتواجدة في كل أنحاء العالم، من تقدير واحترام في بلدان الاستقبال، بفضل ما تمتاز به تونس من إشعاع ومصداقية وبفضل حرص قيادتها الدائم على تمتين علاقات الأخوة والصداقة والتعاون مع سائر البلدان الشقيقة والصديقة. وأكد أن الخطاب المنهجي الذي توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي يوم 7 نوفمبر الماضي، يمثل خارطة طريق لطور جديد من الإصلاح والتغيير، تتعزز فيه مكاسب تونس وشعبها على درب التقدم والرفاه والمناعة، مبينا أن هذا الخطاب تميز بخاصية بارزة تتمثل في أن الرئيس بن علي لم يستعرض فيه المكاسب والانجازات فحسب بل أضفى عليه بعدا مستقبليا وركز على ما يمكن إضافته وإنجازه في الفترة القادمة، تأسيسا على إرادة قوية وعزم ثابت لإحداث النقلة النوعية المنشودة لتونس. وأوضح عضو الديوان السياسي أن خطاب الذكرى 23 للتحول تضمن قرارات رائدة ومتكاملة تشكل في مجملها برنامج عمل متناسق الأبعاد على طريق استكمال إنجاز المشروع المجتمعي الحضاري للتغيير القائم على ثوابت نبيلة ساهمت في تطوير الحياة السياسية وتوطيد البناء الديمقراطي التعددي ودعم حقوق الانسان والحريات الأساسية وترسيخ مقومات الوفاق والوئام سياسيا ومجتمعيا. وأكد أن رهان قيادة التغيير الثابت على الإنسان هدفا أساسيا وغاية أولى لمجهود التنمية وانتهاجها خيارات تنموية قوامها التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، أثمرت إنجازات مشرفة ومكاسب ثمينة بوأت تونس مكانة متميزة في تقييمات المؤسسات والمنتديات الدولية والإقليمية المختصة وخاصة في مجالات الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وثمن رئيس مجلس المستشارين الإجراءات ذات البعد السياسي المعلن عنها في خطاب رئيس الدولة التي تترجم إرادة سيادته في توسيع مجالات المشاركة والحوار وبناء مشهد سياسي أكثر تعددا وثراء في خدمة مصلحة البلاد، مشيرا بالخصوص إلى الإجراء القاضي بتكوين ملتقى الأحزاب ليكون فضاء موحدا لكل العائلات السياسية الوطنية، بما يكفل تمتين أواصر الوفاق الوطني والترفيع مجددا في دعم الدولة المالي لفائدة مختلف الأحزاب السياسية. كما شدد على أهمية القرارات الرئاسية الجديدة في المجال الاقتصادي، مبرزا بالخصوص السعي الدؤوب لتحسين المعدل السنوي للدخل الفردي ومزيد النهوض بالتشغيل ولاسيما تشغيل حاملي الشهادات العليا وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي المتصل بالتنمية وتطوير البنية التحتية لمزيد دعم مقومات الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد المعرفة والذكاء. وأوضح السيد عبدالله القلال أن كل القرارات التي تضمنها الخطاب الرئاسي في ذكرى التحول جاءت لتنمي شعور الاعتزاز بالانتماء إلى تونس ولتوفر الإطار الأمثل لتحقيق النقلة النوعية المنشودة التي تستجيب لطموحات كافة فئات المجتمع، داعيا في هذا الصدد إلى تعميق الوعي بالدور الموكول لكافة أطراف الساحة الوطنية في الداخل والخارج بالمساهمة الفاعلة في تجسيد الخيارات والمبادرات الرئاسية بمنأى عن إدعاءات المشككين والحاقدين. وعبر المشاركون في هذا الاجتماع العام عن اعتزازهم بإنجازات التغيير وتمسكهم بالرئيس زين العابدين بن علي خيارا للمستقبل، باعتباره الأجدر والأقدر على مواصلة قيادة تونس نحو درجات أرفع من النماء والتحديث والمناعة. وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص السيد الهادي الإمام الكاتب العام للجنة التنسيق بفرنسا والقناصل العامون لتونس بجنوب فرنسا وعدد غفير من أبناء الجالية