تونس 2 ديسمبر 2010 (وات) - تحيي تونس يوم الجمعة 3 ديسمبر مع سائر بلدان العالم اليوم العالمي للأشخاص المعوقين تحت شعار "الوفاء بالوعد، تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للأشخاص ذوي الإعاقة حتى 2015 وما بعده". ويمثل الاحتفال بهذه المناسبة فرصة لإبراز العناية الفائقة التي تحظى بها هذه الفئة من لدن سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في إطار سياسة رائدة وبرامج وآليات ملائمة تقوم أساسا على ثلاثية الوقاية والرعاية والإدمادج. وقد أكدت تونس التزامها بضرورة مساندة جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى التقليص من نسبة الفقر وتعميم التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض نسبة الوفيات لدى الأطفال والنهوض بصحة الام والطفل وتخفيض نسبة الوفايات عند الولادة. وقد تجسمت عناية الدولة بالأشخاص المعوقين من خلال إصدار القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم سنة 2005، الذي علاوة على صبغته الشمولية لمجالات الوقاية والرعاية والإدماج وصبغته التوجيهية كإطار ملائم لتجسيم السياسات والخطط والبرامج، يتميز بتناغمه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2008 . وقد أتى البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" ليدعم هذه المكاسب والإنجازات وخاصة المتعلقة بالوقاية من الإعاقات والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وإدماجهم من خلال وضع خطة وطنية للوقاية من الإعاقات منذ الولادة وكذلك المكتسبة وتوسيع شبكة المؤسسات العاملة في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي ومزيد تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الخدمات المقدمة للمعوقين. وقد مثلت المكاسب المحققة لهذه الفئة دافعا أساسيا لمصادقة تونس من بين العشرين دولة الأوائل على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتنزل في إطار كفالة تمتع الأشخاص المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم. كما حظيت تونس بالسبق في تقديم أول تقرير وطني حول مدى التزامها بتعهداتها في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، والذي من المنتظر أن يكون أول تقرير تتم مناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة خلال السداسي الثاني من سنة 2011 . وفي إطار تجسيم الأهداف الإنمائية للألفية للأشخاص ذوي الإعاقة انبنت الخيارات الوطنية في مجال القضاء على الفقر على إرادة سياسية تؤمن بقيم التضامن والتعاون والتآزر بين الفئات والأجيال والعدالة الاجتماعية حيث تم القيام بالعديد من الإصلاحات ووضع الاستراتيجيات وتنويع آليات التنمية التي ساهمت في توفير الأمان والحماية للأشخاص المعوقين. كما تركزت هذه الخيارات حول دعم الإحاطة بالمعوزين من المعوقين حيث تبلغ نسبة المتمتعين منهم بالمنحة القارة في إطار البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة 17 بالمائة. وفي مجال تعميم التعليم كفلت تونس في إطار سياستها الإجبارية والمجانية التي تنتهجها في المجال للأطفال المعوقين الدخول إلى المدارس العمومية وتوفير فرص متكافئة وظروف ملائمة لفائدتهم. وقد تم إلى جانب الترسيم التلقائي للأطفال المعوقين بالمدارس العادية والبالغ عددهم 4480 وضع خطة وطنية للإدماج المدرسي شرع في تنفيذها خلال السنة الدراسية 2003-2004 وتمتد إلى غاية 2015 وقد بلغ عدد المدارس الدامجة 386 يؤمها 1680 تلميذا بالنسبة للسنة الدراسية 2010 - 2011 . كما عملت تونس على تعزيز حقوق المرأة المعوقة التي تعد مكسبا إضافيا على درب المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز. وقد أقر القانون التوجيهي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين حيث أمكن للمرأة المعوقة التمتع بحقوقها في مختلف المجالات. وتعزيزا لهذه المكاسب أقر سيادة رئيس الجمهورية مواصلة تكفل نظام التأمين على المرض بالرعاية الصحية للمرأة المعوقة بعد طلاقها. وفيما يتعلق بتخفيض نسبة معدل الوفايات لدى الأطفال، والنهوض بصحة الأم وتخفيض الوفايات عند الولادة فقد أولت تونس أهمية كبرى للوقاية من الإعاقة والحد من آثارها من خلال توسيع التغطية الصحية ومجانية العلاج للمعوقين وتعدد البحوث والدراسات وضبط البرامج والآليات. وتواصل تونس العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره التزاما وخيارا يتماشى مع جهود المجموعة الدولية /حتى 2015 وما بعده/ ومن منطلق استمرارية تطوير الآليات والبرامج الموجهة لفائدتهم لتحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم.