تونس 2 ديسمبر 2010 (وات) - يحظى المعوقون في تونس بعناية خاصة بهدف إحكام الإحاطة بهم وتعزيز رعايتهم وبالتالي تأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف أوجه الحياة العامة وذلك من منطلق الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين. وتركز اهتمام الدولة في هذا المجال على تنويع برامج الإحاطة بالمعوقين وتفعيلها ودعم عمل جمعيات الرعاية الاجتماعية التي بلغ عددها مائة جمعية وتشريك المجتمع المدني في تكريس الخيارات الوطنية وإثراء النشاطات الموجهة لهم وخاصة تلك المتعلقة بالإحاطة التربوية والمهنية والاجتماعية. وتجسيما لهذا التوجه وبهدف تطوير الإطار القانوني والتشريعي الخاص تم إقرار القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الصادر في أوت 2005 ليؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لذوي الاحتياجات الخصوصية ولتحسين ظروف عيشهم وتيسير نفاذهم الى مختلف الخدمات. وقد شملت العناية بالمعوقين توفير الخدمات الصحية بهدف القضاء على الأمراض المسببة للإعاقة وتدعيم الإحاطة الطبية الضرورية للمرضى منهم فضلا عن نشر ثقافة الوقاية لدى القائمين على شؤون المعوقين وعائلاتهم. كما تركزت جهود المصالح المعنية على تعزيز الإحاطة النفسية والاجتماعية بذوي الاحتياجات الخصوصية ودعم سلك المرشدين الاجتماعيين وتحيين معارفهم ومهاراتهم في مجالات متابعة أوضاع المعوقين ورصد مختلف الاشكاليات التي تعترضهم ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها. وبهدف تحسين ظروف عيش المعوقين وخاصة المعوزين منهم تم إقرار عديد برامج المساعدة القارة والظرفية لفائدتهم وتمتيع عدد هام منهم بمنح مالية قارة وتمتيع المضمونين الاجتماعيين منهم وعميقي ومتعددي الإعاقة بخدمات صحية وتأهيلية خصوصية بالبيت فضلا عن تشجيع عائلاتهم على الإحاطة بهم في وسطهم الطبيعي. وبهدف عدم حرمان اي طفل معوق من حقه فى التعلم والترفيه أسوة بسائر الأطفال أكد القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وكذلك مختلف القرارات والاجراءات التي أقرت لفائدة الأشخاص المعوقين على حق هذه الفئة فى الدراسة وفى الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية. وفى هذا الإطار تم اعتماد تجربة الأقسام والمدارس الدامجة التي أتاحت فرص التعلم لنحو 4500 طفل معوق وهو رقم في تطور مستمر بالنظر الى الجهود المبذولة من اجل مزيد تعميم هذه التجربة على مختلف الجهات. وبالنسبة للأطفال المعوقين من غير القادرين على متابعة الدروس في هذه المدارس توجهت جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وكذلك جمعيات رعاية المعوقين على تطوير عمل المراكز المتخصصة بتربية وتأهيل المعوقين التي بلغ عددها 269 مركزا يستقطب حوالي 15 الف تلميذ يتلقون تكوينا بيداغوجيا بالتوازي مع الأنشطة التأهيلية والعلاجية. كما أولت برامج رعاية المعوقين اهتماما خاصا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية لتمكينهم من الحصول على فرص عمل سواء من خلال دعم برامج التكوين والتدريب المهني الموجهة لهذه الشريحة الاجتماعية او بتمتيعهم بحوافز مالية وتشجيعات للانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريع خاصة بهم تسهم فى تيسير إدماجهم فى المجتمع. وتضطلع جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين التي تترأسها السيدة ليلى بن على حرم رئيس الدولة بدور محوري في هذا المجال حيث ساهمت منذ انبعاثها سنة 2000 فى معاضدة جهود الدولة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وتكريس حقهم المشروع في الحصول على فرصة عمل. وفى هذا الاطار يتنزل مشروع مركز إدماج الأشخاص المعوقين التابع لجمعية بسمة والذي تم افتتاحه يوم 21 أكتوبر الماضي بضاحية قمرت ويضم عدة ورشات تكوينية في جملة من الاختصاصات المهنية وفي تكنولوجيات المعلومات والاتصال. كما يحوي المركز مجموعة من الورشات التي تم تركيزها في شكل مؤسسات صغرى لفائدة الأشخاص المعوقين ممن يصعب إدماجهم في الوسط المهني الطبيعي في مجالات صيانة ورسكلة الحواسيب والتغليف والطباعة. ومن مكونات هذا المركز فضاءات لإعادة التأهيل البدني والنفسي والوظيفي مجهزة بإحداث المعدات الخاصة بمعالجة المعوقين الى جانب جناح للأنشطة الرياضية والترفيهية يحوي قاعة رياضة ومسبح وملعب ومسلك صحي ومسلك للمعالجة بركوب الخيل ومكتبة ومبيت يتسع ل55 شابا وشابة. كذلك وفى سياق تشجيع تشغيل المعوقين تم التأكيد على ضرورة منح فرص أكثر لهم للالتحاق بالوظيفة العمومية ووضع هدف تخصيص 1 بالمائة من الانتدابات بهذا القطاع لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية الى جانب تشجيع المؤسسات الخاصة على الاقتداء بهذه التجربة وفتح أبوابها أمام المعوقين.
