صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة .2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة لسنة 2011 في حدود 965ر140 م د مقابل 849ر140 م د سنة 2010 وتتوزع هذه النفقات كما يلي: // نفقات التصرف : 568ر14 م د // نفقات التنمية : 397ر6 م د // صناديق الخزينة : 000ر120 م د وشدد المسشارون في تدخلاتهم على اهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الاتصالية ودعم الموارد البشرية والنهوض بالخدمات الرقمية بما يساهم في جعل تونس قطبا للخدمات الواعدة والمستقبلية. واشاروا الى التطورات الهامة التي يشهدها المشهد الاتصالي في تونس بفضل دخول عدد هام من مشغلي الخدمات الاتصالية ومزودي الانترنات داعين الى ضرورة ان يواكب هذا التطور تحسنا على مستوى جودة الخدمات لا سيما في ظل تنوع العروض التجارية وكثافة السياسات الترويجية التي تستهدف المستهلك التونسي. واقترحوا في هذا الصدد تكثيف عمليات المراقبة لضمان شفافية المعاملات على مستوى مشغلي الاتصالات وعلى مستوى الفوترة بما يضمن حماية اكبر للمستهلك الى جانب النظر فى تباين تسعيرة المكالمات الهاتفية بين المشغلين وصعوبة النفاذ الى خدمات الانترنات في بعض الاحيان. وابرزوا من جهة اخرى ما سجلته اتصالات تونس من نمو في معاملاتها وتطور جودة خدماتها متسائلين عن خطة الوزارة في ما يتعلق بادراج اسهم هذه الشركة بصفة متزامنة في بورصة تونس وبورصة باريس بفرنسا وعن التمشي المعتمد لتنفيذ هذه العملية. و ابرز السيد محمد الناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال في تعقيبه على تدخلات المستشارين تطلع تونس الى الارتقاء باداء هذا القطاع من اجل تعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وأوضح ان تونس تعتمد استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ترتكز على تطوير البنية التحتية الاتصالية والنهوض بالموارد البشرية وبالخدمات الرقمية ودعم مناخ الاستثمار والتجديد. وبين الوزير ان الجهود تتركز خاصة على إعادة هيكلة القطاع بما يضمن توفير خدمات جديدة بجودة عالية وأسعار تفاضلية لفائدة المؤسسة والمواطن على حد السواء. واعتبر ان تحقيق هذا التوجه سيتم خاصة من خلال مزيد تطوير البنى التحتية الاتصالية ودعم مناخ المنافسة في مجال الشبكات الاتصالية واستغلال خدمات الهاتف الرقمي الجوال من الجيل الثالث والأجيال التكنولوجية الجديدة وتوسيع النفاذ الى الانترنات ذات السعة العالية وتهيئة الفضاءات التكنولوجية. وابرز الوزير ان السنة الحالية شهدت انطلاق النشاط الفعلي للمشغل الثالث للاتصالات "اورانج تونس" كما تم منح إجازة ثانية للهاتف الجوال من الجيل الثالث لفائدة المشغل "اتصالات تونس" وذلك في إطار تفعيل تعهدات الدولة بمناسبة فتح رأس مال هذه الشركة وذلك بمنحها الأولوية في الحصول على إجازة الجيل الثالث. وبين ان "اتصالات تونس" بصدد تركيز التجهيزات التقنية اللازمة للشروع في تسويق الخدمة في أفضل الآجال بما سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية والتخفيض في الكلفة. وحول اندراج "اتصالات تونس" بالبورصة ابرز السيد محمد الناصر عمار ان هذا التمشي تم اعتماده من قبل كافة المشغلين في العالم باعتبار ما يوفره من مزايا على مستويات المؤسسة وتفعيل السوق المالية التونسية ودعم تنافسية الاقتصاد. وأوضح الوزير لدى تطرقه الى تعريفات الهاتف القار ان التعديل الجديد لهذه التعريفات يستجيب لمقتضيات تلاقي التكنولوجيات واندماجها مشيرا الى ان اعتماد سعر موحد للمكالمات يساهم في الحد من الفوارق بين الجهات دون اعتبار الزمان والمكان. وبخصوص جانب جودة الخدمات الاتصالية المقدمة لفائدة المواطن والمؤسسة لاحظ الوزير ان الهيئة الوطنية للاتصالات تقوم بالتنسيق مع مشغلي شبكات الاتصالات بحملات للقياسات الشهرية تعتمد مؤشر انعدام التغطية ومؤشر النفاذ الى الشبكات ومؤشر نسبة انقطاع المكالمات. وقد تم حتى موفى سبتمبر 2010 تنفيذ نحو 14 مليون قياس شملت اكثر من 200 معتمدية بالإضافة الى القياسات الاستثنائية خلال المناسبات الوطنية والدينية. وتبين هذه القياسات تحسنا ملحوظا في الجودة مقارنة بسنة 2009 وافاد الوزير في ما يهم جودة خدمات الانترنات ان الوزارة قامت خلال السداسي الأول من هذه السنة بانجاز دراسة لضبط المنهجية التي سيتم اعتمادها لقياس جودة خدمات الانترنات وفق المعايير الدولية. واوضح ان الهيئة الوطنية للاتصالات تستعد لانجاز برنامج موسع لمراقبة جودة هذه الخدمات خلال سنة 2011. وتطرق السيد محمد الناصر عمار الى ما اقره رئيس الجمهورية من إجراءات لفائدة الشباب لتدعيم نفاذهم الى مختلف الشبكات في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للشباب. وشملت هذه القرارات تخفيضات وإعفاءات لفائدة المراكز العمومية للانترنات والمؤسسات الصغرى المحدثة من طرف الشباب وكذلك الطلبة المقيمين خارج المسكن العائلي بالإضافة الى أعضاء برلمان الشباب من خلال تمكينهم طيلة فترة نيابتهم من مجانية المكالمات الهاتفية الجوالة في ما بينهم ومن مجانية خدمة الانترنات الجوالة. وابرز الوزير بخصوص النهوض بالخدمات الرقمية وتطوير صناعة المحتوى الحرص على إنجاز عديد المشاريع الاستراتيجية والتعبوية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتصل بالخصوص بمجالات الإدارة الالكترونية والنظام المعلوماتي الصحي والفضاء الرقمي للتلميذ والطالب والتبادل الالكتروني لمعطيات نظام التأمين على المرض. وأوضح الوزير بان البريد التونسي الذي تحصل على جائزة القمة العالمية لابتكارات الهاتف المحمول لسنة 2010 التي تسندها منظمة الأممالمتحدة بالتعاون مع الائتلاف العالمي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتنمية يساهم بصفة ملحوظة في البرامج والمشاريع الوطنية في مجال تطوير النهوض بصناعة المحتوى وبالخدمات الرقمية خاصة من خلال الارتقاء بمستوى الدفوعات الالكترونية المؤمنة. وبخصوص مسالة الاكتظاظ التي أثارها المستشارون بين الوزير ان العمل جار على مزيد العناية بشبكة مكاتب البريد وعددها 1036 بهدف تحسين ظروف استقبال المواطنين والحد من الاكتظاظ عبر تدعيم هذه الشبكة بإحداث 9 مكاتب جديدة بالإضافة الى إحداث مكتب بريد افتراضي على شبكة الانترنات. وأفاد انه سيتم مزيد دعم هذه المكاتب بالتجهيزات الإعلامية والالكترونية وتأهيل الموارد البشرية. وبين انه يجري العمل في إطار دعم مناخ الاستثمار والتجديد على إنجاز مشاريع مهيكلة للبحث والتطوير والتجديد في مجال تكنولوجيات المستقبل في نطاق شراكة بين هياكل البحث ومشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع وذلك تجسيما للإجراء الذي تضمنه البرنامج الرئاسي القاضي بتخصيص 5ر0 في المائة من رقم معاملات مشغلي الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع لفائدة البحث والتجديد. وذكر في هذا الصدد بقرار رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 23 للتحول القاضي بإحداث مجمعات مختصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وأكد الوزير ان مناخ الاستثمار والتجديد في تونس شجع عديد الشركات الأجنبية الكبرى على الاستثمار بالبلاد وهي نجاحات ستتدعم من خلال تنفيذ نتائج الدراسة الاستراتيجية حول نقل الخدمات خارج بلد المنشأ. وتمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2011.
