أخبار تونس – نظمت غرفة التجارة والصناعة لتونس، يوم الخميس23 ديسمبر 2010، ملتقى للتعريف بالتشريع الاوروبي الجديد المتعلق "بالتصريح الموجز للأمن والسلامة" الذي يدخل حيز العمل بداية من غرة جانفي 2011. وخلال هذا اللقاء تم تقديم الاطار القانوني للتصريح والاجراءات الفنية لاعداده وايداعه لدى كافة المتعاملين من مصدرين وأمناء سفن وناقلين وغيرهم. وبمقتضى هذا التشريع ستخضع البضائع التونسية الموجهة الى الفضاء الاوروبي أوالعابرة له، الى وجوب اعداد "التصريح الموجز للأمن والسلامة" وايداعه لدى مكتب الديوانة بأول ميناء أوروبي تصل اليه السفينة. كما سيمكن هذا التصريح الذي يقضي بتقديم معلومات بصفة مسبقة، أي قبل وصول وسيلة النقل، ادارات المراقبة ومصالح الديوانة من المعالجة والتحديد المسبق لمستويات الخطورة المرتبطة بكل بضاعة وبالتالي استهداف الشحنات التي ستخضع للمراقبة الميدانية والتسريح المباشر للبقية حال وصول وسيلة النقل. ويضم هذا الاجراء الجديد كل البضائع الموجهة الى الاتحاد الاوروبي باستثناء البعض منها على غرار الطاقة الكهربائية والمواد التي يتم تصديرها عبر الانابيب والرسائل وبطاقات البريد والمطبوعات بما في ذلك الدعائم الالكترونية والبضائع الخاضعة لنظام الاتحاد العالمي للبريد. ولدى اشرافه على افتتاح هذا الملتقى، أشار السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل الى ان تونس قامت بتنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين الادارات التونسية ومثيلاتها بدول شمال البحر الأبيض المتوسط وذلك قصد ايجاد الآليات التي تمكن من القيام بالاجراءات الجديدة ، سعيا منها لتفادي أي انعكاس سلبي على سيولة المبادلات التجارية مع الاتحاد الاوروبي الشريك الاول لتونس. كما أكد الوزير انه تم في هذا الصدد ايجاد الحلول الفنية للربط بين المنظومات المعلوماتية بكل من تونس وفرنسا وذلك بفضل الكفاءات التونسية العاملة بشركة شبكة تونس للتجارة الخارجية، ملاحظا ان إثراء بيان الحمولة المسبق، الذي يمثل عنصرا أساسيا لإضبارة النقل، ببعض المعطيات سيمكن من الاسراع بعمليات المراقبة الحدودية وتقليص آجالها والحد من مكوث الحاويات بالميناء وذلك فى اطار ما اقره رئيس الدولة من تسهيلات لاجراءات التجارة الخارجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة وتقديم خدمات مينائية ذات جودة عالية بأقل التكاليف وفى أسرع الاجال. وكانت وزارات النقل والمالية والتجارة والصناعات التقليدية قد عقدت يوم 17 ديسمبر 2010 لقاء لمتابعة تسوية مكوث الحاويات في ميناء رادس تجسيما لمقررات رئاسية سابقة لدفع المبادلات التجارية وتحديد فترة مكوث الحاويات بأقل من 3 أيام. هذا و يحتل ميناء رادس مكانة مهمة في منظومة النقل الوطنية، بفضل تخصصه في الحاويات والمجرورات. ويؤمن الميناء 22 % من مجموع العمليات، و90 % من حمولة البضائع الموجودة بالحاويات، و90% من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة، و92 % من الحاويات “بقياس 20 قدماً”، و91 % من المجرورات، و23% من السفن المسجلة بالموانئ التجارية التونسية. ويتكون ميناء رادس التجاري من محطتين، الأولى: المحطة المتخصصة في الحاويات والمجرورات، والثانية: محطة السوائب. ويشار إلى أن مساهمة النقل البحري في المبادلات التجارية بلغت %92 على المستوى الدولي و%98 على المستوى الوطني. ومن المؤكد أنه هناك إمكانيات لتحسين نجاعة ومردودية النقل الدولي بتونس وذلك بالتقليص في كلفة النقل البحري من %10 إلى %6 لا سيما وأن %57 من نسبة المبادلات التونسية تتم مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
