أخبار تونس - يحتل ميناء رادس مكانة مهمة في منظومة النقل الوطنية، بفضل تخصصه في الحاويات والمجرورات. ويؤمن الميناء 22 % من مجموع العمليات، و90 % من حمولة البضائع الموجودة بالحاويات، و90% من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة، و92 % من الحاويات “بقياس 20 قدماً”، و91 % من المجرورات، و23% من السفن المسجلة بالموانئ التجارية التونسية. ويتكون ميناء رادس التجاري من محطتين، الأولى: المحطة المتخصصة في الحاويات والمجرورات، والثانية: محطة السوائب. وتبعا لهذه الحركية التجارية أعطى السيدان عبد الرحيم الزواري وزير النقل ومحمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الجمعة بميناء رادس إشارة انطلاق الشباك الموحد للعمليات التجارية بهذا الميناء. كما دشنا جهازي أشعة جديدين وخافرات جديدة للديوانة التونسية. ويذكر أنه انطلق العمل بمنظومة اضبارة النقل التي تم استكمال مختلف مراحلها. وتهدف هذه المنظومة إلى التخفيض من الكلفة بحذف التنقّل وحذف الأوراق بالإضافة إلى يوفيّر خدمات على مدار اليوم والأسبوع ومن أي نقطة من الجمهورية. ومن المزايا الأخرى للانخراط بمنظومة شبكة تونس للتجارة ضمان شفافية المعاملات ومتابعة مختلف مراحل معالجة الملفات عن بعد والقيام بكافة إجراءات التجارة الخارجية بدون تنقّل. ومن النتائج التي تحققت في ظلّ اعتماد الإضبارة أن المعالجة الالكترونية تتم بنسبة %100 بالنسبة لسند التجارة الخارجية و%46 بالنسبة لوثائق المراقبة الفنية عند التوريد و%95 بالنسبة للتصريح المفضّل للبضائع. واطلع السيدان عبد الرحيم الزواري ومحمد رشيد كشيش في الشباك الموحد للعمليات التجارية على مختلف المكاتب التي تمثل الأطراف المتدخلة في عمليات التجارة الخارجية كالديوانة التونسية وديوان البحرية التجارية والموانئ وديوان التونسيين بالخارج. وأكد الوزيران في هذا الإطار على دور هذا الشباك في تيسير قضاء شؤون المنتفعين بخدماته وفي اقتصار الوقت مبرزين ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لإنجاح عمل هذا الشباك بما يستجيب وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتوجه الوزيران إثر ذلك إلى مركز المراقبة بالأشعة التابع للديوانة التونسية أين استمعا إلى عرض حول كيفية عمل أجهزة التفتيش بالأشعة التي تم اقتناؤها مؤخرا من قبل الديوانة التونسية. وتمكن هذه الأجهزة المتطورة من تسريع نسق تسريح البضائع مع تامين السلامة والحماية اللازمة للبلاد والاقتصاد. كما عاينا الخافرات الجديدة للديوانة التونسية التي ستدعم أسطول الحرس الديواني البحري بما من شانه أن يساهم في حماية سواحل التراب الوطني والتصدي لعمليات التهريب بالتنسيق مع سلك الحرس الوطني والدفاع الوطني. ويشار إلى أن مساهمة النقل البحري في المبادلات التجارية بلغت %92 على المستوى الدولي و%98 على المستوى الوطني. ومن المؤكد أنه هناك إمكانيات لتحسين نجاعة ومردودية النقل الدولي بتونس وذلك بالتقليص في كلفة النقل البحري من %10 إلى %6 لا سيما وأن %57 من نسبة المبادلات التونسية تتم مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
