تونس 17 ديسمبر 2010 (وات)- لمتابعة تسوية مكوث الحاويات بميناء رادس، انعقد ظهر الجمعة بالمعهد المتوسطي للمهن البحرية لقاء جمع كل من السادة عبد الرحيم الزواري، وزير النقل و رضا بن مصباح، وزير التجارة و الصناعات التقليدية و محمد رضا شلغوم، وزير المالية بالأطراف المكلفة بالمتابعة و التنفيذ و الموردين و الهياكل المهنية المتدخلة. و كان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض ما توصلت إليه أعمال اللجنة الفنية من نتائج و مقترحات عملية و التي تم إحداثها في 2 ديسمبر بعد أن تولت تشخيص و درس تركيبة مخزون الحاويات بالميناء و كثفت لقاءاتها مع الموردين و الهياكل المهنية لتسوية الوضعية قبل موفى سنة 2010. وأبرز الوزراء أن هذا اللقاء يندرج ضمن ما أقره رئيس الدولة من تسهيلات لإجراءات التجارة الخارجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة وتقديم خدمات مينائية ذات جودة عالية بأقل التكاليف وأسرع الآجال. وبينوا أن القرار الرئاسي القاضي بتسوية وضعية مكوث الحاويات بميناء رادس، يأتي بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به هذا الميناء في دفع المبادلات التجارية الخارجية وهو يرمي إلى بلوغ معدل ثلاثة أيام لمكوث الحاويات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حلول عملية في الغرض وفق الآجال التي رسمها رئيس الدولة. و من أهم المقترحات التي تقدمت بها اللجنة التشجيع على إحداث محطات لوجستية خارج الميناء و تركيز ميناء جاف و تفعيل آليات النظم الديوانية الجديدة و إجبارية إدراج آليات الحمولة المسبقة الكترونيا عند التزويد لمزيد تحسين آجال معالجة ملفات المراقبة الفنية باستكمال ربط المصالح المعنية بشبكة" اضبارة النقل" فضلا عن الإسراع في تركيز النظام الالكتروني لتحديد مواقع الحاويات و التصرف في المسطحات. و كان هذا اللقاء فرصة لتعميق النظر في الإجراءات العملية لتقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء. و قد تمت دعوة الموردين إلى الترفيع في نسق رفع حاوياتهم و متابعة عمليات التوريد و عدم استعمال الميناء كفضاء للخزن خاصة و أن مجلة الديوانة مكنت المستثمرين من بعث مستودعات لحسابهم الخاص. و للرفع من مستوى الخدمات بالميناء و تسريح الحاويات في الآجال المحددة لها، تم حث المهنيين على الاعتماد على خدمات وكلاء العبور و الوسطاء الجمركيين.
